133 مليار ريال احتياطيات نظامية للشركات المدرجة .. 56 % منها للمصارف
بلغ الاحتياطي النظامي لدى 128 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية 133.3 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، تعادل 30 في المائة من رساميل تلك الشركات بنهاية الفترة نفسها، والبالغة 394.2 مليار ريال، فيما لا تمتلك 35 شركة حديثة التاسيس أو خاسرة احتياطيات نظامية.
ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد استحوذ قطاع المصارف على أكبر حصة من الاحتياطي النظامي للسوق بما يعادل 56 في المائة بقيمة تقارب 75 مليار ريال. تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 16 في المائة، وقيمة تقترب من 21 مليار ريال، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 10 في المائة، وقيمة تقارب 13 مليار ريال.
وساهمت ثلاثة قطاعات بنحو 3 في المائة لكل منها من الاحتياطيات النظامية للسوق، وهي قطاعات التطوير العقاري، والأسمنت، والزراعة، فيما ساهم كل من قطاعي الطاقة والاستثمار الصناعي بنسبة 2 في المائة من احتياطيات السوق النظامية، أما بقية القطاعات فجاءت مساهمة كل منها أقل من 2 في المائة.
#2#
وفيما يتعلق بنسبة الاحتياطي النظامي من رأس المال، فتصدره أيضا قطاع المصارف بنسبة 73 في المائة، حيث بلغ الاحتياطي النظامي لديه نحو 75 مليار ريال، مقابل رساميله 103.3 مليار ريال، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 35 في المائة، حيث بلغ الاحتياطي النظامي لديه 807 ملايين ريال، مقابل رساميله 2.3 مليار ريال، يليهما قطاع الاتصالات بنسبة 32 في المائة، حيث بلغ الاحتياطي النظامي لديه 12.8 مليار ريال مقابل رساميله 40.1 مليار ريال. وجاء قطاع النقل رابعا بنسبة 26 في المائة، حيث بلغ الاحتياطي النظامي لديه 1.3 مليار ريال، مقابل رساميله 4.9 مليار ريال. وفي المركز الخامس حل قطاع التجزئة بنسبة 25 في المائة، حيث بلغ الاحتياطي النظامي لديه 1.5 مليار ريال، مقابل رساميله 5.9 مليار ريال.
وفي المركز السادس جاء قطاع الأسمنت بنسبة 24 في المائة، حيث بلغ الاحتياطي النظامي لديه 4.3 مليار ريال، مقابل رساميله 17.7 مليار ريال. وسابعا، قطاع البتروكيماويات بنسبة 23 في المائة، حيث بلغ الاحتياطي النظامي لديه 20.9 مليار ريال، مقابل رساميله 91.9 مليار ريال.
#3#
وجاء في الترتيب الثامن، قطاع الزراعة بنسبة 21 في المائة، حيث بلغ الاحتياطي النظامي لديه 3.5 مليار ريال، مقابل رساميله 16.4 مليار ريال. وتاسعا، قطاع الإعلام والنشر بنسبة 20 في المائة، حيث بلغ الاحتياطي النظامي لديه 306 ملايين ريال، مقابل رساميله 1.55 مليار ريال.
وحل عاشرا، قطاع التشييد والبناء بنسبة 16 في المائة، حيث بلغ الاحتياطي النظامي لديه 1.4 مليار ريال، مقابل رساميله 8.8 مليار ريال. فيما جاءت النسب في القطاعات الخمسة المتبقية كما يلي: قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 15 في المائة، وقطاع التطوير العقاري بنسبة 12 في المائة، وقطاع التأمين بنسبة 10 في المائة، وقطاع الطاقة بنسبة 6 في المائة، وأخيرا قطاع بنسبة 4 في المائة.
ويضم سوق الأسهم السعودية 163 شركة، لدى 128 شركة منها إحتياطيات نظامية، فيما 35 شركة ليس لديها إحتياطيات نظامية نظرا لكونها شركات خاسرة أو حديثة التأسيس.
#4#
ومن بين الـ 128 شركة التى لديها احتياطيات نظامية، أربع شركات، الإحتياطيات النظامية فيها تعادل أو تتجاوز رؤوس أموالها بنهاية الربع الأول من العام الجاري وهي: شركة العقارية السعودية بإحتياطي نظامي 1.45 مليار ريال، يعادل 121 في المائة من رأسمالها البالغ 1.2 مليار ريال.
ثم ثلاثة مصارف هي "السعودي الفرنسي"، و"سامبا"، و"الراجحي" تعادل الاحتياطيات النظامية لدى كل منها رأسماله. يضاف إليها 25 شركة، الاحتياطيات النظامية لديها تعادل أو تتجاوز 50 في المائة من رساميلها، بالتالي، حيث توجد في السوق 29 شركة الاحتياطيات النظامية لديها تعادل أو تتجاوز 50 في المائة من رساميلها.
على الجانب الآخر، فالشركات الـ 35 التى ليس لديها احتياطي نظامي، 22 شركة منها من قطاع التأمين، بما يعادل 63 في المائة من الشركات التى ليس لديها احتياطي نظامي.
والشركات التي ليس لديها احتياطي نظامي هي: نماء، وأسمنت حائل، وأنعام القابضة، والقصيم الزراعية، والأسماك، وبيشة الزراعية، وزين، وعذيب، والعربي للتأمين، والجزيرة تكافل، وأليانز إس إف، وسلامة، وولاء، وسند، وسايكو، ووفاء، واتحاد الخليج، والأهلية، وأسيج، والتأمين العربية، وتكافل الراجحي، وإكسا، والخليجية العامة، وبروج، والعالمية وسوليدرتي، والوطنية، وأمانة، وعناي، والإنماء طوكيو مارين، والباحة، والمعجل، وإعمار، وجبل عمر، ومدينة المعرفة الاقتصادية.
* وحدة التقارير الاقتصادية
