موظفو الأموال متلاعبون وإيقافهم يعيد الحقوق لأصحابها

موظفو الأموال متلاعبون وإيقافهم يعيد الحقوق لأصحابها

بارك قراء "الاقتصادية" إيقاف الأشخاص الممارسين لتوظيف الأموال دون تصاريح من وزارة التجارة، معتبرين أن الإيقاف سيعيد الحقوق لأصحابها ويردع كل شخص تسول له نفسه التلاعب بأموال الناس.
وجاءت تعليقات القراء تفاعلاً مع الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان (القبض على 5 أشخاص يديرون مجموعة «الترميش» المشبوهة).
قال القارئ أبو شرعان إن ما حصل من إيقاف لمجموعة "الترميش" يمثل نهاية للجشع والطمع.
وأشار قارئ آخر رمز لنفسه باسم "قارئ" إلى أن الأجور المتدنية قياساً بارتفاع تكلفة المعيشة تعد ظاهرة سلبية تدمر اقتصاد الأسرة.
وأجزل القارئ محمد صادق المغربي الشكر والتقدير لشرطة محافظة العُلا، مؤكداً أن ما نفذته من عمل هو المطلوب قبل تفاقم المشكلة.
واعتبر محمد العنزي أن توقيف أبو رمش أمر فيه من الاستعجال ما فيه، كون الرجل لم يتقدم أحد ضده بادعاء ضياع أمواله.
وعد القارئ أبو العز أن أموال الترميش تأتي ضمن سلسلة أكل أموال الناس بالباطل.
ورأى القارئ أبو شجاع أن هناك عمليات غسل أموال في الموضوع.
وقال محامي العلا إن إيقاف المجموعة سيعطل استرداد حقوق الناس.
بينما أشاد القارئ سلطان عبد الله بالإجراءات القانونية الموقفة لأساليب التلاعب بأموال الناس، مشيراً إلى أن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة سبق أن حذر من مجموعة توهم الناس بالأرباح عبر البيع بآجل السداد.
ونشرت "الاقتصادية" أمس، أن شرطة محافظة العُلا، ألقت القبض على أربعة أشخاص يزاولون نشاطا تجاريا مشبوها، فيما لا يزال البحث جاريا عن المتهم الخامس.
وانتشرت في الآونة الأخيرة في محافظة العُلا ومناطق مجاورة لها، شملت المدينة المنوّرة وتبوك، مجموعة تشتري مركبات بالآجل بسعر مضاعف وتبيعها بأسعار زهيدة لتوفير السيولة.
وزادت المجموعة، التي يتزعمها الملقب "أبو رمش"؛ وهو موظف حكومي، نشاطها أخيراً بشراء الماشية والعقارات؛ ما تسبّب في زيادة عدد البائعين بالآجل بأسعار مرتفعة لتتحول إلى ظاهرة سلبية تهدّد اقتصاديات الأسر.
وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر إن أبو رمش يمارس نشاط الشراء بالآجل منذ عامين، إلا أنه كان يشتري بمبالغ صغيرة لا تتجاوز 40 ألف ريال، ويبيع بخسارة نصف المبلغ، وكانت المهلة التي يحدّدها لسداد البائع أربعة أشهر، فيما يشتري المركبات حالياً بمبالغ تصل إلى 200 ألف ويبيعها بخسارة تتجاوز 50 ألفا، ويقوم بالسداد على مهلة ستة أشهر، مشيرة إلى أن فئة كبيرة من الشباب باعت مركباتها بأسعار مرتفعة وتنتظر حلول وقت سدادها لهم التي وصلت هذا الأسبوع إلى ثمانية أشهر.
من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية" الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنوّرة العقيد فهد الغنام، أن محافظ العُلا وجَّه خطابا لشرطة المنطقة للقبض على خمسة أشخاص يزاولون نشاطا تجاريا مشبوها، حيث تم القبض على اثنين منهما، فيما سلَّم آخران نفسيهما، ويجري البحث عن المتهم الخامس، مشيراً إلى أن القضية أُحيلت إلى التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيقات.

الأكثر قراءة