«كفالة» يحتاج إلى دعم وتطوير وتيسير في الإجراءات

وصف قراء "الاقتصادية" برنامج "كفالة" بـ "الرائع"، مطالبين بضرورة تطويره خاصة عملية تسويق المنتج، إضافة إلى تيسير بعض الإجراءات التي اعتبروها معقدة وتقتل هذا المنتج.
واتفقت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان: "برنامج كفالة: لن ندخل المتعثرين في السداد السجن"، على أهمية البرنامج حيث قال قارئ: "أفضل ما قامت به الدولة للقضاء على البطالة وتوطين الخبرات.. ومشكور صاحب الفكرة ومن وافق عليها ومن مولها ومن يديرها وإلى الأمام"، وقال آخر: "حس وطني رفيع وسمو إنساني لا يعلى عليهما"، وذكر ثالث: "لو راجعت برنامج كفالة لوجدت أن رأسماله لا يتجاوز الـ 400 مليون ريال، وأن نقاط التوزيع هي عن طريق البنوك ومع الأسف في هذا مع عملية التسويق التعيسة والإجراءات المعقدة قتل للمنتج الذي هو فكرة جيدة ولكن لا يكفي أن تكون الفكرة جيدة بل يجب العمل على تحسين وتطوير البرنامج الذي لم يعط أكله إلا بأقوال بعض الصحف والدعاية المقيتة التي تجافي الحقائق. يجب دعم البرنامج بقوة حقيقية وشمولية من جميع الجهات الحكومية مثلما تم دعم الاستثمار الأجنبي في السابق حتى في عملية تنسيق من وزارة أخرى مثل العمل والتجارة وغيرها".
وكان المهندس أسامة المبارك مدير برنامج "كفالة" في صندوق التنمية الصناعية شباب الأعمال قد قال لـ "الاقتصادية": "البرنامج لا يسجن أحدا"، مضيفا أمام لقاء شباب الأعمال أخيرا في الرياض، أن البرنامج أصدر في العام الماضي 2515 كفالة بمبلغ 1.28 مليار ريال، بينما وصل عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج في 2013 إلى نحو 1173 منشأة، مشيرا إلى أن نسبة التعثر في البرنامج لم تتجاوز 1 في المائة من إجمالي عدد الكفالات البالغة 7.932 كفالة بإجمالي 3.9 مليار ريال منذ انطلاق البرنامج في 2006.
وتابع أن هناك 20 منشأة فقط تعثرت طوال تاريخ البرنامج، وتم التعامل معها بشكل طبيعي، مضيفا: "أول ما تبدأ المنشأة بالتعثر يبدأ البرنامج بالتواصل مع البنك وصاحب المنشأة للوصول إلى عدد من الحلول، ونعمل على حلها مع المستثمر"، مبينا أن البرنامج مسؤول عن 80 في المائة من قيمة إجمالي التمويل.
جاء هذا في ندوة حضرها مدير برنامج "كفالة" ونظمتها لجنة شباب الأعمال في غرفة الرياض أمس.
وكشف المبارك عن توجه البرنامج لإنشاء محفظة لكفالة المشاريع بالتعاون مع المصارف المحلية، تراوح قيمتها بين مليار ونصف مليار ريال.
وأوضح أن المحفظة ستزيد من حجم الإقراض وتساعد على دخول مشاريع جديدة تشمل المنشآت متناهية الصغر.
وقال: إن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها استقطاب جهات تمويل جديدة وتقديم خدمة الضمان المسبق. وأضاف: "نحن حاليا مركزون على المصارف، ومستقبلا سيتم دراسة قنوات أخرى لتقديم التمويل".
وبلغ عدد الكفالات التي اعتمدها "كفالة" حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 7.932 كفالة، بقيمة إجمالية بلغت 3.9 مليارات ريال، مقابل اعتماد للتمويل بلغ 7.7 مليار ريال استفاد منه 4.700 شركة ومنشأة صغيرة ومتوسطة.
وذكر مدير البرنامج أن إجمالي الكفالات المنصرفة منذ انطلاقه في 2006 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ 69 كفالة، نسبتها 0.87 في المائة من إجمالي الكفالات المعتمدة، وقيمتها 30.3 مليون ريال تمثل 0.77 في المائة من إجمالي قيمة الكفالات المعتمدة.
ويمثل عدد الكفالات المنصرفة 2 في المائة من إجمالي عدد الكفالات السارية حتى نهاية العام الجاري، التي تبلغ 3.341 كفالة سارية، في حين تمثل قيمة الكفالات المنصرفة 1.6 في المائة من إجمالي قيمة الكفالات السارية 1.7 مليار ريال.
وقال المبارك إن برنامج "كفالة" لا يمانع تقديم ضمانات الكفالة للمشاريع الإبداعية، مضيفا أن "قلة الجهات المتخصصة بدراسة مثل هذه المشاريع للتأكد من نجاحها هو سبب عدم تقديم ضمانات لها".