60 دولة تعوق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمستثمرين الأمريكيين

حدَّدت وزارة التجارة الأمريكية 60 دولة في العالم تعوق صادرات البضائع والخدمات الأمريكية، والاستثمار الأجنبي المُباشر للمستثمرين الأمريكيين، وتنتهك حماية حقوق الملكية الفكرية.
ومِن بين الدول التي جاءت في تقرير مكتب المُمثل التجاري الأمريكي لعام 2014 حول "معوِّقات التجارة الخارجية "عشر دول عربية ضمنها السعودية والجامعة العربية، وثلاث دول أوروبية والاتحاد الأوروبي، و23 دولة آسيوية ضمنها روسيا، و14 دولة في أمريكا الوسطى والجنوبية بينها البرازيل، وست دول إفريقية منها جنوب إفريقيا، ودولتان في أمريكا الشمالية (كندا والمكسيك)، إضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا.
وإلى جانب السعودية، ورد في التقرير تسع دول عربية هي، البحرين، ومصر، والعراق، والمغرب، وعمان، وقطر، والإمارات، والأردن، والكويت، ويلاحظ أن العراق دخل لأول مرة في تقرير العام الحالي.
وذكر الممثل التجاري الأمريكي في مقدمة التقرير، وهو الـ 29 في سلسلته السنوية ويتكون من 384 صفحة، أن المعلومات التي يتضمنها تُمثِّل أحد أهم المصادر التي تُحدد السياسة التجارية الخارجية للولايات المتحدة، واتخاذ القرارات اللازمة لإلغاء أو إزالة المعوقات الخارجية التي تقف أمام بيع المنتجات الأمريكية في الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بالسعودية، فقد حدد التقرير المعوقات التجارية أمام الصادرات الأمريكية في عدة نقاط أبرزها الرسوم الجمركية، حيث تفرض السعودية، بوصفها عضوا في مجلس التعاون الخليجي، تعريفة جمركية خارجية موحدة مع دول المجلس بنسبة 5 في المائة لكنها تمنح عددا محدودا من الاستثناءات الخاصة بكل بلد عضو في المجلس.
وتشمل الاستثناءات السعودية إلغاء معدلات الرسوم الجمركية؛ بنسبة 12 في المائة، و20 في المائة، و40 في المائة على مختلف المنتجات الغذائية، فضلاً عن رسم جمركي موسمي يتم فرضه على الواردات من بعض الفواكه والخضراوات، كما تفرض السعودية حالياً رسوم استيراد بنسبة 5 في المائة على معظم المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة، فيما تسمح التعريفات الجمركية الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي باستيراد 344 منتجاً غذائياً وزراعياً بصفر من الرسوم الجمركية.
ويضيف التقرير أن هناك بعض المواد، إما محظور استيرادها في السعودية أو يتطلب موافقة خاصة من السلطات المختصة، ويشير إلى حظر السعودية استيراد الكحول، ومنتجات لحم الخنزير، والأسلحة النارية، والملابس المستعملة، والسيارات وقطع غيار السيارات التي تجاوز عمرها خمس سنوات.
ومِن المعوقات السعودية الأخرى في الاستيراد، حسب التقرير، اشتراط الحصول على موافقة خاصة لاستيراد الحيوانات الحية، ومنتجات البستنة، والبذور للاستخدام الزراعي، والمنتجات التي تحتوي على الكحول، والمواد الكيماوية، والمنتجات الصيدلانية، والأجهزة اللاسلكية، والمتفجرات والديناميت، ونماذج الطائرات التي يتم التحكم فيها من بعد، والأسفلت الطبيعي، والتحف الأثرية، والكتب والدوريات، ووسائل الإعلام السمعية والمرئية، والمواد الدينية والإصدارات التي تتعلق بدين آخر غير الإسلام، وإخضاع استيراد بعض المنتجات الإعلامية للرقابة.
ويأخذ التقرير على السعودية اشتراطها أن يمنح المقاولون الأجانب ما نسبته 30 في المائة من قيمة أي عقد من عقود المشتريات الحكومية، بما في ذلك عقود الخدمات، إلى الشركات المملوكة بأغلبيتها من المواطنين السعوديين، والاستثناء الوحيد لهذا الشرط هو عدم توفّر أي شركة مملوكة من سعوديين بإمكانها أن توفر السلع أو الخدمات اللازمة لتلبية متطلبات العطاء، وينتقد التقرير أيضاً القوانين السعودية التي تُلزِم الموردين الأجانب بوضع برامج لتدريب المواطنين السعوديين.
يقول التقرير: إن السعودية تقدم معاملة تفضيلية للشركات التي تستخدم السلع والخدمات السعودية، وتمنح 10 في المائة من الأسعار التفضيلية لمشتريات السلع التي يتم استيرادها من دول مجلس التعاون الخليجي، وأن الرياض التزمت عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية البدء بمفاوضات الانضمام إلى اتفاقية منظمة التجارة حول المشتريات الحكومية عندما تصبح عضوا في المنظمة، لكن رغم أن السعودية أصبحت مراقباً في لجنة المشتريات الحكومية في كانون الاول (ديسمبر) 2007، إلا أنها لم تبدأ في مفاوضات الانضمام، قائلة إنها ستبدأ الانضمام عندما تعتمد المنظمة النص المنقح للجنة المشتريات، لكن ورغم إتمام اعتماد النص المنقح في كانون الأول (ديسمبر) 2011، لم تنضم السعودية للاتفاقية، قائلة إنها تقوم بإجراء مراجعة للنص مع تحقيق ترجمة عربية له.
وأشار التقرير إلى أنَّ الولايات المتحدة ترصد بدقة مدى كفاية وفعالية حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها في السعودية بما في ذلك فرض السعودية عقوبات رادعة على انتهاكات قانون حق المؤلف السعودي، وزيادة استخدام البرمجيات القانونية داخل المؤسسات الحكومية، وتوفير الحماية الكافية لبراءة اختراع المنتجات الدوائية.
وأضاف أنَّ السعودية بصدد إعادة هيكلة نظام حقوق الملكية الفكرية بإنشاء هيئة عليا لحقوق الملكية الفكرية تتعامل مع حقوق التأليف، والنشر، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية تحت كيان واحد، وأنه على الرغم من أن الهيكل التنظيمي ومسؤوليات الهيئة لا تزال غير واضحة، إلا أنَّ العديد من الأوساط المعنية بحقوق الملكية الفكرية في القطاعين الخاص والعام أعربوا عن التفاؤل بأن هذا الجهد سيزيد من الكفاءة الحكومية.
وقال التقرير إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ما زالت تسعى لتحقيق المزيد من المواءمة لنظمها الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، وأن الولايات المتحدة ستعمل بقوة مع مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء لتقديم التعاون التقني بشأن سياسة الملكية الفكرية.
ويأخذ التقرير على السعودية أنها حدَّدت الملكية الأجنبية في المصارف التجارية بـ 40 في المائة، وأن قانون سوق المال السعودية لعام 2004 نص على أن يكون إنشاء مصارف الاستثمار وشركات الوساطة المالية الأجنبية في السعودية برأسمال أجنبي يقتصر على 60 في المائة فقط.
ويشير التقرير إلى أنَّ الاستثمار الأجنبي في السعودية محظور على المؤسسات الأجنبية في 16 قطاعا للصناعات التحويلية، والخدمات، والقطاعات الفرعية، بما في ذلك التنقيب عن النفط، والحفر، والإنتاج، والتصنيع، والخدمات المتعلقة بالنشاط العسكري.
ويضيف أن جميع الاستثمارات الأجنبية في السعودية تشترط الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار، مع إلزام تجديد الترخيص سنويا أو مرتين في السنة، تبعا للقطاع، ويوضح أن الهيئة العامة للاستثمار تحتاج إلى 30 يوما لمنح أو رفض رخصة استثمارية وهو وقت طويل نسبياً، علاوة على ذلك فالعوائق الإدارية "البيروقراطية" التي تنشأ من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئات الحكومية الأخرى تؤخِّر الإجراءات أيضاً.
وعادة ما تواجه الشركات تأخيرات إدارية (بيروقراطية) بعد تسلم الرخصة، كالحصول على التسجيل التجاري، أو شراء العقارات، على سبيل المثال، و ينبغي على الهيئة العامة للاستثمار العمل على تطوير نظام آلي لتبسيط الإجراءات والحد من التأخير.
يقول التقرير أيضاً إن القوانين السعودية تُحظر مشاركة الأجنبي بصورة مباشرة في سوق الأسهم السعودية، باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ويُسمح للمستثمرين غير الخليجيين بشراء أسهم في صناديق الاستثمار التي تديرها المصارف، رغم أن المشاركة الأجنبية في هذه الصناديق تقتصر على 10 في المائة من القيمة الإجمالية للصندوق، وأن الأسهم التي يحق للشركاء الأجانب حملها في الأعمال التجارية المشتركة تقتصر على 60 في المائة.
وفي المجمل العام، بلغت صادرات السلع الأمريكية للسعودية في عام 2013 نحو 19 مليار دولار، أو أعلى بنسبة 5.7 في المائة عن العام السابق. واستوردت الولايات المتحدة من السعودية بقيمة 51.8 مليار دولار، بانخفاض قدره 6.9 في المائة. وكان العجز التجاري الأمريكي مع السعودية بحدود 32.8 مليار دولار في عام 2013، أقل بحدود 4.9 مليار دولار عن عام 2012. وتقف السعودية حاليا هي في المرتبة 19 بين دول العالم كأكبر سوق تصدير للسلع الأمريكية، وكانت في المرتبة 20 العام الماضي.
وبلغت صادرات الولايات المتحدة للخدمات التجارية الخاصة للسعودية 6.6 مليار دولار في 2012 وفقاً لأحدث البيانات المتاحة، وسجلت وارداتها من قطاع الخدمات السعودي 487 مليون دولار.
وكانت مبيعات الخدمات في السعودية من الشركات المملوكة في غالبيتها للولايات المتحدة 2.5 مليار دولار في عام 2011، بينما بلغت مبيعات الخدمات في الولايات المتحدة من الشركات المملوكة في غالبيتها للسعودية نحو 2.3 مليار دولار. وكان رصيد الولايات المتحدة من الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 9.7 مليار دولار في 2012، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة، أعلى من 8.3 مليار دولار في عام 2011، ويتركز أغلب الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في السعودية في قطاع الشركات القابضة غير المصرفية.