أمين عام مجلس التعاون : لا يمكن فصل الدفاع الوطني لدول المجلس عن الدفاع الخليجي
دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، دول المجلس إلى الاستعداد في حالة حدوث أي طارئ للدفاع عن نفسها بقدراتها الذاتية، مبينا أن الدفاع الوطني لدول المجلس لا يمكن فصله عن الدفاع الخليجي. وقال " إن دول المجلس تجري المزيد من التطوير والتحسين في قدراتها وعملها المشترك في مجال الدفاع الجوي والعمليات الجوية، والتنسيق البحري الإقليمي، وتطوير قوات درع الجزيرة"، مؤكداً أن دول الخليج تدرك أن ترابطها وتماسكها كجبهة واحدة لمواجهة أي اعتداء خارجي يتطلب أن تعزز تضامنها خلال مرحلة الاستعداد والجاهزية، وكذلك أثناء العمليات.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية العميد هزاع الهاجري، أمام مؤتمر الأمن الوطني والإقليمي لمجلس التعاون أمس الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة في المنامة. وقال "إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس أقروا خلال القمة الأخيرة في دولة الكويت في ديسمبر الماضي تأسيس "القيادة العسكرية الموحدة" مما سوف يعزز العمل الدفاعي المشترك لدول المجلس. وأضاف أن دول مجلس التعاون حققت خطوة متقدمة في المجال الأمني باعتماد "الاتفاقية الأمنية لدول المجلس"، وإنشاء "الشرطة الخليجية" مما سيضمن للأجهزة الأمنية المختصة في دول المجلس تبادل المعلومات بشأن الجرائم والتهديدات الأمنية والتنسيق بشأنها فيما بين دول المجلس، وكذلك فيما بين الهيئات الإقليمية والدولية الأخرى.
وأوضح أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس اعتمدوا في قمة الكويت إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والدفاعية والأمنية التي سيكون من مهامها إعداد نخبة من القادة من القوات المسلحة أو الشرطة، مع كبار المسؤولين من القطاع العام والقطاع الخاص.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني : إن دول المجلس تدرك أنها تواجه العديد من التحديات والمخاطر الأمنية ومن بينها هجمات الفضاء الإلكتروني المحتملة، والأمن الغذائي والأمن المائي وغيرها من التحديات". وأكد أن دول المجلس قادرة على الحفاظ على تماسكها وتضامنها التزاماً منها بالمبادئ الأساسية التي قام عليها مجلس التعاون، وقناعتها بأن من أفضل الطرق لتوفير الأمن لدول المجلس هو توفيره عن طريق" اتباعنا نهجا مشتركا حيال مسئولياتنا الدولية". وأشار إلى إن الدبلوماسية الخليجية تعد، في المجال الأمني، الخط الأول لمواجهة التهديدات والمخاطر، مؤكداً أن هذه الدبلوماسية تركز جهودها على ثلاثة مبادئ أساسية وهي التعاون والتواصل والثقة.
وبين الدكتور الزياني أن دول مجلس التعاون بذلت جهوداً كبيرة لتنمية وتطوير قدرات الشباب الخليجي ليكون قادراً على مواجهة متطلبات المستقبل الذي لن يكون فيه الاقتصاد الخليجي معتمدا على البترول والغاز فقط، مشيراً إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس اعتمدوا في قمة الكويت في ديسمبر الماضي دراسة إنشاء صندوق خاص لدعم ريادة الأعمال المتوسطة والصغيرة، وأضاف أن دول المجلس تضع قضايا الشباب نصب أعينها فهي تربط التعليم والتوظيف واحتياجات المجتمع مع الاستقرار في المستقبل.
وأهاب بدول المجلس أن تتحدث بصوت واحد مالياً واقتصاديًا، مطالبا العالم باحترام القوة الاقتصادية الحالية والمستقبلية لمجلس التعاون، إذا ما رغب في أن يكون جزءاً منها وألا يكون بمعزل عنها.
وأشار الأمين العام لدول مجلس التعاون إلى أن مركز الطوارئ لدول مجلس التعاون سيباشر أعماله من مقره في الكويت، وسيكون من مهامه الرئيسة إعداد سجل المخاطر الخليجي وتعزيز التنسيق ووضع خطط الطوارئ المشتركة لمواجهة كل المخاطر التي قد يواجهها مجلس التعاون.
