مطالب بإنهاء «التجارة» المساهمات العقارية المتعثرة

رأى قراء "الاقتصادية" أن احتكار الأراضي أسهم في التضييق على الناس في حياتهم ومعيشتهم، مطالبين وزارة التجارة والمسؤولين بإنهاء المساهمات المتعثرة كافة، خاصة أن هناك أرامل وأيتاما في أمس الحاجة إلى أموالهم.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان: "مفتي الشرقية: صكوك محجوزات «أرامكو» غير شرعية ولا يجوز تداولها"، حيث قال أبو خالد: "ليتك حددت الهوامير منهم! الحمد لله اللي فكنا منهم وارتحنا، والله إنك صدقت يا شيخ إن المزادات غش وتدليس وأكل أموال الناس بالباطل (ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم) أيها الهوامير العقاريون اعلموا أنكم ضيقتم المعيشة على المسلمين وكل واحد يفكر في جمع المال لتسديد الإيجار والذي جمع لشراء أرض أصبحت مستحيلة عليه شراؤها اتقوا دعوة المظلوم".
وقال ماجد: "نأمل من وزارة التجارة والصناعة إنهاء موضوع مساهمة بوابة الذهب في أقرب وقت ممكن"، فيما طالب فهد العيس بإنهاء إحدى المساهمات وقال: "مساهمة بوابة الذهب في الدمام، منذ 12 سنة، مصرح بها من وزارة التجارة وهناك أيتام وأرامل ينتظرون الفرج".
وكانت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء قد شككت في نظامية صكوك الأراضي والمخططات التي تحتجزها شركة أرامكو السعودية، التي تقدر مساحتها بأكثر من 150 مليون متر مربع.
وقال الشيخ خلف بن محمد المطلق مفتي المنطقة الشرقية في ندوة نظمتها ديوانية العقاريين في المنطقة الشرقية أخيرا: "لو ثبتت شرعية صكوك الأراضي المحجوزة لدى أرامكو السعودية بحجة الامتياز أو غيره فإن الشركة لن تتردد في الشراء أو التعويض"، مشيرا إلى أن الصكوك غير ثابتة، ولو كانت ثابتة فإن الدولة لن تتردد في تعويض الملاك، كما فعلت في نزع الملكيات في المسجد النبوي والمسجد الحرام، مضيفا أن "أرامكو السعودية" من الشركات العملاقة التي لها بصمات واضحة في تنمية المنطقة بصفة عامة، كما أنها تلعب دورا كبيرا في المسؤولية الاجتماعية مثل بناء المدارس والمساجد والمستشفيات.
وأوضح الشيخ المطلق أن الديوان الملكي أصدر قرارا بعدم بيع أي مخطط تتجاوز مساحته مليون متر مربع إلا بعد موافقته والتدقيق في أوراقه، خاصة المخططات التي عليها ملاحظات ومشاكل، مضيفا لو كانت صكوك تلك الأراضي المحجوزة من قبل "أرامكو" شرعية ونظامية لانتهت مشكلة تلك المخططات منذ فترة طويلة، مشيرا إلى وجود تحايل وتلاعب في تلك المخططات وصكوكها لذلك فإنه يجب على الجميع تحري الصدق والدقة في نقل المعلومة وعدم تصديق الأقاويل والشائعات.
وأضاف أن هناك الكثير من المخططات تم استخراج صكوك لها بطرق ملتوية وغير شرعية تم شراؤها من قبل بعض الهوامير من بعض المواطنين قليلي الحيلة والتصرف، حيث قاموا بإحيائها، ومن ثم عرضها على هوامير العقار وبعض أصحاب السلطة الذين بدورهم قدموا عليها حجة استحكام عبر المحاكم الشرعية، بموافقة جميع الجهات ذات الاختصاص بعد اتباع الأنظمة كالإعلان في الصحف ومخاطبة الجهات ذات العلاقة دون أي معارضة من أي جهد أو فرد.
وأوضح الشيخ المطلق أنه لا يجوز فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء من قبل الجهات الرسمية أو غيرها، وفي حال تم فرض الرسوم على المخططات والأراضي البيضاء فإنه يحق لمالك تلك الأراضي حسم المبلغ من الزكاة, مضيفا أنه لا يجوز التداول في المخططات والأراضي المحجوزة بحكم المخاطرة.
واعترف بوجود الغش والتضليل وعدم المصداقية في السوق العقارية, واستغلال بعض ضعاف النفوس المواطنين قليلي الخبرة في أسعار العقارات, كما تطرق إلى كيفية تقسيم السعي وارتباطها بالعرف والشرع وتلاعب بعض شركات التطوير وملاك المخططات ورفع الأسعار.