الحكومة الليبية تدعو الكتائب المسلحة إلى مغادرة طرابلس

دعت الحكومة الانتقالية الليبية الخميس كل الكتائب المسلحة الى مغادرة طرابلس والبقاء بعيدة عن الساحة السياسية، وذلك اثر قرار رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) استقدام قوة من الثوار السابقين من مصراته (غرب) "لحماية العاصمة".
ونقل شهود عيان وثوار سابقين ان عددا من الميليشيات من مصراتة دخلوا الى ضاحية طرابلس الجنوبية الخميس، ما عزز الخشية من حصول مواجهات مع ميليشيات الزنتان المنافسة.

وجاء في بيان تلاه وزير الثقافة الليبي حبيب الامين ناشدت حكومة رئيس الوزراء المتخلي عبد الله الثني "كافة قيادات الكتائب المسلحة في نطاق طرابلس الكبرى الخروج منها والابتعاد عن المشهد السياسي لحماية المدينة وسكانها".
وبعد اعتداء استهدف المؤتمر الوطني العام الاحد طلب رئيسه نوري ابو سهمين من "درع وسط ليبيا"، وهو عبارة عن ميليشيا ثوار سابقين في مصراته القدوم "لحماية العاصمة ومؤسسات الدولة".
وعرفت ميليشيات مصراته (200 كلم غرب العاصمة) بدعمها لـ"شرعية المؤتمر الوطني العام".

وفي المقابل تطالب كتائب الزنتان المسلحة والموجودة في طرابلس منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011 بحل المؤتمر الوطني العام.
وتابع بيان الحكومة ان "الاوامر التي اصدرها رئيس المؤتمر الوطني العام بتحريك درع الوسطى مع تواجد قوى أخرى في طرابلس تنضوي تحت كتائب القعقاع والصواعق ومع وجود مجموعات مسلحة أخرى في نطاق طرابلس الكبرى بات يهدد المدينة وسلامة سكانها".

واضاف ان "تخوف الحكومة من فرض قرار سياسي في أجواء قعقعة السلاح بما يهدد البنيان السياسي للبلاد. وتحمل رئاسة المؤتمر وأعضاءه كافة المسؤولية البرلمانية والوطنية عما ينجم من تداعيات ومخاطر تهدد سلامة البلاد وأمن مواطنيها وضياع هيبتها وضرب مؤسساتها".

وكانت كتائب ثوار مصراتة ومجلس المدينة اكدا في بيانات هذا الاسبوع انهما غير معنيين بالصراع بين طرفي الازمة الليبية على خلفية صراع نفوذ بين ليبراليين واسلاميين.
واقترحت الحكومة الليبية الاثنين للخروج من الازمة ، دخول المؤتمر العام في اجازة حتى انتخاب برلمان جديد نهاية حزيران/يونيو.

والمؤتمر العام ، اعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، اصبح موضع انتقاد واحتجاج العديد من القوى السياسية والعسكرية منذ نهاية ولايته الاصلية في شباط/فبراير الماضي وخصوصا بعد عملية عسكرية في شرق البلاد شنتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي قال انه يحارب "المجموعات الارهابية" في حين تتهمه السلطات الانتقالية بتدبير "محاولة انقلاب".
وقالت الحكومة "ان المؤتمر الوطني العام لم يكلف نفسه حتى عناء الرد على المبادرة".

يشار الى ان وزير الثقافة اعن الاربعاء تاييده لعملية "الكرامة" التي يقودها حفتر.
وحفتر الذي حصل على تاييد العديد من الضباط والوحدات العسكرية شدد مساء الاربعاء الضغط على السلطات الحاكمة في ليبيا مطالبا بتشكيل "مجلس رئاسي" مدني لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد التي قال انها اصبحت "وكرا للارهابيين الذين سيطروا على مفاصل الدولة".
في الاثناء قالت الحكومة انها اعدت قانونا لمكافحة الارهاب الذي لا يزال يتعين ان يصادق عليه المؤتمر الوطني العام الذي يتهم الليبراليون الكثير من اعضائه المتشددين بالتواطؤ مع الجماعات الاسلامية المتطرفة خصوصا في شرق البلاد.