مسح فرص الاستثمار السياحي في منطقة مكة المكرمة لطرحها أمام رجال الأعمال

أكد لـ"الاقتصادية" محمد العمري المدير التنفيذي للهيئة العامَّة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة أن الهيئة تعكف على إعداد دراسات لمسح فرص الاستثمار السياحي في المنطقة وطرحها كحقائب استثمارية على المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في الدخول في مجال الاستثمار السياحي في المملكة، ووضع برامج سياحية مستقبلية استعداداً لعرضها على مستثمرين ورجال أعمال ومجالس الغرف وشركات متعددة لتنفيذ الجزء الاقتصادي منها، وتقوم الهيئة بمتابعة الشأن السياحي فيها، وذلك من خلال الدراسات ومراكز البحث والتواصل مع الجهات المساعدة وتتابع الهيئة الشأن السياحي فيها، إضافة إلى أن الهيئة تعرض خدماتها وخبراتها لدراسة المشاريع المقترحة.
وبين أن الهيئة أعدت خطة شاملة للاستعداد لموسم الصيف، فقد اعتمدت خطة الفرق الميدانية للمتابعة والمراقبة وضبط أي متلاعبين في جدة، وللتأكد من الالتزام باشتراطات ومعايير الترخيص والتصنيف والتأكد من إعلان الأسعار المحددة حسب درجة التصنيف، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين مؤكداً أن النظام يسمح للمستثمر بزيادة السعر خلال المواسم بنسبة لا تزيد على 50 في المائة للوحدات السكنية المفروشة ومن في حكمها و30 في المائة بالنسبة للفنادق ومن في حكمها من السعر الممنوح له طوال العام والمحددة في قائمة الأسعار، أما إجازات نهاية الأسبوع خارج فترة الموسم فينطبق عليها السعر العادي، موضحاً أن الفرق الميدانية أكملت جهودها لتهيئة المواقع والبرامج المختلفة خلال موسم الصيف لهذا العام، وذلك عن طريق تبني العمل الجماعي بين كل من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وأمانة العاصمة المقدسة، وجدة والطائف والغرف التجارية في المنطقة، ومتابعة جميع الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة وهي جميع مشغلي مرافق الإيواء السياحي ووكلاء السفر والسياحة ومنظمي الرحلات والفعاليات السياحة ومنشآت المشاركة بالوقت وأصحاب المتاحف، وقد اعتمدنا خطة الفرق الميدانية للمتابعة والمراقبة وضبط أي متلاعبين في جدة وللتأكد من الالتزام باشتراطات ومعايير الترخيص والتصنيف والتأكد من إعلان الأسعار المحددة حسب درجة التصنيف، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
وقال إن الهيئة تلزم جميع مرافق الإيواء السياحي بإعلان الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز في الاستقبال، وفي حال ضبط أي منشأة لا تضع هذه الأسعار يتم تطبيق العقوبة النظامية حسب ما ينص عليه نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية.
وأشار إلى أن خلال الربع الأول من العام الجاري أغلق في جدة فرع الهيئة 21 منشأة إيواء سياحي مخالفة بعدم وجود الترخيص بحسب اختصاصها، ذلك بعد صدور قرار المصادقة على الضبط الأول وعدم تجاوب المشغلين بالتصحيح للأوضاع، ضمانا لسلامة النزلاء والقائمين بالعمل في المنشأة بعد تفعيل دور الأجهزة الحكومية الميدانية المكونة من "الإمارة" و"المحافظة" و"الأمانة" و"الكهرباء".
وتتركز المخالفات في عدم وجود تراخيص التشغيل كحد أدنى للتشغيل الآمن المسموح فيه في قطاع الإيواء السياحي، وهذا يعني عدم سلامة المنشأة أمنياًَ أو صحياً، وقد بلغ عدد العمليات 178 عملية، منها 32 مخالفة، و73 قرار عقوبة مُسلّمة، و73 إشعار سداد للمنشآت المخالفة، كما تم التنسيق والتعميم على جميع المنشآت السياحية بتركيب الكاميرات وعدم تصوير الوثائق الرسمية، واستخدام اللغة العربية الرسمية في المملكة، كما بلغ ما تم إصداره من مخالفات وقرارات خلال العام الماضي ضد المنشآت السياحة في جدة إلى 781 قرارًا؛ منها 236 مخالفة محررة، و146 قرار عقوبة، و51 قرار غلق منفذ، و152 ضبطا نهائيا، و196 إشعار عدم وجود ترخيص البلدية أو الدفاع المدني.
وأشار إلى أن المعارض التي أقامتها الهيئة تلعب دوراً في تعزيز الصورة الذهنية وزيادة الوعي لدى المجتمع والمستثمرين عن صناعة السياحة والسفر كقطاع مربح ومنتج مهم ضمن الاقتصاد الوطني، فتعد صناعة الاجتماعات والمعارض من أهم الأدوات الاقتصادية، وقد اهتمت الدول بها اهتماما خاصاً لتنميتها، واستحدثت الجمعيات والمنظمات ومراكز الأبحاث المتخصصة فيها، وازدادت الاستثمارات في المنشآت والشركات المنظمة والموردة لها، وتنامي عدد العاملين فيها، حتى أصبحت صناعة لها كيانها، ومصدراً اقتصادياً مهماً، مع توفر جهات خاصة تستفيد منها وجهات حكومية تشرف عليها وتعمل على تطويرها ودعمها.
وتُشكل صناعة الاجتماعات عنصراً مهماً في النمو المستقبلي للاقتصاد العالمي، وجزءا أساسيا في نقل المعلومات وانتشار المعرفة والممارسات المهنية، وعاملاً رئيساً في بناء التفاهم والعلاقات بين الدول والثقافات والحضارات.
وقال إن تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى برنامج وطني للمعارض والمؤتمرات دلالة على اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع الاقتصادي، ما سيؤدي إلى المساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية، وذلك لتقليص الاعتماد على النفط كمورد رئيس للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للسياحة وفي إطار دعمها للاستثمارات السياحية في المملكة سعت إلى تعزيز دورها بالقرارات الداعمة، حيث زادت فترة الاستثمار إلى 50 عاماً بدلاً من 25 عاماً، إضافة إلى العديد من الأفكار التطويرية التي تهدف إلى تدوير عجلة التطوير التي لا تقف عند الافتتاح وبداية التشغيل فقط، وإنما تظل مشاريع التطوير والتهيئة نشطة.
ودعا العمري المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستثمار في منطقة مكة المكرمة وفي المرافق السكنية السياحية ووكالات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات السياحية، وخدمات الإرشاد السياحي وفي المصارف والتجارة المتنوعة والخدمات الطبية والترفيهية وتسهيلات المعارض والمؤتمرات والمطاعم.
وأوضح العمري أن بيئة مكة المكرمة بها العديد من المسارات الاستثمارية وبها مناخات استثمارية متعددة من الأنماط التقليدية وتفرض مجالات استثمارية واسعة وتجتهد الهيئة في تهيئة المجالات المبتكرة أمام المستثمر، وإيجاد فرص وضمانات متعددة للمستثمرين.
وأكد أن عدد المنشآت السياحية ارتفع للضعف وبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية أكثر من 200 ألف غرفة فندقية، و113 ألف وحدة مفروشة، حيث منح خلال العام الماضي على مستوى المملكة 91 ترخيصاً فندقياً، و418 وحدة سكنية مفروشة، وسبع فلل فندقية، وأربع شقق فندقية، و12 نزلاً سياحية، ومنتجعين، وفندقي طرق، كما بلغ عدد وكالات السفر على مستوى المملكة 547، وعدد منظمي الرحلات السياحية 386 منظما، وعدد المرشدين السياحيين إلى 277 مرشدا.