تجار الأقمشة منتفعون .. وعلى السعوديات استغلال الفرصة

طالب قراء "الاقتصادية" بتشديد الرقابة على محال الأقمشة الممتنعة من تنفيذ قرار وزارة العمل بتأنيث وظائفها. ورأى القراء أن التكتل الممنهج من التجار ضد القرار يعود إلى دوافع شخصية ومصالح فردية.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور أمس تحت عنوان (تجار الأقمشة يتكتلون ضد «التأنيث» .. و«العمل» تتوعدهم بالعقوبات).
واعتبر قارئ رمز لنفسه بوطني بامتياز أن التكتل مرده إلى استمرار التستر التجاري، وأن المتكتلين إنما يقفون ضد مصلحة الوطن والمواطن.
وتمنى القارئ أبو عبد الرحمن على وزارة العمل أن تمضي بقوة في تنفيذ القرار دون النظر إلى تكتل تجار الأقمشة.
بينما قال القارئ سعود: إن 90 في المائة من تجار التجزئة والأقمشة متسترون. وأشار إلى أن أنظمة العمل كشفت أمرهم وعلى العاطلات انتهاز الفرصة.
ونشرت "الاقتصادية" أمس، أن تجار بيع الأقمشة النسائية في الرياض يعتزمون تشكيل تكتل ضد قرار وزارة العمل الرامي إلى تأنيث محال الأقمشة النسائية مطلع عام 1438 بالرفض عبر جمع مبالغ مالية لتعيين محام للوقوف ضد القرار، فيما شددت وزارة العمل على أنها ترفض مثل هذه الجبهات ضد البرامج الوطنية، ومنها المستلزمات النسائية، إذ هو برنامج في دروس وطنية واجتماعية واقتصادية، مؤكدة أن من لا يلتزم بتطبيق القرار بتحقيق تلك المصالح فإنه سيكون عرضة للعقوبات.
ووفقا لخطاب حصلت "الاقتصادية" على صورة منه، فقد طلب أحد كبار ملاك المجمعات التجارية في الرياض "يملك ثلاثة مجمعات تجارية" مبلغ 1000 ريال من المستأجرين لديه "تجار الأقمشة النسائية"، حيث جاء في الخطاب: "إشارة إلى قرار وزير العمل بتأنيث جميع المعارض النسائية ومنها الأقمشة النسائية والملابس وغيرها، وهذا سبب لنا الضرر الكبير، وذلك لمنعنا من مزاولة البيع والإشراف المباشر على أملاكنا في معارضنا، وبهذا نفوض من تفوضون عنا لعدم تطبيق قرار وزير العمل الذي تسبب لنا في الكثير من الضرر، ونفيدكم بأنه لا مانع لدينا من دفع مبلغ 1000 ريال، تمثل جزءا من أتعاب مكتب المحامي الذي ستقومون بتوكيله.
من جهته قال لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة إن وزارة العمل ترفض تكوين مثل هذه الجبهات، لافتا إلى أن الوزارة لن تقدم أي تنازلات بهذا الخصوص، كما لن تتراجع عن قرار تأنيث باقي المحال التجارية وفق خطتها المجدولة مهما كان، مشددا على من لا يلتزم بتنفيذ القرار فإنه سيكون تحت طائلة العقوبات، مضيفا: "القرار صدر وسينفذ بالتواريخ التي حددت، وعندما وضعنا هذا القرار فإننا بطبيعة الحال شاورنا أصحاب الأعمال الذين قاموا بمساندتنا في التخطيط لاتخاذ القرار".
وبين التخيفي أن أصحاب الأعمال تم جمعهم في ورش عمل بالرياض وجدة والدمام أثناء المرحلة الثانية، وتم إطلاعهم على الخطة التنفيذية المستقبلية للمشروع، وتم اقتراح تقديم خطة شاملة لتأنيث باقي المحال، كما وضعت الوزارة المسودة على بوابة "معا" واستمر وجود المسودة 45 يوما استطلع فيها آراء أصحاب الأعمال والمجتمع، موضحا أنه وبكل بساطة ليس هناك أي استعداد للتراجع عن القرار ذي المنفعة العامة للوطن.
ولفت التخيفي إلى أنه أرسل خطابا لمجلس الغرف السعودية وللغرف التجارية في مختلف المدن والمحافظات، وجه فيه الراغبين من رجال الأعمال في الاجتماع مع مسؤولي الوزارة لمناقشة ما يخص قرار تأنيث المحال التجارية بالتواصل فوريا على الإيميل لتحديد موعد للاجتماع، مضيفا: "تأكدنا من تسلمهم الخطاب للغرف التجارية ولم يطلب منا تجار الأقمشة الاجتماع لإبداء ما لديهم من آراء ومقترحات، بل وصلنا طلب من غرفتين تجاريتين بلقاء عام مع أصحاب الأعمال وليس لتجار الأقمشة".