ضبط شركات إنتاج واستيراد حليب الأطفال لرفعها الأسعار

بدأت وزارة التجارة والصناعة بالاشتراك مع مجلس المنافسة، بإجراءات التحقيق مع أكبر شركات إنتاج واستيراد حليب الأطفال، وذلك بعد إتمام إجراءات البحث والتقصي والضبط المشترك حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة في هذا المنتج.
وتهدف هذه الخطوة ــ وفقا لبيان للوزارة ــ إلى التأكد من توافق أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة مع أحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني، تمهيداً لإجراءات أكثر حزماً مستقبلا من أجل تصحيح جميع الملاحظات التي رصدتها الوزارة والمجلس.
وكانت وزارة التجارة ومجلس المنافسة قد أنهيا أعمال ضبط وجمع معلومات سبع مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية منتجة ومستوردة، لوحظ منها ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل متزايد ومتزامن في الفترة الماضية.
وشملت أعمال الضبط تشكيل فرق عمل مشتركة، مكونة من مراقبي الوزارة والمجلس، قامت بزيارة عشرة مقار رئيسية لهذه الجهات في مدينتي الرياض وجدة بشكل متزامن، وأنهت الفرق أخيراً سماع أقوال مسؤولي المؤسسات والشركات، وجمع الوثائق والمستندات ذات العلاقة، والتحفظ عليها إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.
وستقوم فرق العمل برفع ملاحظات المخالفات الأخرى إلى الجهات ذات العلاقة، كما ستخضع المؤسسات والشركات السبع للتحقيق من قبل الجهتين، بموجب أحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني، وذلك حيال ما ضبط من مخالفات.
وتتمثل أبرز المخالفات في ممارسات تسويقية، وقرارات إدارية، واتفاقيات وعقود مخالفة. وستعطى الجهات الخاضعة للتحقيق مهلة أسبوعين لتصحيح أوضاعها، قبل أن تتخذ الوزارة تدابير أشد حزماً في التعامل معها، وفقاً لما أعلنته في بيان صحافي أمس.
وبناء على معلومات أولية حصلت الوزارة والمجلس عليها، صدر قرار وزير التجارة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني، واعتبارها مادة تموينية.
وبناءً على ما قد تخلص إليه التحقيقات الجارية؛ فإن الوزارة قد تخضع هذه المنتجات لأحكام الحالة غير العادية، التي بموجبها سيتم تشديد إجراءات الرقابة على منتجات حليب الأطفال الرضع، وإيقاع العقوبات الواردة في مثل هذه الحالات على المؤسسات والشركات المتلاعبة بالأسعار.
وخلال جولة أجرتها "الاقتصادية" في مدينة الدمام أمس، قال بائعون وعاملون في صيدليات: إن هناك أكثر من 15 شركة تقوم بتزويد السوق بمنتجاتها المحلية أو المستوردة من حليب الأطفال بأسعار متفاوتة.
وذكروا، أن زيادات الأسعار تكون شهرياً على كثير من المنتجات، ومتفاوتة بين شركة وأخرى، لكنها تكون ــ عادة ــ في نحو ريالين أو ثلاثة ريالات في العبوات ذات الوزن 400 جرام، وفي نحو 15 أو 20 ريالا في العبوات ذات الوزن 900 جرام؛ وفقا لقولهم.
أما العبوات التي يبلغ وزنها 400 جرام فيراوح سعرها بين 29 و37 ريالا، وذات الوزن 1800 جرام فبين 108 و130 ريالاً، وذلك في مختلف أنواع هذه السلعة الموجودة في السوق.
وأوضح العاملون، أن بعض الشركات تتناوب في رفع أسعارها، ما يعرضها للإحراج مع زبائنها، وقال أحدهم: "أحياناً يقوم الزبون بشراء عبوة 400 جرام بـ 29 ريالا، وفي المرة المقبلة يجد سعرها ارتفع بنحو خمسة ريالات".
وقالوا أيضاً إن هذه الزيادات المتكررة تخلق تعقيدات في تدوين الأسعار في أنظمة المبيعات التابعة للصيدليات، ويضطرون لتعديل السعر باستمرار.
واقترح أحد البائعين حصر بيع حليب الأطفال وفق تسعيرة محددة وملزمة لتجنب أعمال التلاعب في الأسعار. ودعا آخر إلى وقف بيع حليب الأطفال الرضع في المراكز التجارية وحصره في الصيدليات ضمن تسعيرة موحدة.
لكن سعد السويلم، نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، اعتبر أن حصر بيع هذا المنتج في الصيدليات يخلق نوعا من الاحتكار، مضيفاً أن "حليب الأطفال سلعة غذائية يجب أن تكون متاحة دائماً، في ظل وجود أحياء ومناطق لا يكون فيها عدد كاف من الصيدليات".
وأضاف، أن إخضاع حليب الأطفال لأحكام قواعد التنظيم التمويني يسهم في خلق أسعار متقاربة غير مرتفعة، مؤكداً في هذا السياق أن اللجنة الوطنية التجارية ستتواصل مع الوزارة لتقديم رؤيتها حول الموضوع.
يذكر، أن مخالفة نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية تصل إلى 10 في المائة من إجمالي المبيعات، إضافة إلى رد جميع المكاسب التي حققتها الشركة من عملها المخالف. ويتم إضافة قيمة المخالفة إذا تم تكرارها مع نشر الحكم على نفقة المخالف.
كما أن مخالفة أحكام الحالة غير العادية لقواعد التنظيم التمويني؛ تستوجب غرامة مالية تراوح بين خمسة آلاف و50 ألف ريال، مع مصادرة فرق السعر، وإغلاق المحل بالشمع الأحمر لمدة تراوح بين ثلاثة أيام وشهر، أو جميعها، مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر القرار على نفقة المخالف.