الفاضل: الجمعيات المهنية السياحية تحمي النشاط من كبار المستثمرين
قال الدكتور فيصل بن منصور الفاضل مدير عام الإدارة القانونية في الهيئة العامة للسياحة والآثار، إن الجمعيات المهنية السياحية التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا سيكون لها دور رئيس في تفعيل دور القطاع الخاص في تنظيم الأنشطة السياحية وتطويرها، وتحويل مفهوم المنافسة غير العادلة إلى مفهوم التعاون والتكامل، وحماية النشاط من سيطرة كبار المستثمرين، وإتاحة الفرصة لكافة المستثمرين بشكل عادل.
وقال إن الهيئة، انطلاقا من مبدأ الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص الذي تبنته منذ إنشائها، ونظرا لدور القطاع الخاص في تنمية السياحة الوطنية، قامت في مرحلتها التأسيسية بدراسة الإطار النظامي والتنظيمي المناسب لهذه الشراكة، واطلعت في سبيل ذلك على عدد من التجارب العالمية والمتميزة في هذا المجال، وكان من نتائج تلك الدراسات أن أوصت الاستراتيجية العامة بأهمية إنشاء جمعيات مهنية سياحية تساند الدولة في تنظيم الأنشطة والمهن السياحية وتطويرها.
#2#
وأضاف الفاضل أن الهيئة قامت مع القطاع الخاص ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، بإعداد مشاريع تنظيم ثلاث جمعيات مهنية تشكل اللبنة الأساسية لبناء السياحة الداخلية وتطويرها وهي: (تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة، وتنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحين) وتم إقرارها من مجلس إدارة الهيئة، ورُفعت للمقام السامي، وتمت دراسة هذه المشاريع في هيئة الخبراء بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتم تطويرها ومن ثم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
ونوه بدور هذه الجمعيات في ترسيخ قيم وأعراف ومبادئ ممارسة النشاط والمحافظة عليها، وتوحيد قناة التواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وفق منهج واضح وآلية تكفل تمثيل رأي جميع الممارسين وليس فئة منهم فقط، إضافة إلى مساعدة الهيئة في تطبيق أنظمتها على كافة الممارسين للنشاط، والمساعدة في حل الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ بين الممارسين قبل تصعيدها للجهات الحكومية المختصة أو الجهات القضائية.
وأوضح مدير عام الإدارة القانونية في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن هذه التنظيمات الثلاثة تضمنت الإشارة إلى أن لكل جمعية شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف الهيئة، ومقرها الرئيس مدينة الرياض ولها فروع ومكاتب داخل المملكة، كما حددت هذه التنظيمات أهداف كل جمعية وكيفية الانضمام إليها، واشتملت أيضا على اختصاصات وصلاحيات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية واختصاصاته، وصلاحياته وطريقة تشكيله، وكذلك الجهاز التنفيذي للجمعية ومهامه وصلاحياته، كما تضمنت تنظيم إيرادات الجمعية ومصروفاتها، والجهاز الرقابي، ومهامه، إضافة إلى أحكام ختامية تتعلق بسريان هذه التنظيمات وبداية ونهاية السنة المالية للجمعية وكيفية حلها.