«المرور» يعزز الفرق الميدانية بنسبة 33 % لضبط حركة السير

في الوقت الذي قال فيه لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في الإدارة العامة للمرور، إنه لن تخلو إشارة أو شارع في العاصمة الرياض من مركبة مرور لضبط الحركة المرورية، أكد أنه تمت زيادة إجمالي أعداد رجال المرور ومركباتهم إلى نحو 33 في المائة من أجل الوجود في الميادين والطرقات بشكل دائم.

وأوضح أن الزيادة تهدف إلى رصد المخالفات الشائعة مثل الوقوف الخاطئ وعكس السير وتجاوز الإشارة بالالتواء عليها، لافتا إلى أن مركبات المرور والأفراد لن يغيبوا عن وجودهم المكثف في جميع الشوارع الحيوية في مدينة الرياض، خصوصاً بعد تطبيق الخطة التشغيلية الجديدة وتفعيل الخدمات الإلكترونية لتعاملات المرور، حيث تمت الاستفادة من ضباط وأفراد المرور الذين يعملون في المكاتب لدى جميع مدن السعودية لتدعيم مهام الميدان، وقال: "لا يزال الطريق شاقا وطويلا والتحدي كبيرا في ظل توسع ونمو المدن وتزايد أعداد المركبات وشبكات الطرق".

#2#

ورصدت "الاقتصادية" وجودا مروريا وأمنيا مكثفا خلال الفترة الأخيرة في أغلب شوارع الرياض وتقاطعاتها الرئيسة، حيث أبان المصدر ذاته أن ما تم رصده من وجود مركبات ورجال المرور في الشوارع لن يكون مؤقتاً لـ "تسكيت" الناس، مؤكداً أن هذا العمل سيستمر، والموجودون في الشوارع من رجال المرور سيكونون متفرغين تماماً لهذا العمل.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد كشفت مؤخراً عن خطة عمل جديدة للعام الهجري الجاري، ستسهم بدورها في تخفيض حوادث الوفيات من 4 إلى 6 في المائة، وتكثيف الوجود الميداني لرجال المرور، وتكليف الأفراد والضباط العاملين في الإدارات بالاستفادة من خدماتهم في العمل الميداني بعد ميكنة جميع الإجراءات والخدمات المرورية، وأوضح لـ "الاقتصادية" العميد علي الرشيدي المتحدث الرسمي باسم المرور في السعودية في وقت سابق عن تركيز جهاز المرور لتكثيف العمل الميداني بالدرجة الأولى، حيث تم إعداد خطط مرحلية لكل إدارة مرور في السعودية على مدار العام تركز على انضباطية سائقي المركبات، وذلك بالحزم على مخالفة جميع قائدي المركبات خصوصاً في المدن الرئيسة مثل منطقة الرياض والقصيم والشرقية ومكة المكرمة التي تكثر فيها المخالفات المرورية من قطع للإشارات والسرعات الزائدة في الطرق السريعة، والتشديد على منح قائدي المركبات مخالفات حزام الأمان واستعمال الهاتف أثناء القيادة.

وبين الرشيدي أن مشكلات الازدحام المروري تتركز في عدم استيعاب الطرق للعدد الهائل من المركبات العابرة لها، وهذا لا يعود للجانب المروري بل يعود لجوانب أخرى تتعلق بسعة الاستيعاب.