التعليم ليس مهنة سهلة والسر كله في المعلم

أكد قراء "الاقتصادية" ضرورة الاهتمام بالمعلمين أكثر فأكثر وزيادة رواتبهم، لأنهم محور العملية التعليمية. ودعا القارئ محمد صادق المغربي إلى المزيد من "الاهتمام بالمعلم"، وقال: "التعليم مهنة ليست بالسهلة والسر كله في المعلم، ولا بد من منحه الراتب المجزي، خاصة للمتميز في الإنتاج، من حيث درجة التعليم، والأخلاق والصبر، والتعامل مع الطلبة، وحتى أناقة المدرس محسوبة عليه".. عليكم بالاهتمام بالمعلم والمدارس المشرفة بالبناء والتصميم، وفق الله الجميع.
وقال قارئ يكني نفسه "المستهلك": "أقترح أن يكون التعليم بنظام من مادتين في اليوم فقط.. مثلا الأحد رياضيات ودين، والإثنين علوم ولغة عربية.. وهكذا.. هذا فيه تسهيل للمعلم لشرح المادة جيدا، وفيه تسهيل للطالب لكفاية الوقت، بالإضافة إلى عدم وجود حقيبة مدرسيه ثقيلة، وكذلك حل الواجبات في المدرسة مع حصة تربية بدنية طويلة وكافية (نصف يوم).
وجاءت تعليقات القراء تفاعلا مع خبر "السعودية تستعين بمختصين من أمريكا وفنلندا وبولندا لتطوير التعليم" الذي نشرته "الاقتصادية" أمس وجاء فيه: قال الدكتور نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام، إن الهيئة استقطبت مختصين عالميين من أمريكا وفنلندا وبولندا للاستفادة من تجاربهم المتقدمة في الجانب التعليمي والتطويري، مؤكداً أن الهيئة ستكون جهة محايدة للعمل على كفاءة نظام التعليم العام.
وأضاف: "الهيئة لديها 13 مهمة أنيطت بها، وتم ربطها بأربعة مكونات تشمل إيجاد منظومة لتقويم التعليم العام، وبناء إطار وطني لمعايير المناهج، وبناء إطار وطني للاختبارات الوطنية التحصيلية، إضافة إلى بناء إطار وطني لمؤهلات التعليم".
وأشار محافظ هيئة تقويم التعليم العام خلال حديثه للصحافيين عقب ورشة عمل "إطار المؤهلات الوطنية"، التي أطلقتها الهيئة بحضور الدكتور عادل فقيه وزير العمل في الرياض أمس، إلى أن أهمية الإطار الوطني لمؤهلات التعليم تكمن في إيجاد معايير ومستويات للمؤهلات، ويكون هذا الإطار بمنزلة الجسر بين التعليم والتدريب وسوق العمل.
وتأتي الورشة في أول ظهور رسمي لهيئة تقويم التعليم العام بعد نحو 21 شهراً من موافقة مجلس الوزراء على إنشائها، بهدف بناء إطار وطني للمؤهلات، وتوحيد المؤهلات المتنوعة، التي يحصل عليها المتعلم، وللربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
وأوضح الرومي أن هيئة تقويم التعليم العام تعرفت على التجارب العالمية السابقة في هذا المجال، ودعت جميع المهتمين بالتعليم والتدريب من الجهات الحكومية إلى المشاركة في إعداد الإطار الوطني لمؤهلات التعليم، وذلك لوضع إطار وطني موحد في السعودية، تشرف عليه جهة محايدة وهي هيئة تقويم التعليم العام.
وحول بدء هيئة تقويم التعليم في تقويم العمل التربوي والعاملين في الميدان التربوي، قال الرومي: "الهيئة لا تزال في مرحلة النمو، وقد تمكنت من استقطاب العديد من الخبراء العالميين من دول متقدمة لديها مشاريع ضخمة كرخص المعلمين، متوقعاً أن تخرج الورشة باتفاق على معايير الإطار الوطني لمؤهلات التعليم".
من جانبها، قالت الدكتورة منيرة جمجوم خبيرة تربوية وتعليمية إن الإطار الوطني للمؤهلات يجب أن يكون شاملا لجميع مراحل التعليم، وليس مقتصراً على مرحلة معينة، ويسهم وجود إطار وطني للمؤهلات في تعزيز فرص الأفراد في التنقل بين مسارات التعليم والتدريب على المستويين الوطني والدولي.
فيما أوضح جون هارت أن من أهداف وضع إطار وطني للمؤهلات تسهيل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة والاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، إضافة إلى ضمان التعليم المستمر لجميع المستويات العمرية دون التوقف عند حد معين من التعلم.
إلى ذلك، سيشرع خبراء هيئة تقويم التعليم العام إلى العمل على بناء معايير مناهج التعليم العام، وذلك بإعداد المعايير العامة ومعايير المحتوى لمناهج التعليم العام، لتحديد ما ينبغي على الطالب تعلمه بحيث يمكن قياسه ومتابعة تطوره في مراحل التعليم العام.
وستضع الهيئة نظاماً للرخص المهنية للعاملين في مؤسسات ووحدات التعليم العام، حيث ستشرع الهيئة في إصدار الرخص المهنية ومتابعة تجديدها بصفة دورية، بما يضمن للمعلمين وبقية العاملين الفنيين مستوى عاليا من جودة الأداء.