أنظمة لـ «تدوير» رواتب الوافدين داخل السعودية

طالب قراء "الاقتصادية" بضرورة إيجاد أنظمة وتشريعات لتدوير أموال الوافدين العاملين داخل السعودية، إضافة إلى تسهيل إجراءات استقدامهم عائلاتهم من أجل إنفاق جزء كبير من رواتبهم في الداخل مما يعود على الاقتصاد السعودي بالنفع.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: "تحويلات الأجانب تنمو 19 في المائة في شهر لتصل إلى 14.3 مليار"، حيث قال أحمد علي: "الأجانب صار عددهم كثيرا تقريباً 40 في المائة من عدد السكان في المملكة؛ لذا يجب تقليل الحوالات للخارج واستغلالها في الداخل"، ووصف إبراهيم هذه الإحصائيات بأنها "دلالة واضحة على فشل سعودة الوظائف.. فهل يعقل زيادة الخدم والسواقين 19 في المائة، كما هل يعقل أن هناك زيادة في عدد السكان السعوديين أو عدد البيوت التي تفتح بـ 19 في المائة؟ طبعا لا.. إذاً ما سبب الزيادة؟".
وقال أبو فهد: "هذه نتيجة فتح الاستقدام لكل من هب ودب"، فيما اعتبر "بوسعد" هذه الزيادة في التحويلات نتيجة غياب الرقابة على الأسعار، حيث إن العمال لا يزالون يمارسون أنشطتهم باسم سعودي مستعار".
وتساءل قارئ: "هذا بعد نتائج الحملة التصحيحية .. اقتصاديات دول قائمة على تحويلات العمالة لدينا؛ لذا يجب تصحيح الوضع المالي، فالدول الأخرى تستقطب الأموال حتى إن كانت غنية، ونحن نزيد من تصديرها، لذا يجب إعادة تدوير المال في الداخل لتنمية اقتصادية حقيقية".
واقترح عبدالله سليمان تسهيل عملية استقدام الأجانب لأهلهم وزوجاتهم، للمساعدة في تقليل التحويلات وإنفاق دخولهم في الداخل في السكن والدراسة للأولاد والتسوق.
وقال متابع: "الأجانب عنصر مهم جدا للاقتصاد السعودي.. والحل في خفض التحويلات هو توفير وسائل استثمار وترفيه في السعودية لهم ولأسرهم، فيصبحون إضافة استثمارية للاقتصاد بخلاف إضافتهم في وظائفهم".
وكان تقرير "الاقتصادية" قد أشار إلى ارتفاع تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج خلال شهر آذار (مارس) الماضي بنسبة 22 في المائة، إلى 14.3 مليار ريال، مقابل 11.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهر تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" أن تحويلات الأجانب في آذار (مارس) من العام الجاري هي الأعلى منذ بداية العام، حيث بلغت نحو 12 مليار ريال في شباط (فبراير)، و13.3 مليار ريال في كانون الثاني (يناير).
وارتفعت تحويلات الأجانب في آذار (مارس) بنسبة 19 في المائة، مقارنة بشهر شباط (فبراير) السابق.
أما التحويلات الشخصية للسعوديين في آذار (مارس)، فقد نمت بنسبة 19 في المائة، إلى ثمانية مليارات ريال، مقابل 6.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت بنسبة 6 في المائة عن مستوياتها في شباط (فبراير)، التي كانت فيها 6.5 مليار ريال.
وارتفعت التحويلات الشخصية للسعوديين وغير السعوديين معا في آذار (مارس)، بنسبة 21 في المائة، إلى 22.3 مليار ريال، مقابل 18.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت بنسبة 14 في المائة عن مستوياتها في شباط (فبراير) 2014م، التي كانت فيها 19.5 مليار ريال.
وكانت تحويلات الأجانب إلى الخارج قد واصلت تراجعها للشهر الثاني على التوالي، حيث هبطت بنسبة 10 في المائة في شهر شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بـ 13.3 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 9 في المائة في كانون الثاني (يناير)، مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي البالغ 14.7 مليار ريال.