أرض المستودعات تثير نزاعا بين غرفة جدة والتجار المستأجرين

علمت "الاقتصادية" أن عددا من أصحاب المصانع والمستودعات الموجودة على أرض المستودعات التابعة للغرفة التجارية في جدة الواقعة في منطقة الخمرة جنوب جدة قد رفعوا دعوى أمام المحكمة ضد الغرفة لإغلاقها منذ الخميس الماضي منافذ الدخول في وجه عاملي المصانع التي لم تخضع لاشتراطات العقود الجديدة للإيجار.
وكانت غرفة جدة قد رفعت في وقت سابق سعر الإيجار من 12 ريالا للمتر إلى 99 ريالا، وطالبت التجار المستأجرين في المنطقة بدفع المستحقات للعامين الماضيين بأثر رجعي دون إبلاغهم بشكل رسمي برفع الإيجار في المنطقة خلال العامين الماضيين.
فمنذ عام 1432هـ، أنهيت العقود الإيجارية للتجار نظراً لانتهاء عقد إيجار الغرفة مع إدارة الموانئ المالك الأول للأرض، الذي رفع الإيجار على الغرفة إلى 12 ريالا للمتر، والغرفة بدورها رفعت الإيجار إلى 99 ريالا بدون وجه حق كما وصفها التجار.
وأشار مستثمرون في أرض المستودعات إلى أن وزير التجارة لم يرد على الخطابات التي أرسلت منذ ستة أشهر، سواء بالموافقة أو الاعتراض، ما شجع الغرفة على اتخاذ الإجراءات وفق ما تراه لمصلحتها، موضحين أن الغرفة ليست جهة ربحية ومن حقها أن تطلب بما يسد الخدمات المقدمة، التي للأسف لم نلتمسها إلى الآن، على الرغم من مطالبها بدفع الإيجار بأثر رجعي.
وأوضح محمد القرشي صاحب مصانع القرشي "أن الغرفة تستخدم السلطة بالضغط على التجار لتجعل نفسها القاضي والخصم، وأشار إلى أن الغرفة منذ الخميس الماضي أغلقت المنافذ مع سوء معاملة الموظفين، حيث شهد المكان تكدسا للفتيات العاملات في المنطقة عند البوابة والمشي على الأرجل في الشارع، وفي منطقة صناعية، إضافة إلى أن الموظفين من الخبراء والصيادلة". وقال: "بأي حق تغلق الغرفة شارعا رسميا بدون إذن الحكومة، للأسف الغرفة تتعامل بمبدأ القوة".
وأضاف "توجهنا لإبلاغ الشرطة التي قدمت وحجزت أحد حراس الأمن ورفعت الحواجز التي وضعتها الغرفة الساعة الـ 11 يوم الخميس، لتغلقها للمرة الثانية يوم السبت من الساعات الأولى للنهار، لنتوجه للشرطة مجدداً لإثبات حالة، وفتحت الشرطة الأبواب الساعة الثالثة عصراً، لتعاود الغرفة إغلاقها يوم أمس الأحد مجدداً" وأشار إلى أن التجار رغبوا في حل المشكلة ودياً مع الغرفة إلا أن الغرفة للأسف لم تستجب لمطالبهم.
وحول العقود قال "لقد انتهت عام 1432هـ وأشعرونا بأن هناك تجديدا للعقود مع الموانئ، وعندما توجهنا لدفع الإيجار طالبت الغرفة بتأخير الدفع إلى أن تتضح الصورة مع إدارة الموانئ بالعقد الجديد الذي ينص على رفع الإيجار إلى 15 ريالا بين الغرفة وإدارة الموانئ، فلم تقبل تسلم الإيجار، وهو ما دفع الغرفة إلى رفع الإيجار إلى 99 ريالا للمتر، بجانب دفع المتأخرات للعامين الماضيين بأثر رجعي بدون إبلاغنا بإشعار رسمي برفع الإيجار، بالارتفاع الكبير هذا، وبدون الرجوع للتجار وهو غير منطقي".
من جانبه اعتبر محمد الجنيد أحد المستثمرين في المنطقة إغلاق الغرفة منافذ الدخول وشارعا عاما، بدون إجراء قضائي، بأسلوب غير لائق في الغرفة ومنسوبيها، خاصة أن المصانع في المنطقة مصانع حيوية ومصدر رئيس للسوق، وقال: "بلغت خسائر إحدى الشركات في الساعة 380 ألف ريال، إضافة إلى خسائر شركة أدوية تصنع أكثر من 80 نوعا للمضادات الحيوية، ووقفها عن العمل لعدم السماح بدخول الموظفين، وقال: "الغرفة فوضت من قبلنا نحن كتجار لاستئجار الموقع، والآن أصبحت الخصم والقاضي، واستلمنا الأرض خاما ونحن من قمنا بتطويرها لمدة 30 عاما، فكيف الآن ترفع السعر بمبلغ خيالي وغير منصف". كما لفت إلى أن الغرفة تسببت برفع الإيجارات بالمناطق المحيطة لها، فبعد أن كانت 80 ريالاً أصبحت الآن 150 ريالا.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية " طارق الشامي المحامي الموكل للمستأجرين بأرض المستودعات، إن الغرفة استخدمت أسلوبا غير نظامي ومخالفا للمرسوم الملكي الذي يمنع قطع الكهرباء والماء عن المستأجرين، فكيف بمنع الدخول؟ خاصة أن العقود سارية، فالغرفة أغلقت المنافذ وأغلقت أحد الشوارع الرسمية بدون إجراء قضائي، حيث أصبحت الخصم والقاضي في الوقت ذاته، وهو ما يدخلها بخسائر تفوق القيمة الإيجارية الجديدة وإجراءات أخرى ستطبق بحقها.
وأوضح المحامي أن المستأجرين استخدموا الطرق الودية مع الغرفة إلا أن الغرفة ضربت بها عرض الحائط، الأمر الذي دفع موكلين إلى اتباع الطرق الرسمية والقانونية، حيث أقمنا دعوى في محكمة الاستئناف العامة بعرض إخضاع القضية للتحكيم بين الطرفين للخروج بالقيمة العادلة للإيجار، وبالتالي تجديد العقود مع المستأجرين، وعملنا محاضر في الشرطة لإثبات حالات منع الدخول، إضافة إلى أننا قمنا بالتوثيق ورصد الخسائر التي تكبدتها المصانع خلال الأيام الثلاثة الماضية التي ستتحملها الغرفة، والتي تفوق بحسب التقديرات الأولية القيمة الإيجارية التي فرضتها الغرفة.
وقال: "الغرفة تطلب دفع الإيجار بأثر رجعي للسنتين الماضيتين بدون إبلاغ التجار وبدون تقديم الخدمات، فما الأسس التي بموجبها وضعتها لرفع الإيجار، خاصة أن التجار يدفعون قيمة الخدمات المقدمة، فرفع السعر إلى 99 ريالا لخدمات لم تقدم هو محل نظر، فهل يتحمل التاجر مبالغ لسنتين ماضيتين لخدمات لم تقدم، نعيب على أعضاء مجلس الإدارة إلى إبلاغ صوت المتضررين من التجار خاصة أنهم تجار.
وقال بحسب الخبراء المتخصصين أوضحوا أن القيمة العادلة للإيجار تكون ما بين 30-40 ريالا للمتر، بعد أن رفعت إدارة الموانئ الإيجار على الغرفة إلى 15 ريالا للمتر، وهو ما جعل القيمة العادلة مضاعفة لمراعاة الخدمات المقدمة، ولكن في حال تقدمت الغرفة بأن هناك ما يثبت مبالغ تقوم بدفعها حتى تصل إلى 90 ريالا يكون هناك خيار للتاجر، ولهذا الأمر هو ما عزز التوجه للقضاء للتحكيم بالقيمة العادلة.
من جهتها أصدرت الغرفة بيانا مساء أمس قالت فيه إن سبب الإغلاق يعود إلى تنظيمها لمنافذ مدينة المستودعات وغلق جميع بواباتها أمام العمالة الوافدة غير النظامية، وذلك حفاظاً على سير العمل والحركة المستمرة المتعلقة بتنزيل البضائع وتخزينها ونقلها والتأكيد على دورها في رعاية مصالح مجتمع الأعمال والحفاظ على تنمية استثماراتهم، إلى جانب الاهتمام بتنظيم الوضع العام لهذه المدينة التي تضم أكثر من 300 مستودع.
وأوضح المركز الإعلامي في غرفة جدة أن أصحاب الأعمال هم خير سند وشريك رئيس في القضاء على العمالة غير النظامية من خلال غلقها أبواب المدينة، ويستثنى من ذلك حاملو التصاريح الرسمية لدخول المدينة.
ونوه المركز بدور الغرفة في تهيئة البنية التحتية للمستودعات مستندة على الدراسات الاقتصادية المنظمة لحركة السوق ودعم المستثمرين السعوديين الذي يعد من أهم واجباتها وأولوياتها باعتبارها مظلة القطاع الخاص.