وزير الشؤون الاجتماعية يدعو إلى حل المشكلات الأسرية داخل أسوار البيت

دعا وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين إلى حل المشكلات الأسرية داخل الأسرة وبين أسوار البيت قبل خروجها للقضاء، وأوضح أن وصول المشكلات الأسرية إلى القضاء يُصعب من عودة العلاقة الودية للأسرة، جاء ذلك خلال افتتاحه أمس فعاليات ندوة "الإرشاد الأسري في المجتمع السعودي.. الواقع والتطلعات"، وتدشين مبادرة "إرشاد" التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية، في قاعة الملك فيصل في فندق الإنتركونتيننتال في مدينة الرياض. وقال الدكتور يوسف العثيمين إن الإرشاد الأسري مطلب مجتمعي وضروري، ويجب أن يؤدى بطريقة علمية حضارية شرعية تحافظ على خصوصية الأسرة، وأنه لن يسمح بممارسة نشاط الإرشاد الأسري لغير المكاتب والجمعيات المنطبق عليها اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية والمرخص لها من قبل الوزارة.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله السدحان وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، أن سوق الإرشاد الأسري توسع في المجتمع السعودي، ودخل فيه البعض من غير المختصين وممن لهم مآرب أخرى، ووجب على الوزارة اتخاذ خطوات لضبط العملية، وهو ما تم عبر إصدار اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلي لتصحيح الوضع في سوق الإرشاد.
وبين السدحان أن الوزارة توسعت في التصريح للجمعيات الأسرية والمتخصصة في الإرشاد الأسري، وهو ما أثمر عن 20 جمعية في مجال الأسرة وثماني جمعيات في مجال الإرشاد، مضيفاً أن الوزارة شجعت لجان التنمية لإيجاد مراكز للتنمية الأسرية وطرح المبادرات.
وأشار السدحان إلى أن هذه الندوة تعقد ضمن الإجراءات التنفيذية لمبادرة "إرشاد" التي أطلقها وزير الشؤون الاجتماعية ضمن المبادرات التنموية لخدمة المجتمع وأفراده، والمتمثلة في ثماني مبادرات، وهي (إرشاد، ودلوني، وساند، تأهيل، جاري، الرائدة الاجتماعية، ضيافة، وإنتاجي).
وكشف الدكتور السدحان عن أن مبادرة تأهيل تشمل المقبلين على الزواج من الجنسين وسيتم طرحها قريباً، بعد أن تمت طباعة الحقائب التدريبية لها، مشيراً إلى أنها سيكون فيها اشتراطات للمدربين والقاعات التدريبية، وستوزع الحقائب التدريبية، ويتم دعم الجهات التي تقدم هذه الدورات، بناء على المادة العلمية التي تقدمها الوزارة والاشتراطات الأخرى وستكون مجانية.
وأوضح أن الدولة قد خصصت 30 مليون ريال للمبادرة موزعة على ثلاث سنوات، وبعدها يُرفع تقرير للمقام السامي للنظر في إلزاميتها، مشيراً إلى أن إلزامها قد يكون متوقعا على غرار ما هو معمول به في الكشف الطبي، ووصفها بأنها خطوة إيجابية ستعمل على تقليل المشكلات في البيت السعودي.
مضيفاً أن الحقائب ستقدم للجمعيات التي تقدم الدورات، وتحوي خلاصة للحقائب الموجودة في السوق، بعد أن عمل عليها أكثر من 50 مختصا في المجالات الشرعية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والجنسية.
من جهة أخرى، وخلال جلسات الندوة، كشف عبد العزيز الهدلق رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى عن قرب إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وقال في رده على مقترح قدمته إحدى المتحدثات في الندوة بإنشاء المجلس بعضوية ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المتخصصة والجامعات لتنسيق الجهود ورسم السياسات الأسرية، وقال الهدلق إنه دُرس في مجلس الشورى وهيئة الخبراء إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتم رفعه للجهات العليا وفي انتظار صدوره قريباً.
واعترف الدكتور علي القحطاني رئيس التوجيه والإرشاد الأسري في مجمع الأمل للصحة النفسية، بوجود خلل كبير "جداً" وفجوة بين تطبيق الخدمة الإرشادية للمستفيدين من المركز، وبين ما هو موجود في كتيب الخدمة، وقال إنه عند زيارة المستشفى والاطلاع على تعريف المركز "تقول إنه أحسن مركز في العالم، لكن في التطبيق يوجد خلل كبير جداً، وفجوة بين التطبيق والنظرة تؤثر في الخدمة المقدمة للمستفيدين من المركز وعلى العاملين فيه".
كما بين الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل والمستشار الأسري، في ورقته التي ألقاها في الندوة، أن مشروع العقوبات البديلة تم إقراره بشكل مبدئي ويدرس في هيئة الخبراء، وتتم مناقشة العقوبات التي في النظام مع وزارة الداخلية، كما تم رفع مشروع تنظيم النفقة على المطلقة حتى يتم استكمال دعواها، ومشروع التعامل مع حالات العنف، وكذلك مشروع لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المحاكم، وتم رفعها جميعاً إلى المقام السامي وينتظر إقرارها.
ودعا الدكتور العود وزارة العدل إلى توفير معلومات عن عقود النكاح وصكوك الطلاق التي تحتفظ بها، ليتم الاستفادة منها في مشروع مؤشر إحصائيات الطلاق، من باب الخدمة المهنية للباحثين والمسؤولية الاجتماعية عليها، مشيراً إلى أنه من خلال إحصائيات التقارير السنوية للوزارة للعام الماضي، فإن حالات الطلاق تتراوح بين 18 و22 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.