خطة لتعزيز الاستثمار في المناطق المحيطة بمشروع «نقل الرياض»

كشف الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، ورئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام (القطار والحافلات)، عن خطة لتعزيز الاستثمار في المناطق المحيطة بمحطات ومسارات مشروع النقل العام.
وتتضمن الخطة تنظيمات جديدة لاستعمالات الأراضي وضوابط للتطوير المستقبلي على امتداد محاور شبكتي القطار والحافلات، وتشتمل على مجموعة من التنظيمات والحوافز والقواعد الإرشادية للتصميم والتخطيط الحضري، التي ستسهم في تشجيع وجذب مشاريع استثمارات القطاعين الحكومي والخاص وملاك الأراضي.
وتغطي الخطة المحطات الأربع الرئيسية لمشروع القطار، وخمس محطات للتحويل ضمن المشروع، إضافة إلى 15 محطة ذات جاذبية استثمارية عالية، و22 محطة ضمن مناطق جذب رئيسية.
جاء هذا خلال ترؤس الأمير خالد بن بندر أمس الاجتماع الدوري الرابع لمتابعة سير العمل في المشروع، بحضور الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وأشار إلى أن الائتلافات المنفذة للمشروع تسلمت المواقع المقرر نزعها لمصلحة المشروع، في الوقت الذي تستكمل فيه الإجراءات النظامية في هذا الجانب. وتابع، أن "توافد العمالة الخاصة بالمشروع متواصل بما ينسجم مع برنامج العمل في المشروع".
وشدد على بذل جميع الجهود لضمان انسيابية الحركة المرورية أثناء تنفيذ المشروع، مشيرا إلى قرب الإعلان عن عدد من الإجراءات والحلول البديلة، التي ستسهم في تقليص الأثر الذي ينتج عن التحويلات المرورية.
من جهته، أوضح المهندس إبراهيم السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الربع الأول من هذا العام شهد مواصلة استكمال المخططات التصميمية للمشروع، وإجراء اختبارات التربة على طول المسارات، وبدء تصنيع رافعات الجسور وآلات الحفر العميقة للأنفاق، واعتماد تصاميم عربات القطار، وإعداد خطة التحويلات المرورية.
واطلع الاجتماع على ما تم إنجازه منذ بدء أعمال الحفر في المواقع المختلفة التي جرى إطلاق الأعمال التنفيذية فيها في الثالث من الشهر الجاري، حيث تم الانتهاء من تسوية المواقع وإجراء اختبارات التربة فيها وتحويل الخدمات وغيرها.
وتم تشكيل لجنة فنية ضمن جهاز الإدارة والإشراف على المشروع، تتشكل من جميع الأجهزة المعنية بالخدمات والمرافق العامة في المدينة، بهدف تعزيز جوانب التنسيق والمتابعة في هذا الجانب.
وتعتزم الشركة السعودية للكهرباء طرح عقود تنفيذ محطات الكهرباء الرئيسية الأربع الخاصة بالمشروع، والبدء في تحويل الكابلات الكهربائية من هوائية إلى أرضية في عدد من مسارات المشروع.
ويجري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من الجهات الحكومية والمراكز التجارية التي ترتبط بها شبكات مسارات ومحطات المشروع، حيث تم إنهاء التنسيق مع 16 جهة ومنشأة ترتبط بها محطات الركاب، وتواصل التنسيق مع عشر جهات ومنشآت أخرى.