مشروع ميثاق استرشادي للشركات العائلية في السعودية

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن إعداد مشروع ميثاق استرشادي للشركات العائلية في السعودية، يوفر قواعد سلوكية لعمل هذه الشركات. وأكدت الوزارة ضرورة وجود ميثاق يضمن الحفاظ على كيان الشركات العائلية، ويسهل انتقالها إلى الأجيال المتعاقبة بسلاسة.
وقال عبد الله العقيل، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية: إن الميثاق يجب أن يتضمن الحفاظ على الاحترام والتقدير بين الشركاء، عبر طريق تقسيم الأدوار داخل الشركة، واتباع الأساليب والممارسات القانونية والإدارية التي تكفل استمرارها.
وأضاف، أن الميثاق لا بد أن يضمن البعد عن مواطن الخلاف التي قد تؤدي إلى انهيار الشركة، وكذلك فصل ملكية الشركة عن الإدارة بمختلف أشكالها، وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة يسهل فيها توزيع الأسهم بين الشركاء.
جاء هذا في كلمة الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، في ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية، الذي انطلقت أعماله في مقر غرفة الشرقية في الدمام أمس، وألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة للتجارة الداخلية.
وذكر العقيل، أن الشركات العائلية تمثل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني، واستمرارها وتوسعها من أهم الجوانب التي تستلزم تعزيز العمل لمعالجة جميع التحديات والمخاطر التي تواجهها. وقال: "هذا الملتقى يهدف إلى مناقشة وإيجاد الحلول الملائمة لهذه الشركات في تحقيق استمرارها وبقائها".
وقال عبد الرحمن العطيشان، رئيس غرفة الشرقية: إن الملتقى يعقد في ظل اقتناع متزايد بين رجال الأعمال أصحاب الشركات العائلية؛ بأهمية تحول شركاتهم إلى شركات مساهمة، وفي ظل حوارات موسعة حول أهمية تطبيق معايير الحوكمة وتجسيد مفاهيمها.
وأضاف، أن الاهتمام بتطبيق الحوكمة في الشركات العائلية ينطلق من الأهمية الاستراتيجية لهذه الشركات في دول الخليج؛ إذ توفر هذه الشركات 65 في المائة من الوظائف في دول المجلس، خاصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع، أن الشركات العائلية تستحوذ على نحو 90 في المائة من شركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون، وقال: "من هنا تزداد الحاجة إلى تطوير تعاطينا مع هذه الشركات، على نحو يوفر لها أفضل فرص المساهمة في عملية النمو الاقتصادي".
كما قال المهندس مطلق المريشد، رئيس مجلس إدارة معهد المديرين في مجلس التعاون الخليجي: إن الهدف من تأسيس المعهد تحسين الحوكمة والشفافية في منطقة الخليج، في ظل أن القوائم المالية التي تعلنها بعض الشركات ناقصة.
وأضاف، أن المعهد يسعى إلى أن تكون البيانات التي تفصح عنها الشركات الخليجية أكثر شفافية، ويقوم بتنظيم دورات تدريبية متخصصة من أجل تحقيق هذا الأمر.
وفي الجلسة الثانية من الملتقى، تحدث غسان نقل، نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة "نقل" عن عوائق تنفيذ الحوكمة في الشركات العائلية. ودعا إلى تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، وأن تكون لها رؤية واضحة للمستقبل.
ودعا إلى إيجاد قواعد سلوك مهنية وتقارير يومية، وإلى إشراك العائلة في القرارات الاستراتيجية. وخلص إلى القول إن الشركات العائلية تحتاج إلى منهج الحوكمة.
وأكد فواز الخضري، الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري، أهمية وجود الحوكمة "لأن الشركة في حال وجود المؤسس ومحدودية نطاق العمل تكون الأمور كلها بيد المؤسس".
وتابع: "حينما تتوسع الأعمال وتتفاقم المخاطر يكون الكيان أمام خطر الاندثار، وهنا لا بد من سياسات خاصة وحوكمة تضبط الكيان". وأكد أهمية فصل الملكية عن الإدارة، واستقطاب مهارات أخرى من خارج العائلة.
في حين شرح زياد خشيم، شريك في "آلن وأفري" شركة خشيم للمحاماة، النتائج الإيجابية لتحول الشركة العائلية إلى مساهمة، وأبرزها القدرة على الدخول إلى سوق المال. ودعا إلى التفريق بين مصطلحات "الملكية" و"الإدارة" و"التنفيذ".
وقال: "الملكية تعطي حق التصويت داخل الشركة وتحدد من هم الملاك، بينما الإدارة تحدد ماذا تريد الشركة وإلى ماذا تهدف، والتنفيذ يحدد كيفية الوصول إلى ذلك".
كما ذكر مايكل ماركوس، الشريك في "هايدريك آند ستراجلز"، أن وجود عقد أساسي بين أفراد العائلة الخطوة الأولى لتحقيق الحوكمة في الشركات العائلية.