4 تحديات تواجه استدامة التنمية يتصدرها توظيف السعوديين وتنويع الاقتصاد
قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية إن الدولة وقعت 2330 عقدا لمشاريع قيمتها 157 مليار ريال العام الماضي وأوضح أن الأوضاع الإيجابية للاقتصاد الوطني خلال الأعوام الماضية جاءت بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيراً إلى تحقيق اقتصاد المملكة خلال العام الماضي نمواً حقيقياً يقارب 3.8 في المائة على الرغم من انخفاض النمو في القطاع النفطي، ودعم الإنفاق الحكومي معدلات النمو في الاقتصاد غير النفطي مصحوباً بالأداء الجيد للقطاع الخاص الذي نما بمعدل 5.5 في المائة.
وأوضح العساف خلال تدشينه مؤتمر "يوروموني السعودية 2014" في نسخته التاسعة الذي تنظمه وزارة المالية تحت شعار "الابتكار والمنافسة تغير ديناميكيات العولمة" أمس في الرياض, بمشاركة قادة قطاع المال العالمي وعدد من الشخصيات العالمية في قطاع المال، أن السياسات الاقتصادية الهادفة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الأعمال انعكست على متانة وقوة الاقتصاد والملاءة المالية للمملكة، فرفعت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" أخيراً التصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار العساف إلى تأكيد تقرير مشاورات المادة (الرابعة) لصندوق النقد الدولي لعام 2013م أفضلية أداء اقتصاد المملكة بين مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة وإيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد، وترحيب المديرين التنفيذيين للصندوق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، وبالخطوات المستمرة لتدعيم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين، وإشادتهم بالإنفاق الكبير على التعليم والتدريب إذ يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد بمعدل 4.1 في المائة هذا العام و4.2 في المائة العام القادم 2015م.
#2#
وأوضح أن ميزانية هذا العام 2014م ركزت على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والمياه والطرق والخدمات الإلكترونية ودعم البحث العلمي. وأكد أنه على صعيد الاقتصاد العالمي نشهد تعافيا آخذاً في التوسع ليشمل نطاقاً أكبر من الدول المتقدمة, وما زال هناك العديد من التحديات من أهمها تحول السياسة النقدية في الدول المتقدمة خاصة في الولايات المتحدة من منهج التيسير الكمي غير التقليدي لحفز الاقتصاد إلى تبني منهج تقليدي بما يمثله من تحد، خصوصاً لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وذكر أن مناقشات اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة أخيراً في واشنطن أبرزت مدى الحاجة إلى مواصلة اتخاذ السياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستمر، منوهاً بالتزام دول مجموعة العشرين بتبني استراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي بالتركيز على الإصلاحات في مجالات التوظيف والاستثمار والمنافسة والتجارة بهدف رفع معدلات النمو العالمي بواقع 2 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة، للتأكيد على التزام المجتمع الدولي بالعمل بشكل مشترك للمحافظة على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
وبين أن السعودية عرضت بوصفها عضوًا في المجموعة استراتيجيتها للنمو على اجتماعات فريق العمل المعني بالنمو، مفيدًا أن هذه الاستراتيجية "المستندة إلى توجهات خطة التنمية " تركز على مواصلة العمل لتعزيز الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، وكذلك لتفعيل دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل المزيد من التنويع في الاقتصاد، وإيجاد فرص العمل، وتحسين إنتاجية الاقتصاد وتنافسيته في ظل استقرار البيئة المالية والنقدية.
#3#
واستعرض أبرز التطورات في الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي من خلال الموافقة على نظام المرافعات، وتنظيم هيئة النقل العام، والمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع النقل العام بما في ذلك توقيع أكبر عقد من نوعه للنقل العام في الرياض كمشروع واحد متكامل، وكذلك مشروع وعد الشمال التعديني، وهيئة تقويم التعليم العام، وإصدار مؤسسة النقد العربي السعودي تراخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي، وإقفال هيئة الطيران المدني بنجاح إصدارها الثاني من الصكوك بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال لتمويل مشروعي مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، وتبني مجموعة من المبادرات في سوق العمل ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل لرفع الإنتاجية وتلبية احتياجات سوق العمل.
وتناول وزير المالية إلى أهمية الإسكان في منظومة تحسين مستوى معيشة السكان، مؤكداً أنه حظي باهتمام مستحق في السياسة الحكومية, ويتوقع أن تسهم اللوائح التنفيذية الخاصة بمنظومة التمويل العقاري في تعزيز التمويل المستدام لهذا القطاع بإيجاد الإطار المؤسسي اللازم لتشجيع المصارف وشركات التمويل لتقديم التمويل للمواطنين وشركات التطوير العقاري بما يخدم نمو القطاع والاقتصاد المحلي, إضافة إلى ما حظي به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دعم كبير، إذ يقوم البنك السعودي للتسليف والادخار بجهود كبيرة في التنسيق وتوفير التمويل للقطاع الحيوي والمصدر المهم للتوظيف، فيما يسهم برنامج كفالة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي بدور ملحوظ في توفير التمويل بالتعاون مع البنوك التجارية.
أما الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان فقد أكد أن محور المؤتمر حظي باهتمام الوزارة التي حرصت على المشاركة للاستماع لآراء المختصين والمهتمين وعلى تبادل وجهات النظر معهم خاصة فيما يتعلق بتنمية قطاع الإسكان. وقال : إن الفترة القادمة - ستشهد نمواً كبيراً في قطاع الإسكان في المملكة في ظل الدعم السخي من الدولة لسد الفجوة الإسكانية ولمواجهة التنامي المستمر في الطلب، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي حصرت وحللت مختلف التحديات واقترحت الحلول, كما تم الانتهاء من إعداد تنظيم الدعم السكني, وفُتح باب التقديم للمواطنين عبر منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت التي أطلقت في موعدها المحدد وسيتم بعد يومين البدء في معالجة البيانات والتحقق آلياً, ليتم بعدها إعلان أسماء المستحقين وتوزيع منتجات الإسكان, إضافة إلى الانتهاء من بعض مشاريع الإسكان في عدد من مناطق المملكة وجار استكمال العديد من المشاريع. وذكر الضويحي أنه بالتوازي مع هذه البرامج ولكي تكون المعالجة شاملة, أطلقت أيضاً البوابة الإلكترونية لخدمات الإيجار بهدف تنظيم قطاع إيجار المساكن عبر الخدمات التي توفرها لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري ومن خلال خدمات غير مسبوقة كالتدقيق الإلكتروني لعقود الإيجار, والسداد الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية الذي يمكن من خلاله عرض الوحدات المعدة للإيجار, إذ تعد هذه الشبكة من أفضل الشبكات المماثلة في العالم بما تقدمه من خدمات إلكترونية غير مسبوقة, مشيراً إلى أنه لم يبق سوى خطوة وهي الإلزام للمكاتب العقارية باستخدام الشبكة في عمليات الإيجار.
وتناول وزير الإسكان الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل العقاري, موضحا أن وزارة الإسكان حرصت على تنظيم العديد من ورش العمل للالتقاء بالمطورين العقاريين والتواصل معهم، وقامت بدراسة مقترحاتهم وتحليلها والاستفادة منها, كما انتهت من إعداد إطار الشراكة بعد دراسات, ووضعت المعايير اللازمة لتقييم المطورين العقاريين من مختلف النواحي التنظيمية والتنفيذية والتمويلية والتسويقية، وبذلك يكون قد بدأ بالفعل تنفيذ برنامج الشراكة وأولى خطواته تأهيل المطورين العقاريين الراغبين في الشراكة لبناء عمارات سكنية على أراضي الوزارة وتسويقها للمواطنين المستحقين للدعم السكني.
#4#
ودعا وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي جميع المطورين العقاريين المحليين والدوليين لاغتنام فرصة النمو المتوقع لقطاع الإسكان في المملكة والفرص الأكيدة المتاحة للاستثمار به في سوق يتسع للجميع، مؤكدًا أن الوزارة َتَعِدُ بأن توفر مناخاً من الشفافية والتنافسية يتيح لكل مطور كماً من الأعمال والمشاريع يتناسب مع جديته وحجم أعماله، وسيكون المواطن المستحق للمنتج السكني هو الحَكَمُ على مستوى نجاحه من خلال مدى إقباله على التعامل معه. ووجه البنوك وشركات التمويل العقاري وبخاصة أولئك الذين التقت بهم الوزارة برعاية من مؤسسة النقد العربي السعودي، الذين وُضِعَ بالاعتبار الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم بشأن ضخ مزيد من الأموال للاستثمار في القطاع الإسكاني عبر إقراض المطورين والمواطنين، وزيادة الاستفادة من المبالغ المالية المتاحة للوزارة لخدمة أكبر عدد من المواطنين المستحقين في أقل فترة ممكنة. وأكد أن الوزارة تعمل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتأمل مع اتباع الآليات ذات العلاقة أن تزيد حصة قروض الإسكان من إجمالي قروض البنوك التجارية، وأن تزيد نسبة حجم الإقراض الإسكاني المصرفي الحالي إلى الناتج المحلي لتقترب تدريجياً من المعدلات العالمية، لتيسير واستدامة التمويل الإسكاني لكل مطور أو مواطن راغب في البناء.
فيما أوضح الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته أن جهود وضع السياسات الاقتصادية في السعودية ركزت على مدار السنوات القليلة الماضية على تعزيز إنتاجية القوى العاملة وعلى رفع إنتاجية مختلف قطاعات الاقتصاد على وجه العموم, من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لبناء أساس راسخ لاقتصاد قائم على المعرفة.
وذكر أن عملية الابتكار معقدة وتتكون من عدة مراحل ومن بينها الفكرة، والتدريب ودعم التسجيل وتصنيع النموذج الأولي للمنتج, ودارسة الجدوى, مستعرضاً دور المؤسسات العاملة في رعاية الابتكار والاختراع وريادة الأعمال في المملكة. واعتبر الابتكار من العوامل الرئيسة في تحسين القدرات التنافسية للدول فضلاً عن كونه يشكل قاعدة الانطلاق لجهود التوليد الذاتي والمستدام للثروة مبينًا زيادة الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار من 0.4 فى المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الخطة الثامنة 2004م إلى 1.07 في المائة لعام 2010م.
وأشار إلى أن تنامي اهتمام المملكة بالعلوم والتقنية والابتكار خلال خطة التنمية التاسعة التي شهدت فترة الخطة تنفيذ معظم برامج الخطة الخمسية الأولى المؤسسة للعلوم والتقنية والابتكار, وتم البدء في إعداد الخطة الخمسية الثانية ,إضافة إلى التوسع الملحوظ الذي تشهده مؤسسات التعليم العالي في مراكز البحث والتطوير والابتكار الملحقة بها, منوهاً بتزايد عدد براءات الاختراع المسجلة للمملكة عالمياً خلال خطة التنمية التاسعة وتبوء المملكة المرتبة الأولى عربياً وبفارق كبير حيث سجلت 45 في المائة من مجمل المسجل من العالم العربي.
وشدد على أن استثمار القطاع الخاص في مجال الأبحاث والتطوير لا يزال محدودًا لدرجة بعيدة مما يشكل عقبة أمام الاستخدام التجاري لنتائج الأبحاث العلمية والتقنية والابتكارات، مشيراً إلى أن المملكة تعاني نقصاً في أعداد المتخصصين والماهرين في المجالات العليمة والتقنية, وأن تبني السياسات والآليات التنفيذية الملائمة لعلاجها يمثل أحد أولويات خطة التنمية العاشرة.
وبين أن خطة التنمية العاشرة تهدف إلى التحول إلى مجتمع المعرفة وتعزيز قدرات المؤسسات العليمة والتقنية والابتكارية وتوسيعها والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون الفعال بين أنشطتها, إضافة إلى زيادة المحتوى المعرفي والتقني لدى المجتمع, وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية مما سيسهم في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة, والذي سيعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الثروة.
أما الدكتور ماجد المنيف الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى فقد أوضح أن السعودية مرت بأطول فترة انتعاش اقتصادي في تاريخها الحديث بلغت 10 سنوات, وأن التحدي الذي يواجه الاقتصاد هو استدامة الانتعاش وجعل مكتسبات الطفرة أقل ارتباطًا بأوضاع سوق النفط العالمية وبناء أكثر تنوعا وديناميكية. وأوضح أن متوسط معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال هذه الطفرة 6.5 المائة سنوياً هو أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط معدل النمو الذي تحقق في العقدين السابقين في حين بلغ معدل نمو الناتج غير النفطي 7.8 في المائة سنوياً ويمثل أربعة أضعاف متوسط معدل النمو للعشرين عاماً السابقة، مشيراً إلى أن النمو كان نتيجة زيادة الإيرادات العامة بمعدل 19 في المائة سنوياً.
وبين أن معدل الفائض في الميزانية يمثل 12 في المائة سنويا، وقال: إن دور الحكومة ومركزها المالي القوي وأنماط إنفاقها لم تكن المحددات الرئيسة للانتعاش فقط بل إن استثمارات القطاع الخاص التي نمت 14 في المائة سنوياً ونمو إنتاجه 3.7 في المائة أسهم في نمو القطاع غير النفطي وإسهامه في الناتج المحلي.
وتناول أهداف المجلس الاقتصادي الأعلى وغايات السياسة الاقتصادية, ومنها تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة في دخل الفرد وتوظيف القوى البشرية والتوزيع العادل في الدخل، مشيرًا إلى أن الدولة بادرت إلى إصدار وتحديث العديد من الأنظمة وإنشاء هيئات رقابية مختلفة, وكذلك تبني سياسات واستراتيجيات قطاعية عدة أوجدت قاعدة للاستعداد لمرحلة الانتعاش الطويلة الحالية ,لافتاً إلى أن التحديات التي قد تؤثر في استدامة النمو والكفاءة الإنتاجية منها زيادة السكان وكثافة ونوعية الإنفاق العام. وأكد أن لدى الاقتصاد الوطني الفرص والإمكانات للتعامل مع تلك التحديات والانطلاق إلى اقتصاد قوي متنوع ذي نمو مستدام.
وأوضح أن هناك تحديات عدة قد تؤثر في استدامة النمو الاقتصادي والكفاءة الإنتاجية وهي توظيف القوى العاملة الوطنية، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ومتطلبات استراتيجيات النمو القائم على المعرفة والابتكار، وذكر أن توظيف القوى العاملة الوطنية أحد أبرز التحديات التي تؤثر في الاقتصاد الوطني، وقال إن من المفارقات أن يكون هناك نمو اقتصادي غير مسبوق طوال العشر سنوات الماضية مع استمرار معدلات البطالة بين الجنسين من المواطنين عند معدلات غير مقبولة، وقال إن الاقتصاد قد استحدث من 2005 وحتى 2012 أكثر من 30 مليون فرصة عمل كان نصيب العمالة الوطنية منها 16 في المائة فقط، وقال إن وضعا كهذا لا ينسجم مع الأسس الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ودعا إلى تضافر الجهود الحكومية ومؤسسات التعليم والمجتمع للحد من البطالة بين المواطنين.
وذكر المنيف أن التحدي التنموي الثاني يتمثل في تنويع مصادر الاقتصاد حيث ركزت خطط التنمية على تنويع الاقتصاد وتنمية مصادر الإيرادات العامة وتنمية الصادرات السلعية، وقال إن ما تحقق لا يرقى للطموحات والإمكانات بل إن مرحلة الانتعاش والطفرة المشار إليها قد أظهرت تراجعا في تنويع الاقتصاد بسبب زيادة الناتج المحلي النفطي والإيرادات والصادرات النفطية. وأشار إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي بنسبة 46 في المائة عام 2003 إلى 58 في المائة عام 2013.
وأوضح المنيف التحدي الثالث وهو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وأشار إلى أنه هدف استراتيجي للسعودية وقد تم إعادة هيكلة عدد من المؤسسات العامة، وذكر أن هناك لجنة خاصة بالمجلس الاقتصادي الأعلى مختصة بشأن برامج التخصيص في السعودية. أما التحدي الرابع فيقوم على متطلبات استراتيجيات النمو القائم على المعرفة والابتكار وتطبيقها بهدف تعزيز التنمية. فيما أوضح انستتيوشنال إنفستر ريتشارد إنسور رئيس مجموعة يوروموني أن المؤتمر في نسخته التاسعة في الرياض يتناول عددًا من المواضيع والجوانب الاقتصادية المهمة من خلال جلسات المؤتمر، وأن الشراكة مع السعودية حقيقية وتتطلب الالتزام.
