بنك «ادخار» لتشجيع واستثمار أموال الأفراد على طاولة «الشورى»

ينظر مجلس الشورى في مقترح بنك ادخار حكومي برأس مال 500 مليون ريال خاضع لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات التي تحقق ذلك، واستثمار أموال المدخرين بضمان الحكومة لأدائها وعوائدها الاستثمارية.

ويناقش مجلس الشورى في جلسته الـ44 بعد غد الثلاثاء، تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار المقدم من الدكتور ناصر بن داود، ويتكون النظام الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه من 15 مادة، وينص على أن يكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، ويخضع لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والأنظمة المصرفية، ويتكون رأسماله من 500 مليون ريال تدفعها وزارة المالية، ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء.

#2#

وأشار النظام المقترح إلى أن المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق أو في خارج المملكة، ويهدف البنك إلى العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية، واستثمارها، وأداء عائد الاستثمار للمدخرين، وتضمن الحكومة المبالغ المدخرة وعائد استثمارها.

وبحسب النظام للبنك في سبيل تحقيق أغراضه حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها، وله أن يؤسس أو يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراضه وتساعد على تحقيقها وفي المشروعات العمرانية، وأن يسهم في رأسمالها، وأن يستثمر الفائض من أمواله في كل أوجه الاستثمارات المضمونة.

وتكون للبنك ميزانية مستقلة تشمل إيراداته ومصروفاته، وتتكون أمواله ومصادره التمويلية من رأس المال، والودائع الحكومية، والرسوم مقابل المصروفات في ممارسة نشاطه، والدخل الناتج من استثمار أموال البنك، والمخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض.

وكذلك القروض والودائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية، والودائع التي يودعها الجمهور، وسندات الادخار، والأوراق المالية والضمانات، والأموال أو المخصصات من الهبات أو الأوقاف.

ويتيح النظام للبنك أن يقترض من الحكومة أو بضمانتها، مبالغ لا تجاوز رأسماله المدفوع، ويجيز للقُصر المميزين أن يودعوا مدخراتهم في البنك، ويتكون مجلس إدارة البنك من ثمانية أعضاء بينهم ممثلون لوزارتي المالية والتجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي وعضوان من القطاع الخاص.

وفي الجلسة ذاتها، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده، ويصوت المجلس على مشروع نظام مراكز الأحياء، وكذلك على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الصناعية.

وفي الجلسة الـ43 غداً، يناقش المجلس ملاءمة دراسة مقترح إضافة فقرتين (ج، و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار المقدم من الدكتور حامد الشراري، وأيدت لجنة الشؤون المالية التي درست المقترح ملاءمة دراسته، ويهدف المقترح إلى أن تتضمن المادة الرابعة في فقرتيها الجديدتين نصاً نظامياً لتقديم قروض تمويلية للمشاريع الابتكارية الواعدة كالابتكارات التقنية والطبية بما لا يتجاوز 20 في المائة من رأسمال البنك.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1433 / 1434هـ، كما يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.