جودة المنتج وتوطين الوظائف وتدريب السعوديين «أولوية»

حث قراء "الاقتصادية" على أهمية مراعاة الجودة في المنتج السعودي، وعلى المؤسسات الوطنية مراعاة توطين الوظائف بالسعوديين، وتوفير جوانب تدريبية لهم تصقل مهاراتهم وتكسبهم أحدث التقنيات في كل المجالات.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان: "400 مليار فاقد الاقتصاد السعودي من المشاريع لعدم اعتماد المنتج المحلي"، حيث قال خالد: "التركيز على الناتج المحلي يحتاج إلى تركيز قوي على الجودة، وأن تقوم وزارة الصناعة بتأسيس مناطق صناعية مترابطة، وكذلك مراكز دعم فني وتطوير مستمر للسعوديين وأن تقوم جميع الشركات بتوطين صناعة المعدات والخدمات البسيطة".
وتساءل سعد: "لماذا الاستهتار بالمواطن والمستهلك أنتم أيها التجار تريدون السيطرة حتى على اختيار المستهلك لماذا هذا التسلط؟ الحقيقة أنا مهندس أكرمني الله بالعمل في عدة مصانع أقولها ومستعد لأي مساءلة.. المنتج الوطني غير جدير بالشراء، لأن القائمين على المصانع هدفهم جيب المواطن وليس جودة السلعة. مع الأسف باختصار اتقوا الله فينا، وللعلم عندي إثباتات لغش وتدليس في مصانع كبيرة ومستعد لكشفها بس مين راح يسأل؟".
فيما عقب عبدالرحمن الزامل عليهما بقوله: "لعلي أوضح لكم أهمية تطبيق القرارات والأوامر على نقل التقنية والمنتجات الرائعة، بعد أن أمرت وزارة التربية أن تستخدم منتجات محلية فقط في مدارسها ماذا كانت النتيجة؟ انتقلت إلى المملكة ثلاثة مصانع عالمية لمنافسة المصانع الثلاثة الموجودة، انتقلت LG وYORK وCarrier وغيرها وأنتجوا وتنافسوا وانخفضت الأسعار، وصدروا للعالم من هنا، وكذلك أدى القرار إلى أن ينتقل أكبر مصنع في الإمارات للسيراميك من رأس الخيمة إلى المملكة وغيره أيضا حتى أصبح لدينا ثمانية مصانع عملاقة وتصدر للعالم، والمثل الثالث الرائع لتطبيق القرارات هو قرار شركة الكهرباء والتحلية الالتزام بشراء الأسلاك الكهربائية محليا لانتقال أربعة مصانع جديدة تنتج وتصدر وتوظف سعوديين وغيرهم وتستخدم مدخلات محلية وخدمات محلية وتدفع زكاة وضريبة على الشريك الأجنبي وهناك لا تحصى".
وكان الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض قد قال إن فاقد الاقتصاد الوطني من المشاريع الحكومية يبلغ نحو 400 مليار ريال، وذلك بسبب عدم تفعيل أوامر ملكية صدرت منذ عام 1984م وأهمها عدم اعتماد المنتج المحلي في مشاريع الدولة.
وأكد الزامل لـ «الاقتصادية» في أول حوار له بعد انتخابه رئيسا لمجلس الغرف السعودية أخيرا، أن 17 مليار ريال كانت موجهة لمصانع بالخارج تم تحويلها إلى السوق المحلية، من خلال لجنة اقترح فكرتها تحت غطاء مجلس الغرف السعودية، كما تحدث عن المصانع في السوق السعودية وحجم استثماراتها وصادراتها، وأبرز ملفات مجلس الغرف في المرحلة القادمة، التي تتضمن توفير فرص العمل في جميع المناطق ومعالجة البطالة وحماية المستهلك.. فإلى نص الحوار:
ما أهم البرامج التي ستعملون على تحقيقها بعد انتخابكم رئيسا لمجلس الغرف السعودية؟
أولا أود أن أؤكد أن لمجلس الإدارة استراتيجية معتمدة تقود عمل المجلس في كل دورة، ولقيادة المجلس تحديد ما تعتقد أنه ذو أولوية لصالح القطاع الخاص والمجتمع، وهنا سأذكر شخصيا الأمور والأولويات التي دفعتني للمشاركة في قيادة هذه الدورة، وهي توفير فرص عمل في كل المناطق من خلال متابعة إنشاء مزيد من المصانع والشركات ذات التقنية، ويتم ذلك من خلال متابعة تنفيذ أمرين حكوميين في غاية الأهمية، هما الأول إلزام كل المشاريع الحكومية باعتماد المنتج المحلي في مشاريع الدول، وهذا حسب الأوامر السامية. والثاني متابعة تنفيذ الأوامر الملكية المتعلقة بالتوازن الاقتصادي وإلزام كل الشركات الأجنبية الحاصلة على عقود حكومية باستثمار 30 في المائة من قيمة العقود في القطاع الصناعي مع سعوديين أو قطاع خدمي ذي تقنية عالية.