«إعلان الرياض» يدعو لتسريع وتيرة التجارة بين الدول العربية وآسيا الوسطى

دعا الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية إلى تسريع وتيرة التواصل التجاري والاقتصادي بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، للإسهام في تحقيق التنمية والرفاه بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقتين.

جاءت الدعوة خلال افتتاحه أمس أعمال الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان؛ الذي عقد بحضور الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، الدكتور نبيل العربي أمين جامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء من الجانبين،
وقال الفيصل: "عندما نتحدث عن العلاقة بين الطرفين فنحن نتحدث عن علاقة تاريخية عريقة تمتد لسنوات طويلة من الروابط الدينية والثقافية والتجارية".

وأضاف: "من اللافت أن هذه العلاقة كانت تتسم بالقوة والمتانة في فترات تاريخية كانت وسائل الاتصال والتواصل فيها بدائية، وعبر ما كان يسمى بطريق الحرير آنذاك، ومن المؤسف أن تشهد هذه العلاقة بطئاً في وتيرتها في عصر تطورت فيه وسائل الاتصال".

وأكد أهمية الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، التي عقدت بين الطرفين في الرياض أمس، من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية. وتابع حديثه بالقول: "سعداء جدا بنتائج اجتماع اليوم (أمس)، وما أبداه الجانبان في بياناتهم الرسمية من مبادرات بناءة لتوثيق عرى التعاون المشترك وتطويره، بما في ذلك المبادرات الخاصة بالتعاون في إطار الاقتصاد الأخضر لقضايا البيئة والزراعة والطاقة".
وذكر، أن المنتدى لم يقتصر فقط على بحث قضايا التعاون المشترك، بل حرص أيضا على تأطير هذا التعاون ووضع الآليات المنفذة له، وبناء الجسور بين أصحاب الأعمال والمستثمرين.
وقدم الفيصل شكره لدولتي طاجيكستان وكازاخستان لدعوتهما إلى استضافة الدورة المقبلة من المنتدى في عام 2016. وختم حديثه في المؤتمر الصحافي بالقول: "المداولات المثمرة والبناءة.. تشكل انطلاقة قوية لتعاون بناء بين المجموعة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان".
#2#
وتابع: "يحدونا الأمل لتوسيع دائرة الحوار مستقبلا ليشمل العديد من جوانب التعاون المشترك بما في ذلك القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك للمجموعتين، وبما يسهم في خدمة الأمن والاستقرار في أقاليمنا وفي العالم".
وإجابة عن سؤال عن تأخر مبادرة عقد هذا الاجتماع، قال الفيصل: "التأخر ليس من جانب المملكة، وإنه منذ استقلال الدول قمت بجولة وعدد من الوزراء، كذلك جرت مجموعة من الزيارات بين البلدين؛ لكن في الحقيقة هم لم يكونوا مستعدين لذلك" بعد أن حدث الاستقلال فيها سريعاً.

وتحدث الفيصل عن علاقة المنطقة بدولة إيران بالقول: "هناك رغبة في إعادة التواصل، وقد تم إرسال دعوة لوزير خارجية إيران لزيارة المملكة، لكن هذه الزيارة لم تتحقق ولم يزر، وآمل أن تسهم إيران في استقرار المنطقة، ولا تكون جزءا من مشكلة التدخل في المنطقة، وإيران جارة ولدينا علاقات معها ونتحدث معهم، ونأمل في إنهاء أي خلافات بين البلدين".
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر خاصة، أن الدعوة التي وجهتها السعودية للمسؤول الإيراني هي دعوة تم توجيهها قبل فترة طويلة، وأن حكومة المملكة لا تزال ترحب بزيارة المسؤول الإيراني.
#3#
من جهته، تحدث الدكتور إبراهيم العساف عن الإضافة الاقتصادية المرجوة للسعودية من المنتدى بالقول: "هناك تكامل اقتصادي مع المملكة خاصة في الإنتاج الزراعي والحيواني، ودول وسط آسيا بالذات لديها إمكانات زراعية كبيرة". وتابع أنه لا بد من عوامل أخرى لتحقيق زيادة التبادل "مثل وسائل النقل، والخدمات اللوجستية والخدمات المصرفية، غيرها، وهناك في الواقع إمكانية".

وأضاف: "المملكة ليست فقط دولة بترولية، والصادرات غير بترولية لديها وصلت إلى 200 مليار ريال سنوياً. عندما نفكر قد يكون التفكير في البتروكيماويات والبترول، لكن هناك صادرات أخرى وهم يملكون الشيء نفسه من الإمكانات الاقتصادية".
وشهد اختتام أعمال الدورة الأولى لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، صدور إعلان الرياض، الذي دعا إلى عدد من الخطوات لتفعيل التواصل التجاري والاقتصادي بين دول المنطقتين.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون أهمية توسيع نطاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وخلق مناخ مناسب لجذب رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، ودراسة العوائق التي تواجههم وسبل إزالتها، وإبرام اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي.
#4#
ودعوا إلى تعزيز وتوثيق التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، والطاقة النووية للاستخدامات السلمية، والتجارة، والنقل، ووسائل الاتصالات الجديدة، والبيئة، والتنمية المستدامة، والزراعة، وبناء القدرات والتدريب. كما تم تأكيد أهمية تعزيز وتطوير قطاعات النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.

وتمت الدعوة إلى تعزيز التعاون في إطار "الاقتصاد الأخضر"، بما في ذلك قضايا البيئة والزراعة والطاقة، والتأكيد على أهمية التعاون في هذا المجال وعلى الإمكانات المتاحة في آسيا الوسطى وأذربيجان والدول العربية كمصدر واعد للكهرباء والمنتجات الصديقة للبيئة.
ودعا المنتدى إلى بحث تحرير التجارة بتوسيع وزيادة العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق الاستثمار بينها. وتم الترحيب بالإعلان الصادر عن اجتماع الغرف والاتحادات العربية ومثيلاتها في دول آسيا الوسطى وأذربيجان ورجال الأعمال والمستثمرين من الطرفين، الذي عقد في الرياض أواخر نيسان (أبريل) الماضي.
وأكد الإعلان ضرورة تنسيق المواقف في المحافل الاقتصادية والتجارية، والتعاون مع الأطراف الدولية الأخرى بهدف الإسهام في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية على المستوى الدولي بما يخدم مصالحهم.
وقرر المشاركون في المنتدى ــ وفقا للإعلان ــ تحديد مكان وتاريخ عقد الدورة الثانية للمنتدى في عام 2016، بالتنسيق مع الأمانة العامة وعبر القنوات الدبلوماسية.

توقيع الاتفاقيات

شهد المنتدى توقيع عدة اتفاقيات بين الجانبين العربي وآسيا الوسطى وأذربيجان، إضافة إلى اتفاقية أخرى بين السعودية وطاجيكستان لمنع الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي بين البلدين.
#5#
ووقع الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة، بعد بيان "إعلان الرياض"، عدة اتفاقيات بين الجانبين العربي وآسيا الوسطى وأذربيجان، بحضور الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، والدكتور نبيل العربي أمين جامعة الدول العربية.
وتضمنت الاتفاقية الأولى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانب العربي وأذربيجان وأوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان، وقعها الأمير سعود الفيصل والدكتور نبيل العربي مع وزراء خارجية دول المذكورة أعلاه.
كما وقع الدكتور نبيل العربي مع سراج الدين أوصلوف وزير خارجية طاجيكستان، مذكرة تعاون بين الجانبين.
وقع أيضا الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، مع عبد السلام قربانوف وزير مالية طاجيكستان، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال.

وقال العساف: إن هذه الاتفاقية تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين السعودية وطاجيكستان، وتحدد بشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من إحدى الدولتين للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى. وتضمن الاتفاقية عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.
وأضاف العساف، أن توقيع الاتفاقية خلال انعقاد منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى، يؤكد حرص قيادتي السعودية وطاجيكستان على تنمية وتطوير علاقات بلديهما في المجالات كافة. ودعا رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية، لإقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة التي لدى الشركات الطاجيكية ميزة تقنية فيها.

وأوضح، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وطاجيكستان في عام 2012 "لا يكاد يذكر"، وأن هذا لا يعكس علاقات البلدين المتميزة ولا حجم اقتصادهما. يذكر، أن هذه الاتفاقية تعد الـ 36 التي وقعتها السعودية مع الدول الأخرى.