«الجمارك»: تراجع السيارات الجديدة الواردة من الإمارات 56 %

قال لـ "الاقتصادية" عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية" إن عدد السيارات المستوردة من الإمارات انخفض عن العام الماضي بشكل ملحوظ، ما يرفع من احتمالية انخفاض إجمالي عدد السيارات الواردة بنهاية العام الجاري، وذلك على عكس الأعوام الماضية التي كانت تشهد تزايدا مستمرا في عدد السيارات المستوردة من الإمارات.
وأوضح أن عدد السيارات الجديدة الواردة عن طريق دولة الإمارات من بداية العام وحتى شهر أيار (مايو) 2014 تراجع 55.8 في المائة لتبلغ 9428 سيارة جديدة، والمستعملة 5821 سيارة, ومقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 فقد بلغ عدد السيارات الجديدة 21349 سيارة بينما بلغ عدد السيارات المستعملة 11735سيارة وبلغ إجمالي عدد السيارات الجديدة المستوردة لعام 2013م 40659 سيارة جديدة والمستعملة 24051 سيارة.
وأفاد بأن آلية احتساب القيمة الجمركية لوسائط النقل السيارات والحافلات والشاحنات المستعملة يتم باحتساب القيمة في نقاط الدخول الأولى لدول المجلس ويؤخذ بقيمة الصفقة (سعر الفاتورة) كأساس لتحديد القيمة، وفي حال عدم التصريح بها أو عدم قبولها أو عدم صحة السعر تعتمد أسس معينة، وتتمثل في تحدد القيمة بناءً على قيمة وسائط النقل الجديدة المطابقة وكذلك يتم حسم نسبة الإهلاك بواقع 10 في المائة عن كل سنة بدء من شهر آذار (مارس) من السنة الأولى (سنة الموديل) موضحاً أن الرسوم الجمركية لا تستوفى من المستورد عند تقديم نسخة من البيان الإحصائي (مختوم بختم المقاصة وموضح مبلغ الرسوم داخل الختم ومطابقة للرسوم بالبيان) وبيان الاستيراد الإماراتي، حيث يتم اعتماد رسوم المقاصة إذ كانت القيمة صحيحة بحيث تستوفى من منفذ الدخول الأول. وفي حالة عدم تقديم تلك المستندات يدفع المستورد كامل الرسوم الجمركية، وفي بعض الحالات لا تقبل قيمة الصفقة ويتم اعتماد قيمة جديدة حسب اتفاقية القيمة للأغراض الجمركية ويؤخذ الفرق ويحتسب كرسم إضافي، وكذلك في حال عدم تطابق فئة الرسم مع المنفذ الإماراتي يتم احتساب الفرق كرسوم إضافية، وفيما يخص المركبات (سيارات، شاحنات، حافلات) لا تعتمد المقاصة في حال تجاوز دخولها للمنفذ الخليجي الأول سنتين.
وأكد أن الآلية التي تتبعها الجمارك في التأكد من سلامة السيارات تمنع نهائياً دخول أي سيارة تالفة للمملكة، ما يلغي احتمالية التعرض للغش, لافتاً إلى أن الجمارك تتواصل مع جهات كثيرة تمدها بمعلومات كاملة عن تاريخ السيارة سواء تاريخ الشراء أو مدة الاستعمال حتى تفاصيل الحوادث التي تعرضت لها السيارة فلا يمكن أن تدخل للمملكة السيارة التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو حتى السيارات التي كانت تستعمل كسيارات أجرة أو للشرطة.
وذكر مسئول في الجمارك لـ"الاقتصادية" - فضل عدم ذكر اسمه - أن القوة الشرائية والسوق الكبير شجعت اقتحام العديد من معارض السيارات الإماراتية للسوق السعودي ونافست المعارض السعودية على جميع أنواع السيارات وعلى رأسها السيارات الجديدة وكذلك الفارهة واستطاعت جذب المستهلك السعودي عن طريق الأسعار المنافسة التي تعد أرخص من أسعار السيارات في السعودية إضافة إلى اكتمال المواصفات التي تجذب المستهلك دون أن ترفع عليه الأسعار التي تتمثل في فتحات السقف وتسخين وتبريد للمقاعد وكذلك تشغيل السيارة عن طريق جهاز التحكم وشاشات وكذلك إضافة المخدات الهوائية.
ونوه إلى أن في الإمارات أماكن متخصصة لإضافة الخدمات على السيارات وبأسعار تعد رخيصة وتمنح السعوديين خدمة توصيل السيارات حتى باب المنزل ويتم إيصال السيارة بعد دفع العربون بعشرة أيام إلى 15 يوما ويلجأ البعض إلى تسجيل أرقام اللوحات في دبي ويستخدمونها في السعودية وكل سنة يغادرون إلى دبي ليجددوا الملكية وبالنسبة للجمرك فهو 5 في المائة بمعنى سيارة قيمتها 90 ألف ريال يكون الجمرك خمسة آلاف ريال. واستغرب هذا التراجع في عدد السيارات المستوردة من الإمارات، وقال: "ربما لأن الأغنياء بدأوا بطلب مواصفات محددة وتغيرات وإضافات من الشركة الرئيسة في البلد المصنع معتبرين أنها حقاً لهم مقابل المبالغ الكبيرة التي سيدفعونها ثمناً للسيارة، أما فيما يخص السيارات الجديدة والمستعملة العادية فيصعب تحديد سبب انخفاض نسبة استيرادها.