أمين الطائف: إجراءات مخطط الرميدة من اختصاص وكالة التعمير

قال لـ"الاقتصادية"، المهندس محمد المخرج، أمين محافظة الطائف، إن وكالة التعمير في أمانة الطائف لديها كل إجراءات مخطط الرميدة الواقع شمال شرق المحافظة، "الذي لم يتم تنفيذ أمر إيصال التيار الكهربائي إليه حتى الآن"، في إشارة منه إلى أن المخطط يقع في نطاق تخصص الوكالة.
جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة على قضية مخطط الرميدة، أن كامل أوراق القضية، ومستنداتها، ومن ضمنها أوامر وزارية وجهت بالأمر لأمانة الطائف بإيصال الكهرباء إلى أكثر من 1700 منزل هناك، قد تم تحويلها للمقام السامي، للنظر في تظلمات هذا العدد الكبير من الأهالي المتضررين.
وكانت "الاقتصادية"، قد نشرت في عددها أمس، تقريرا جاء فيه قيام أمانة الطائف بتجميد تنفيذ أمر وزاري بإطلاق التيار الكهربائي في مخطط سكني يحوي أكثر من 1700 مسكن، شمال شرق المحافظة، واحتجازها الاستمارات المتعلقة بالكهرباء، منذ نحو عام تقريبا، على الرغم من توقيع وموافقة الأهالي المعنيين بالأمر على تعهد ملزم بالتجاوب مع الجهات ذات العلاقة حال تنفيذ المخطط التهذيبي، والتنظيمي الخاص بالمخطط، حيث تأتي الأوامر الوزارية المستمرة بإطلاق الكهرباء في ضواحي محافظة الطائف، خاصة شمالها وجنوبها، والمخططات الجديدة، في أطرافها القريبة، التي خضعت للتنظيم والتهذيب، في ظل ما يقابلها من قرارات حكومية في المحافظة، تضادها في الكيفية، والتنفيذ، ما أدى إلى تعطل إتمام العديد من المشاريع السكنية الخاصة، وغيرها، إضافة إلى بحث المواطنين عن مسؤولين، أو جهات تنصفهم، بتنفيذ القرارات العليا، التي هي في الأصل تقف في صفهم، وتنصفهم.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة فإن كل المباني في مخطط "الرميدة" استوفت كل الشروط اللازمة لإدخال الكهرباء منذ عام، حيث تم أخذ التعهدات على المواطنين، وحصل كل مواطن على رقم اشتراك خاص به في شركة الكهرباء، إلا أن بطاقة الحصول على التيار، لا تزال حبيسة الأدراج في بلدية غرب المحافظة رغم موافقة الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية على إدخال التيار الكهربائي للمباني السكنية الواقعة في المخطط.
وجاء تعطيل تنفيذ أوامر إطلاق التيار من قبل أمانة الطائف، عقب صدور قرارات وزارية عاجلة - تحتفظ الصحيفة بنسخة منها، بموافقة الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية على إدخال التيار الكهربائي لمخطط الرميدة شمال شرق الطائف، "وموافقته على ما رأته اللجنة المشكلة لدراسة موضوع المخطط، والطلب بالالتزام بالمخطط المعتمد رقم (1089) الخاص بمنطقة الرميدة، وإعادة تهذيبه بما يتوافق مع الأحواش والمباني القائمة، واعتبار الموضوع منتهيا بما صدر سابقا، والعمل على سرعة تنفيذ ذلك".