7500 مشترك يضعون غرفة الطائف في مواجهة النظام

أدت الإجراءات الغامضة للغرفة التجارية في محافظة الطائف، إلى التراجع عن ترشيح عدد من المتقدمين التجار، بعدما منحهم مسؤولون في غرفة الطائف الضوء الأخضر للترشح منذ تسجيلهم الأسبوع الماضي، عقب إعلان لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الطائف، الأربعاء قبل الماضي، عن بدء فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة 1436هـ - 1440هـ، الذي استمر حتى أمس الأول.
وأدت تلك الإجراءات، إلى الكشف عن مخالفة غرفة الطائف، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية"، مصدر مطلع في الغرفة، للمادة الـ 15 من اللائحة التنفيذية للغرف التجارية، وتتضمن المخالفة الإبقاء على 12 عضوا في ظل وجود 7500 مشترك مُجدد، في حين أن اللائحة حددت عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية على أساس عدد المشتركين، بحيث يكونوا 18 عضوا، إذا زاد عدد المشتركين على خمسة آلاف، و 12 عضوا، إذا زاد عدد المشتركين على 1000 ولم يتجاوز خمسة آلاف.
وفي الوقت الذي لم يرد نايف العدواني، رئيس الغرفة التجارية في الطائف، على اتصالات "الاقتصادية" المُتكررة، أمس، للاستفسار عن انتخابات الغرفة، وأعداد المُرشحين، أكد لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع داخل غرفة الطائف، تراجع المسؤولين عن الانتخابات ترشيح عدد من المتقدمين التجار، مشيرا إلى أن أولئك المسؤولين كانوا قد أكدوا ترشح المتقدمين، منذ الأسبوع الماضي، إلا أن المتقدمين التجار فوجئوا أمس باستبعادهم، دونما أن يشيروا إليهم باستكمال أي أوراق ناقصة قد يسهم استكمالها بدخولهم نطاق الترشيح.
وأشار المصدر إلى أن غالبية التجار والصناع فوجئوا بموعد الترشيحات، حيث لم يصلهم أي إخطار بذلك، ولا سيما في ظل تغيير الوقع الإلكتروني المعتاد لغرفة الطائف، وقال المصدر: "كان من الواجب إبلاغ كل المتقدمين للترشيح بنقص في الأوراق، وإحاطتهم باستكمالها، واستيفاؤهم شروط الترشح، لا أن يفاجأوا أمس باتصالات تفيد بعدم الموافقة على ترشحهم، وهذا يناقض ما أفادوهم به قبل أيام".
وزاد: "عدد من التجار الذين لم يتم قبولهم قاموا بإرسال خطابات، وبرقيات إلى وزير التجارة للفصل في الموضوع، ولا سيما أن وزير التجارة أشار في قرار سابق إلى استبعاد عشرة أعضاء من مجلس الإدارة، من بين 12 في غرفة الطائف، لعدم أحقيتهم في الترشيح، بسبب مشاركتهم سابقا في دورتين متتاليتين، وبالتالي لم يتبق الآن للترشيح من الـ 12عضوا سوى عضوين"، واستطرد المصدر "المرشحون لم يسجلوا في الموقع الإلكتروني المُتعارف عليه، والخاص بالغرفة، بل اسُتحدث موقع جديد غير معروف لدى غالبية التجار والصناع، وهو لا يخدم سوى نسبة ضئيلة من التجار، حيث كان الترشح بتعبئة أوراق، وتسليمها مناولة".
وبالعودة للمخالفة قال المصدر "المُشتركون المُجددون هذا العام في غرفة الطائف 7500، من أصل 40 ألف مشترك، ووجود 12 شخصا كأعضاء مجلس إدارة في الغرفة التجارية في الطائف مخالف للنظام، فالمفترض وفقا لعدد المجددين، أن يكونوا 18 عضوا، (6 تجار، و6 صناع، و6 مُرشحين آخرين بالمناصفة بين التجار والصناع، عن طريق وزير التجارة)"، وزاد: "الإبقاء على 12 عضوا ومخالفة النظام من شأنه أن يختزل عدد المُرشحين".