مزيدا من الجدية في ملاحقة المتسولين

طالب قراء "الاقتصادية" بالمزيد من الجدية في القضاء على ظاهرة التسول في المملكة، ودعوا إلى دراسة حالة المقبوض عليهم من المتسولين للتحقق من حاجتهم إلى ممارسة التسول.
وقال القارئ "يعرب بن عدنان": لا يوجد جدية في القضاء على التسول في السعودية، ومثال ذلك مدينة الرياض، حيث ينتشر المتسولون في كل مكان، والشرطة تراهم ولا تفعل شيئا.. أنا شخصيا اتصلت بالشرطة مرات عدة للتبليغ عن متسولين عند إحدى الإشارات فيرد الموظف أنهم في طريقهم للقبض عليهم، لكن أعود مرة أخرى وأجد نفس المتسولين عند نفس الإشارة.. ومرة وجدت متسولا عند مسجدنا، وطلبت منه أن يذهب أو أتصل بالشرطة، فرد علي بأن اتصل بالشرطة لأنهم لن يأتوا، واتصلت بهم وانتظرت مع المتسول نصف ساعة وعندما لم يأتوا تركته وذهبت".
وقال قارئ آخر: "دوريات الشرطة تتفرج على المتسولين عند إشارات المرور ولا تهتم ولا تحرك ساكنا.. هل دوريات الشرطة لا يحق لها مساءلتهم؟ أم ماذا؟.. أستغرب لعدم توقيفهم والاكتفاء بالتفرج مثلنا".
وطالب القارئ "محمد صادق المغربي" بدراسة الحالة الاجتماعية للمقبوض عليهم والتحقق من حاجتهم إلى ممارسة التسول من عدمها، وأضاف: "وفي الحالتين يقدم له النصح والإرشاد أو المساعدة على العمل بكسب يديه".
وجاءت تعليقات القراء تفاعلا مع تقرير "القبض على 25 ألف متسول بينهم 2023 سعوديا خلال عام" الذي نشرته "الاقتصادية" أمس وجاء فيه: أوضحت بيانات إحصائية حصلت عليها "الاقتصادية" من مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية تدني أعداد المتسولين السعوديين "المقبوض عليهم" إلى أدنى درجاتها منذ 13 عاما، حيث شكلت نسبة المتسولين السعوديين في عام 1434 هـ 8 في المائة بواقع 2023 متسولا بعد أن كانت نسبتهم في عام 1421هـ 21.60 في المائة، بواقع 4957.
وعلى النقيض من ذلك ارتفعت نسب المتسولين الأجانب "المقبوض عليهم" في العام الماضي إلى أعلى درجاتها، إذ بلغت 92 في المائة بواقع 22650، بعد أن كانت قد شكلت نسبتهم 78.40 في المائة عام 1421هـ، بواقع 18 ألف متسول.
وعزا يوسف السيالي مدير إدارة مكافحة التسول في الوزارة في حديثه لـ "الاقتصادية" يوسف السيالي مدير إدارة مكافحة التسول في الوزارة، ارتفاع نسبة تسول الأجانب في السعودية إلى عدم وجود نظام رادع لهم، حيث إن وجود نظام لمكافحة التسول سيسهم في الحد من انتشار الظاهرة وتحجيمها، خاصة أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يعاقب على استغلال الأطفال والنساء والإعاقة في امتهان التسول.
ودعا السيالي خطباء المساجد إلى التوعية بأضرار ظاهرة التسول سواء على الفرد أم المجتمع، لافتا إلى أن تعاون أئمة المساجد مع فرق المكافحة المعنية بالضبط حسب الأنظمة والتعليمات، وعدم السماح للمتسولين باستغلال المساجد لامتهان التسول وسؤال الناس أمر واجب وضروري، حيث إن التسول له انعكاسات سلبية على الفرد والمجتمع، ويخشى من نشوء عصابات منظمة تستغل الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة في امتهان التسول بهدف استدرار عطف الناس والكسب بأقل جهد وأسرع وقت، إضافة إلى أنه يخشى أن يؤخذ التسول كغطاء لترويج المخدرات أو ممارسة الرذيلة.
وفي السياق نفسه أبان السيالي أن التسول في السعودية ليس كما يعتقد أغلبية الناس أنه منوط بوزارة الشؤون الاجتماعية، بل هو عمل مؤسسي مشترك بين أكثر من قطاع بحكم سياسات واختصاص كل قطاع، وبذلك يمكن تشخيص وضع التسول في السعودية بأنه يأخذ جانبين مهمين، أولهما الجانب الأمني باعتبار أن ما بين 85 و95 في المائة هم من الوافدين، وهم في الأساس مخالفون لنظام الإقامة أو نظام العمل أو نظام أمن الحدود أو نظام الزيارات، حيث استغلوا وجودهم على أرض الوطن وامتهنوا التسول والتضليل على المواطن الذي جبل على حب الخير ومساعدة الآخرين.