خطط للتنقيب عن 500 ألف أوقية ذهب في السعودية
قال المهندس خالد المديفر رئيس شركة "معادن": إن الشركة تخطط حالياً للتنقيب عن 500 ألف أوقية من الذهب في جميع أنحاء المملكة، بما فيها منطقة المدينة المنورة، ومن المحتمل إطلاق مصانع تحويلية للمعادن في المنطقة.
وأوضح المديفر في افتتاح "منتدى الفرص الاستثمارية في حقل التعدين" الذي نظّمته الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة برعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن الشركة تسعى في مناطق أخرى إلى تطوير صناعة المعادن ضمن سلسة قيّمة من العناصر المؤلفة منها، كما يجوز للمدينة المنورة أن تصبح موقعاً لتطوّر مماثل، في حال دعمنا من قبل الهيئة الملكية لتطوير ينبع إلى مركز ألومنيوم إقليمي.
وتميّز المنتدى بسلسلة من الجلسات وأوراق عمل لأبرز رواد صناعة التعدين في السعودية.
واحتوى المنتدى على معرض كان فيه حضور كبير لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، الشريك الاستراتيجي للحدث، حيث تحدث المهندس خالد بن صالح المديفر الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، بالتفصيل عن أولويات الشركة فيما يتعلق بقطاع المعادن.
وقال رئيس شركة "معادن": إن ما سيميّز عملياتنا المستقبلية، هو تطوير استراتيجيتنا التي تبدأ من تقييم المصادر المعدنية المعروفة إلى اكتشاف مصادر معدنية جديدة، مضيفاً "أن أولوياتنا الرئيسة الآن هي الحفاظ على مستوى عال من السلامة والأمن، وزيادة قيمة العمليات الحالية لتعدين الذهب في مهد الذهب، وعمليات تجهيز الماغنسيوم في المدينة الصناعية للمدينة المنورة.
#2#
وناقش الرئيس والمدير التنفيذي لشركة معادن مبادرات الخدمات الاجتماعية التي تقدّمها الشركة في المملكة، وعرض نموذجاً عن المركز المفوّض في مهد الذهب.
وبما أنها الشركة الرائدة صناعياً في المملكة، تقرّ شركة معادن بموقعها المميز والفريد الداعم للمجتمعات المحلية التي تعمل فيها.
من جانبه، قال محمد فرج الخطراوي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، إن هذا المنتدى يأتي تأكيداً لرغبة القائمين على الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة في تفعيل دور الغرفة في تعزيز الجهود المبذولة لتنشيط الحراك الاقتصادي في منطقة المدينة المنورة، وتكثيف مشاركة قطاع الأعمال في مسيرة التنمية".
وأضاف أن تنظيم هذا المنتدى المتخصص في فرص الاستثمار في التعدين بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية يهدف إلى تكثيف مساهمة قطاع الأعمال في بناء اقتصاد أسرع نموا وأكثر تنوعا وأكثر قدرة على دفع مسيرة التنمية المستدامة لمنطقة المدينة المنورة خصوصاً ومملكتنا الحبيبة عموماً، وذلك من خلال جذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع مهم وهو قطاع التعدين الذي تتمتع فيه المنطقة بمزايا نسبية وتنافسية عالية".
وتحدث الدكتور عبد الله بن محسن العطاس، مساعد الرئيس في دائرة المساحة الجيولوجية السعودية، في كلمته عن صناعة التعدين في السعودية وعبّر عن تقديره لالتزام الحكومة بصناعة التعدين، وقال إن الحكومة استثمرت مبلغاً ضخماً في صناعة التعدين لإرساء الأرضية لعمليات التعدين في البلاد، مشيراً إلى أن وجود أكبر مجمّعين لصناعة التعدين في المملكة هو برهان على ذلك، مضيفاً أنّ الحكومة بنت أكثر من 600 كيلومتر من السكك الحديدية لنقل المعادن من المركز الشمالي للبلاد إلى مجمّع المعادن الصناعي في الخليج العربي، كما أمنت كمية الغاز والمياه اللازمة لدعم صناعة المعادن. وبالتالي يتضّح أن الحكومة تقوم باستثمارات ضخمة لتحقيق أرباح هائلة في المستقبل.
وشكّل كل من الدكتور عبد الله بن محسن العطاس، والدكتور زهير نواب وعبد الله سلطان، لجنة بعنوان "اسأل سعوديّاً"، وهي فرصة لتحصيل معلومات عن القوانين الحديثة التي ترعى موضوعي التعدين والاستثمار، كما تطرّق إلى الدور الذي قد يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال.
هذا وقد حضر اللقاء- فضلاً عن متخصصين يُعنوا بتنظيم وتطوير الصناعة الرئيسة في المنطقة- ممثلون عن وزارة النفط والموارد المعدنية والهيئة العامة للاستثمار السعودي SAGIA.
ومن جانبه، قال سلطان بن جمال شاولي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية في منتدى الفرص الاستثمارية في التعدين في المدينة المنورة، إن المنتدى يعد فرصة سانحة لتبادل المعلومات والخبرات، والتعريف بأحكام نظام الاستثمار التعديني، وتشجيع التعاون في مجال الكشف والاستغلال المعدني بما يخدم- بإذن الله- أهداف الدولة التنموية في منطقة المدينة المنورة.
وأضاف أن نجاح أعمال قطاع التعدين يرتكز على عدة محاور، منها توافر الخامات المعدنية، ونجاح استكشافها، وتحديد وجودها، وإتاحة البيانات والمعلومات للمستثمرين، والشفافية في الأنظمة والقوانين، وتنظيم وسهولة الوصول إلى قواعد البيانات، وتقديم الحوافز والتسهيلات، وهو ما عملت على تحقيقه الحكومة السعودية، حيث أصدرت نظاماً شفافاً للتعدين، وآليات جاذبة شجعت الاستثمار بحيث أصبح استغلال الثروات المعدنية وتصنيعها، جزءا من منظومة التنمية الوطنية بمعناها الكامل.
ولذا تسعى المملكة إلى تحقيق قيمة مضافة ومتزايدة للاقتصاد الوطني، من هذه الثروات، عن طريق بناء صناعات حديثة، ومتقدمة، قائمة على استخراج المعادن المختلفة ومعالجتها، بهدف سد الاحتياجات المحلية من الخامات المعدنية، والصناعات المرتبطة، وعدم تصدير الخامات المعدنية بحالتها الأولية إلى الخارج، بل تحويلها إلى منتجات مصنعة، أو مركزات، ذات قيمة مضافة تساهم في توطين التقنية وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وأشار شاولي إلى سياسات وآليات الوزارة لتحقيق أهدافها في هذا الشأن من خلال توفير بيئة استثمار آمنة وجاذبة، تتسم بالكفاءة والشفافية وتنمية قدرات القوى العاملة السعودية وتطويرها، وإعداد الدراسات الجيولوجية والاقتصادية، وقواعد البيانات وتوفيرها، وجعلها متاحة للمعنيين في القطاع الخاص وذلك عن طريق الذراع الاستشارية للدولة، وهي هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إلى جانب توفير الحماية للمناطق التعدينية الواعدة، ومتابعتها بشكل منتظم، وإحلال الواردات من المواد الخام بمواد محلية، إضافة إلى تطوير قواعد البيانات والمعلومات الفنية الخاصة بالاستثمارات التعدينية.
ولفت إلى أن نتاج هذا التوجه هو التطور الواضح الذي حققه قطاع الاستثمار التعديني في السعودية، حيث بلغ عدد الرخص التعدينية ما يزيد على 1700 رخصة، وقام حاملو هذه الرخص باستخراج ما يزيد على 425 مليون طن من مختلف أنواع الخامات المعدنية، وبلغ عدد المجمعات المخصصة للاستثمار التعديني أكثر من 320 مجمعاً بمساحة تتجاوز 65 ألف كيلومتر مربع.
وركز وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية على منطقة المدينة المنورة التي تعد من مناطق المملكة الجاذبة للاستثمار التعديني لتنوع البيئة الجيولوجية وتوافر العديد من الخامات الفلزية واللافلزية في المحافظات التابعة للمنطقة، حيث عملت الوزارة على تكثيف جهودها لدعم المستثمرين في المنطقة من خلال تبنيها العديد من البرامج والمشاريع، ومنها التنسيق مع الجهات الحكومية لاختيار مجمعات تعدينية في المنطقة؛ إذ بلغ عدد المجمعات المحجوزة للأنشطة التعدينية في منطقة المدينة المنورة 48 مجمعاً، وتبلغ إجمالي مساحتها تقريباً 931 كم2 لمختلف الخامات المعدنية، منها سبعة مجمعات لاستغلال مواد الكسارات، ومجمعان لاستغلال مواد الكسارات والردميات، وتسعة مجمعات لنهل الرمال، ومجمع واحد لاستغلال مواد الردميات، وخمسة مجمعات لاستغلال أحجار الزينة، و16 مجمعاً لخام البوزولان، ومجمع واحد لخام البازلت، ومجمع واحد لخام البيروفلايت، وموقع لخام النحاس، ومواقع للتنتاليوم والنيوبيوم والعناصر الأرضية النادرة.
وأوضح أن عدد الرخص التعدينية سارية المفعول في منطقة المدينة المنورة بلغ 161 رخصة، شملت 39 رخصة كشف للمعادن النفيسة ومعادن الأساس، والفلورايت والمغنزايت، وثلاث رخص تعدين للذهب والنحاس والفضة والرصاص والزنك والكبريت والنيكل والكوبالت، و13 رخصة منجم صغير للجبس والفلسبار والبوزلان والبيروفلايت والفتات البركاني والبازلت، وأربع رخص محجر مواد خام للجبس والبوزلان والحجر الجيري والطين، و102 رخصة محجر مواد بناء للكسارات والردميات والرمل العادي وكسر الرخام والجرانيت والصلصال.
