3 سيناريوهات للعقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد روسيا

يستعد مسؤولون من الاتحاد الأوروبي لثلاثة سيناريوهات للعقوبات الاقتصادية ضد روسيا بدءا من إجراءات أقل قوة تستهدف سلعا مثل السلع الكمالية إلى حظر على الواردات من النفط والغاز، ويمكن أن تثار تلك القضية عندما يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل لدراسة رد فعلهم على الانتخابات التي تجرى اليوم في أوكرانيا.
ووفقاً لـ "الألمانية"، فقد هدد الاتحاد بفرض عقوبات اقتصادية إذا استمرت روسيا في زعزعة الاستقرار في أوكرانيا وكانت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد حذرت أمس الأول من أن الاتحاد الأوروبي سيولي اهتماما خاصا بموقف وسلوك جميع الأطراف والشركاء الدوليين فيما يتعلق بنتيجة الانتخابات الأوكرانية.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس أن بلاده ستحترم اختيار الشعب الأوكراني في الانتخابات الرئاسية وأن موسكو ستعمل مع السلطات الجديدة هناك.
وأبلغ بوتين مجموعة من الصحفيين الأجانب على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج "سنحترم بكل تأكيد اختيار الشعب الأوكراني وسنعمل مع السلطات التي ستشكل على أساس هذه الانتخابات".
ووزعت المفوضية الأوروبية على الدول أعضاء الاتحاد الشهر الماضي وثيقة من صفحتين تشرح ثلاثة سيناريوهات للعقوبات منخفضة ومتوسطة وعالية الشدة وستمثل أساسا للنقاش في قمة للزعماء في 27 أيار(مايو).
وخلال الأسابيع الماضية تستعد المفوضية الأوروبية لقائمة تضم ثلاث مراحل من العقوبات المحتملة بالتشاور مع الدول الأعضاء، ويمكن أن تشمل العقوبات الأقل قوة فرض قيود على الغذاء الروسي والصادرات من السلع الكمالية إلى الاتحاد الأوروبي مثل الألماس والمعادن الثمينة والفرو والكافيار طبقا للوثيقة الأوروبية.
ويمكن أن يحد الاتحاد الأوروبي من الواردات من روسيا من السلع المصنعة مثل المواد الكيماوية وإطارات السيارات والسفن باستثناء الصلب والمكونات النووية إضافة إلى تجارة الأسلحة، ويمكن أيضا التأثير في تمويل تلك القطاعات.
وبموجب هذا السيناريو، يمكن أن يجمد الاتحاد الأوروبي مساعداته التنموية إلى روسيا ويكبح مشروعات الاستثمار الروسية في الاتحاد، وقد يشهد السيناريو توسيع القيود المفروضة على السلع المصنعة لتشمل جميع القطاعات، إضافة إلى تكنولوجيات حساسة واستخدام مزدوج للسلع التي يمكن أن تستخدم لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.
ويمكن أن تفرض قيود على الخدمات المالية المتعلقة بالتجارة والاستثمار وعلى حرية حركة رأس المال، وقد تشمل العقوبات ذات المستوى المتوسط أيضا تجميد الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي في أوروبا وحظر الواردات على الفحم وفرض قيود على النقل البحري والبري وإلغاء جميع أنشطة التعاون.
ويمكن أن يشهد حظر الواردات على الغاز والنفط الروسي أكثر السيناريوهات صرامة التي اقترحتها المفوضية، وتعتمد العديد من دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على روسيا بالنسبة لوارداتها من الطاقة، وتفيد أرقام المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يستورد نحو 30 في المائة من احتياجاته من الطاقة من روسيا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 130 مليار يورو في عام 2013.
وتعتمد بعض دول الاتحاد اعتمادا شبه كامل على الطاقة الروسية، وتعرف الإجراءات التي يبحث الاتحاد فرضها على روسيا باسم عقوبات "المرحلة الثالثة".
وهذا السيناريو الأشد قوة يمكن أن يشمل أيضا فرض قيود على سوق رأس المال وفرض حظر على الاستثمارات الجديدة في روسيا والتطبيق الصارم لقوانين الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية في الشركات الأوروبية.