هيئة الولاية على القاصرين مطالبة بإيضاح أدوارها تعميما للفائدة

استحوذ الحوار مع رئيس الهيئة العامة للولاية على القاصرين ومن في حكمهم، المنشور في "الاقتصادية" أمس على اهتمام القراء، مطالبين الهيئة بتكثيف تواصلها مع المواطنين حتى تتضح الصورة أكثر.
وجاء التفاعل مع الخبر المنشور في الصفحة الأولى تحت عنوان "المحاكم تحول 16 مليارا من أموال القاصرين لاستثمارها في هيئة مستقلة"، فقال القارئ حسين سليمان المرزوق إن إجراءات المحاكم عبر التقاضي في مكان القضية تؤخر تحرير أموال القاصرين، معتبراً أنه ليس للمحاكم الحق في حجز أموال القاصر وله إخوة وولي عليه.
وتساءل القارئ المرزوقي قائلاً "هل تخضع أموال القصر المستثمرة للرقابة المالية من قبل هيئة الرقابة والتحقيق ونزاهة؟"
وطالب القارئ المرزوقي الهيئة العامة للولاية على القاصرين ومن في حكمهم بإيضاح طرق التواصل معها عبر حملة مكثفة للوصول إلى أكبر نسبة من المستفيدين
ونشرت "الاقتصادية" على صدر صفحتها الأولى قول الشيخ عبد العزيز المهنا، رئيس الهيئة العامة للولاية على القاصرين ومن في حكمهم، أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن موجودات بيوت الأموال في المحاكم، التي ستتولى الهيئة إدارتها، تبلغ 16 مليار ريال، يستفيد منها 40 ألف مستفيد.
وأضاف المهنا، في حوار له مع "الاقتصادية"، أن النظام يمنح الهيئة صلاحية مطلقة لاستثمار الأموال التي تتولاها، سواء في عقارات أو مخططات أراض أو بناء فنادق وأبراج، أو في الزراعة، أو في الأسهم، أو في إقامة مشاريع صناعية.
وأوضح، أن الهيئة تتولى الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً، وتمارس اختصاصات الولي أو الوصي أو الوكيل عليها، كما تتولى الأموال التي تمر ولايتها بفترة فراغ، مثل السرقات واللقطات، سواء كانت عينية أو نقدية
وبين المهنا أن الهيئة بدأت حديثاً، وصدر نظامها في عام 1427هـ، ثم فعلت بالأمر السامي الصادر في شهر رمضان لعام 1433هـ بتكليفي برئاستها، وبعد التكليف بدأت خطوات تأسيس الهيئة وتنظيمها، والاستعانة ببعض الخبرات في بعض الجهات، والاطلاع على التجارب في دول الخليج والأردن والمغرب، وتكوين فريق عمل واستقطاب موظفين من بعض الجهات الحكومية، مثل وزارتي "الخدمة المدنية" و"الداخلية" وديوان المراقبة العامة، بتكليفهم بالعمل في الهيئة ريثما يتم اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للهيئة.
لافتاً إلى أن الهيئة رفعت لوزارة المالية طلب دعم مالي للوفاء بالاحتياجات وبدء تأسيسها، وتمت الموافقة على ذلك من الوزارة، كما صدرت ميزانية مستقلة للهيئة في عامي 2013م و2014م، بلغت 80 مليون ريال و85 مليون ريال على التوالي. وأورد رئيس الهيئة العامة للولاية على القاصرين ومن في حكمهم أن من أبرز أعمال الهيئة أنها حلت محل بيوت الأموال في المحاكم، وعلى أثرها سيتم إلغاء هذه البيوت ووظائف بيوت الأموال ونقل موظفيها للهيئة؛ لذلك قامت الهيئة منذ تسعة أشهر بالتكاتب مع وزارة العدل، وتم جرد نحو 60 في المائة من بيوت الأموال التي تبلغ نحو 242 بيت مال موزعة على عدة محاكم في شتى مناطق المملكة، أي ما يقارب أكثر من 130 بيت مال، وتبقى نحو 112 بيتا.
وأشار إلى أنه وبحسب الإحصاء الأخير قبل أسبوع؛ فقد بلغت الموجودات في بيوت الأموال نحو 16 مليار ريال، غير الحلي والأشياء العينية التي سيتم تقديرها بعد الانتهاء من تقدير الأموال، كما أنه يجري التباحث مع وزارة المالية لتسليم الهيئة الأموال والعقارات التي تشرف عليها إدارة الغائبين في وزارة المالية.
وقال المهنا "تجري مكاتبة مؤسسة النقد العربي السعودي لإطلاع الهيئة على الحسابات الجارية المتوقفة في المصارف لفترات طويلة ولا يُعلم أصحابها، حيث سيتم إيداعها في حساب الهيئة وتنميتها حتى يتم إكمال إجراءات البحث عن أصحابها".