أبعدوا المقاولين المتعثرين عن مشاريع التعليم

رأى قراء "الاقتصادية" أن هذا الدعم يحتاج إليه التعليم في السعودية، مطالبين بظهور تأثيره في البيئة التعليمية من مبان وغيرها الأمر الذي ينعكس على الطلاب والطالبات، كما طالبوا بعدم ترسية هذه المشاريع على مقاولين متعثرين أو شركات صينية.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: "80 مليار ريال لدعم «تطوير التعليم» من خلال 9 مشاريع متنوعة"، حيث قال فارس: "يرغب كل أب وكل أم في رؤية نقلة نوعية فيما يقدم لأبنائهم في المدارس الحكومية.. فالسلوكيات المكتسبة للأبناء منها تنعكس بشكل أو آخر على البيت والمجتمع والدليل.. التفحيط - تمزيق الكتب - تكسير الكراسي - الرسم على الجدران.. إنفاق الدولة كل هذه المليارات دون تغيير في السلوكيات وتحولها إلى سلوكيات حضارية ... كارثة لا بد للمسؤولين عن التعليم من الانتباه إليها".
وقال آخر: "الأهم في هذه المشاريع ألا تعطى لمقاولين متعثرين أو صينيين لا علم عندهم ولا خبرة و لا قدرة!"، وقال سلام: "حقيقة الدعم جاء في وقته .. ونأمل من الوزارة التركيز على النواحي والبرامج التربوية التي تسهم في توجيه سلوك الطلاب وتعزز القيم، كما أشيد بأن منح قسائم تعليمية لطلاب وطالبات التربية الخاصة وإنشاء وتطوير مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، سيحقق نقلة نوعية في التعليم الخاص والاهتمام بهذه الفئة، حيث تعتبر هي الأولى من نوعها في السعودية".
وكان خادم الحرمين الشريفين قد وافق على دعم مشروع تطوير التعليم العام بـ 80 مليار ريال، لتحقيق أهداف المشروع خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في تسعة مشاريع تشمل الطالب والمعلم ورياض الأطفال والتقنية والتعليم الإلكتروني والتربية الخاصة والأندية المدرسية والتجهيزات والمباني والأراضي.
وشمل الدعم إنشاء وقف للتعليم العام، يساعد في إيجاد مصادر تمويل مستقلة للوزارة، دون أي أعباء على الميزانية العامة للدولة، وذلك للمرة الأولى على مستوى الوزارة، حيث سيتم تشكيل لجنة وزارية من الوزراء ذوي العلاقة لتولي الإشراف العام على تنفيذ برنامج العمل. وقال الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، إن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على هذا البرنامج تنبثق من رؤيته بأن يكون التعليم نموذجا متميزا وركيزة رئيسة للاستثمار والتنمية كونها تعد ملهمة للعمل التطويري في مجال التربية والتعليم وتتكامل وتنسجم مع تطلعاته، وتأكيداته المستمرة على تحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف الإنسان وتعليمه وتعلمه وصحته وأمنه ورقيه ورفاهيته، وتجعله دائما في سلم أولوياتها واهتماماتها. وتابع: "إن الموافقة ستنقل التعليم العام نقلة تاريخية نوعية متقدمة سيجني الوطن وأجياله المقبلة نفعها وخيرها، وإن البرنامج سيسهم في تطوير أداء المعلمين والارتقاء بهم وتجويد عمليات التعليم والتعلم، وتحسين مستويات طلابنا وطالباتنا، حيث سيدعم البرنامج التأهيل النوعي للمعلمين من خلال برامج دولية لما يقارب 25 ألف معلم ومعلمة، وسيشمل كذلك دعم التوسع في رياض الأطفال من خلال افتتاح 1500 روضة أطفال".
وأشار الوزير إلى أن الدعم سيستفاد منه في دعم مخصصات المستلزمات التعليمية والنشاط للمدارس، ومنح قسائم تعليمية لطلاب وطالبات التربية الخاصة في حالات محددة لتوفير التعليم من خلال القطاع الخاص، كما سيشمل إنشاء وتطوير مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وربط المدارس بالإنترنت بسعات عالية، وتجهيزات الفصول الذكية، ومعامل الحاسبات لتوفير متطلبات التعليم الإلكتروني، وكذلك دعم إنشاء مدارس متخصصة، ودعم الأندية المدرسية والموسمية.