«العشرين» تسعى لرفع معدلات نمو الاقتصاد العالمي 2 % خلال 5 سنوات
قالت هيذر سميث، ممثلة رئيس وزراء أستراليا في اجتماعات مجموعة العشرين "الشربا الأسترالي"، إن وزراء مالية المجموعة تعهدوا برفع معدلات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2 في المائة في السنوات الخمس المقبلة، بنسبة تفوق توقعات صندوق النقد الدولي لتلك الفترة.
وأضافت سميث، في حوار مع "الاقتصادية"، أن المجموعة تنسق أجندة اجتماعات "العشرين" مع السعودية، نظرا إلى امتلاكها قوة مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن وزير المالية السعودي ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي يمتلكان رؤية طموحة حققت ثباتا قويا في السياسة المالية والنقدية على الصعيدين المحلي والدولي.
والـ "شربا" هو الممثل الخاص لقادة مجموعة العشرين ويعتبر منصبه حكوميا ودبلوماسيا رفيع المستوى، وينفذ سلسلة واسعة من المشاورات مع قادة المجموعة قبل القمة المقبلة.
وتابعت المسؤولة الأسترالية، أن قادة المجموعة يعتزمون مناقشة وبحث خبرات الدول في تطبيق إجراءات تحسين كفاءة الطاقة، بما فيها خبرات المملكة في هذا الشأن. فإلى تفاصيل الحوار:
ما الأهداف التي تسعى أستراليا إلى تحقيقها من خلال ترؤسها مجموعة العشرين للعام الجاري؟
لدى أستراليا والدول الأعضاء في مجموعة العشرين أهداف مشتركة، أولها رفع معدل النمو الاقتصادي للاقتصاد العالمي ككل وليس فقط محصورا على دول الأعضاء فقط، وتعمل أستراليا جاهدة بإعداد أجندة خاصة من خلال المشاورات الجادة والقوية مع الجانب السعودي، لكي يتم تحقيق هذه الأهداف وتنعكس إيجابا على جميع أعضاء المجموعة ككل. وتسعى مجموعة العشرين لدعم نمو الاقتصاد العالمي من خلال الوقوف بجانب القطاع الخاص ودعمه على جميع المستويات، لأن القطاع الخاص هو من سيساعد في رفع معدل نمو الاقتصاد.
والهدف الآخر هو الاهتمام برفع معدلات التوظيف والتشغيل ليس فقط على مستويات أعضاء مجموعة العشرين ولكن على كافة دول العالم، وذلك من خلال التنسيق مع الكيانات الاقتصادية على سبيل المثال لا الحصر "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" وغيرها.
ومجموعة العشرين لا تزال تركز على الاستقرار المالي العالمي خاصة بعد الأحداث التي عصفت بالاقتصادات العالمية، والأمور المالية في بعض الاقتصادات لا تزال تعاني ضعفا، وكذلك الأنظمة المصرفية العالمية لا تزال تعاني تبعات الأزمة المالية.
وستكون آلية العمل عبر استحداث منظومة من السياسات والإجراءات الجديدة، كذلك إعادة تهيئة الأنظمة المالية العالمية لأوضاعها الطبيعية قبل حدوث الأزمة ومعالجة الاختلالات التي كانت تعانيها، بحيث ستكفل هذه الآلية عمل تلك الأنظمة بشكل منتظم وعدم تعارضها فيما بينها بما يضمن لها الاستقرار، خاصة أن تلك الأنظمة تساعد على تنشيط الحركة التجارية، ودفع عجلة النمو داخل الاقتصاد والأسواق العالمية لإعطائها المزيد من الثقة. والهدف الثالث تقوية منظومة مجموعة العشرين ككيان فعال على جميع المستويات
وبشكل عام، يعد الاستماع والمناقشة أحد آليات العمل لدى مجموعة العشرين، خاصة مع الاتحادات والكيانات والمنظمات الكبرى والعالمية التي لها صوت مسموع ومؤثر، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها. هذا إضافة إلى قيام المجموعة باستضافة دول من خارج المجموعة بهدف النقاش والتشاور حول أهمية المواضيع التي تتضمنها أجندة المجموعة واتخاذ القرارات اللازمة حيالها والتنسيق حيال ذلك.
كيف ترين انعكاس هذه الأهداف على اجتماع قادة مجموعة العشرين الذي سيعقد في مدينة برسبن الأسترالية منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل؟
إن الأهداف الأساسية لتلك الاجتماعات هي موافقة الدول الأعضاء على خطة طموحة تدعم ارتفاع معدلات النمو لاقتصادياتها. حيث تعهد وزراء مالية الدول الأعضاء بالالتزام برفع معدلات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2 في المائة في السنوات الخمس المقبلة بزيادة عن توقعات صندوق النقد الدولي حيال تلك الفترة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها مجموعة العشرين أحد الأهداف الطموحة لها كوسيلة لرفع معدل نمو الاقتصاد العالمي بأعلى من توقعات صندوق النقد الدولي.
وفي المقابل، ينبغي عدم إغفال منظومة الضرائب العامة ومدى تأثيرها على المنظومة التجارية داخل الاقتصاد وخارجه، والترتيب الجيد.
وللحد من التهرب الضريبي تقود منظومة دول التعاون الاقتصادي والتنمية مبادرات في هذا المجال، وذلك عن طريق التوقيع على عدد من المبادئ التي تضمن الشفافية وتبادل المعلومات للمنظومة الضريبية.
كيف تصفين التعاون بين أستراليا والسعودية في هذا الخصوص؟
نعمل مع الجانب السعودي بشكل مكثف وعميق وقريب، وهو جانب مقرب ومهم لدى أستراليا، سواء على مستوى مجموعة العشرين أو على مستوى التعاون والتنسيق وخلق آفاق اقتصادية جديدة على كافة المستويات والقطاعات.
ويعتبر الاقتصاد السعودي من الاقتصادات التي تعتمد الطاقة كما هو الحال في طبيعة الاقتصاد الأسترالي الذي يعتمد في الأساس على الطاقة والتصدير خاصة في مجالي التعدين والزراعة، وأيضا نتشارك في كيفية تنويع مصادر الدخل لاقتصاداتنا، لذلك لا بد من عمل تعديل للهيكل الاقتصادي لكلا البلدين للوصول إلى معدل النمو المطلوب عن طريق وضع خطط مشتركة بيننا على طاولة النقاش.
وعلى صعيد متصل، تم عقد ورشة عمل لمناقشة آليات تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة وشهدت مدينة الرياض في آذار (مارس) الماضي، وهي أولى تلك الورش المشتركة بين المملكة وأستراليا في هذا الجانب، وذلك لأهمية هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل بالاقتصاد المحلي، وبالتالي سيساعد وسيدعم توجهاتنا في تحقيق معدلات النمو المطلوبة.
نحن نتعلم من بعضنا البعض من خلال ورش العمل هذه في بعض القطاعات، خاصة في الوقت الراهن نركز على سوق العمل وكيفية تخفيض معدلات البطالة وتحديدا فيما يتعلق بمشاركة المرأة في عملية الإنتاج وكذلك الشباب.
وأيضا، تم مناقشة أوضاع القطاع النفطي مع الجانب السعودي من خلال ثلاث نقاط أساسية، أولها الطاقة من أجل المساعدة في استقرار سوق الطاقة ومستويات الأسعار، والثانية الغاز وتدفقاته ومخزونه، وأخيرا كفاءة استخدام الطاقة.
ونحن نود ونشجع على عقد حوار في مجموعة العشرين لمناقشة خبرات كل دولة في تطبيق إجراءات كفاءة الطاقة، بما في ذلك خبرات السعودية في هذا الشأن. وقد استمعت في زيارتي الأخيرة للسعودية عن جهود المملكة في تطبيق معايير كفاءة الطاقة.
ما أهم وأبرز المواضيع الرئيسة على أجندة اجتماع "العشرين" المقبل؟ هل يمكن أن تحدثينا عما تأمل المجموعة بتحقيقه في خلق الوظائف، وجذب الاستثمارات، وتحسين التجارة العالمية، وتقوية النظام المالي، وتحقيق الأمن الغذائي؟
يتم وضع آليات وسياسات كفيلة بتخفيض معدلات البطالة، خاصة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في العملية الإنتاجية وكذلك الشباب. وسيتم الاعتماد في حل تلك التحديات على محورين: أولهما التحرك الفردي؛ أي أن تضع الدول السياسات الخاصة والملائمة لها، والثاني التحرك الجماعي على مستوى الدول، أي التنسيق وتوحيد الإجراءات الكفيلة بمساعدة حل تلك التحديات التي تعيق نمو سوق العمل.
وأود في هذا الصدد أن أشيد بتجربة السعودية في تحسين سوق العمل الداخلي لديها، خاصة في مجال توظيف العنصر النسائي وخفض معدلات البطالة بين الشباب.
وعلى صعيد جذب الاستثمارات، فالتقديرات تشير إلى وجود فجوة عالمية في قطاع البنية التحتية، حيث قدرت لنا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الفجوة ستبلغ نحو 70 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ولا تزال عملية التمويل واحدة من المشكلات التي كانت وما زالت تعاني منها الدول في تطوير قطاع البنية التحتية والاستثمار بها وبالأخص الدول التي لديها عجز سنوي في ميزانياتها العامة.
وفي هذا الإطار نحن نركز على أهمية زيادة الاستثمار في البنية الأساسية بشكل عام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فزيادة الاستثمارات في البنية التحتية مع تحرير للأسواق يمكننا من تحقيق أكبر قدر من الاستفادة المشتركة بين الدول الأعضاء.
أما بالنسبة للتجارة العالمية فتعتزم المجموعة وضع إجراءات جديدة للمساعدة في تحرير التجارة العالمية وخلق فرص العمل، والسعودية لديها سجل قوي جدا بشأن تحرير التجارة وليس لديها عوائق كثيرة، لكن لا تزال العوائق غير الجمركية عامل مهم يؤثر على التجارة في دول أخرى.
لقد كان من المهم أيضا إجراء حوار حول مستقبل نظام التجارة العالمية، نظرا لتزايد عدد اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والتفضيلية التي تمت خارج منظمة التجارة العالمية. والسعودية لديها اتفاقيات تجارة حرة من خلال مجلس التعاون الخليجي، كما أن أستراليا أيضا لديها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة.
ويمكن أن يلعب قادة مجموعة العشرين دورا مهما بإرسال رسالة لدفع المساعدة في إصلاح التجارة العالمية قدما بما في ذلك استمرار التقدم لما بعد مؤتمر بالي الوزاري والمساعدة في تطبيق اتفاقية تسهيل التجارة. ونود تشجيع الدول لتنفيذ تلك الاتفاقية والتفكير في الخطوات التالية.
وفيما يخص تقوية النظام المالي العالمي فهذا يكون خلال أربعة محاور رئيسة، أولها ضمان الشفافية بين الأنظمة المالية الكبيرة، خصوصا الهيئات المالية الخاصة، والثاني قدرة تلك المؤسسات والهيئات الأخرى على إدارة ديونها وجعلها في مستويات تحت سيطرتها، والثالث إصلاح وتفعيل الأنظمة الضريبية لزيادة الإيرادات العامة، والرابع تحديد الأولويات في أجندة عمل المجموعة لتنعكس إيجابيا على الاقتصاد العالمي.
أما ما يخص الأمن الغذائي والفقر، فهناك علاقة وطيدة بين الأمن الغذائي ومعدلات الفقر ونحن مهتمون بالأجندة الخاصة في المجموعة التي ترأسها أستراليا بتفعيل جانب التنمية الزراعية ودعمها للوصول بسهولة إلى الأسواق، مع مساعدة البنية التحتية في تطوير ذلك.
أما على مستوى مجموعة العشرين، فقد بدأنا حاليا في استعراض وتقييم جميع الجهود لتحقيق الأمن الغذائي بالدول الأعضاء، وعلى وجه الخصوص ما يمكن أن تسهم به مجموعة العشرين في تعزيز هذه الأجندة.
وسوف نناقش ونقيم السياسات المتبعة في اجتماع سيتم عقده بعد ستة أشهر، وهذا سوف يكون مفيدا جدا لكل الدول بما فيها السعودية التي وضعت استراتيجيات لتحقيق الأمن الغذائي، ونتطلع للتعاون مع السعودية في هذا المجال.
ما نظرتكم لآفاق الاقتصاد العالمي في العامين الجاري والمقبل، وما هو الدور التي ستلعبه مجموعة العشرين في تحسين معدلات النمو العالمي؟
ننظر للنمو الاقتصادي من خلال توقعات صندوق النقد الدولي الذي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي في 2015 بنحو 3.9 في المائة، إلا أن الاقتصاد العالمي قد يواجه امتداد لفترة تباطؤ النمو نتيجة لتأثيرات الأزمة المالية العالمية فما تزال لدينا مؤسسات مالية لديها تحفظات بشأن الإقراض.
وبالتالي فإن قضيتنا الأساسية في مجموعة العشرين هي العمل على عودة الثقة لتلك المؤسسات لتقوم بدورها كمحرك لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، فهناك أرقام جيدة تأتي عن تعافي الاقتصاد في الولايات المتحدة وبدأ الاقتصاد الأوروبي في النمو إلا أن معدلات النمو هشة ومتفاوتة.
نحن نبحث عن محفزات لنمو الاقتصاديات المتقدمة والناشئة من خلال إعادة الثقة للمؤسسات المالية لتقوم بالدور الفعال في هذا الاتجاه، خاصة فيما يتعلق بالأسواق الناشئة في الوقت الذي تعاني الأسواق المتقدمة مشكلة حقيقية.
هل تعتقدين أن هذا يمكن تحقيقه؟
أعتقد أن هذا سيكون تحديا للاقتصاد العالمي للوصول إلى معدل النمو المستهدف، لكن سوف نعتمد على عدد من الأشكال لتحفيز النمو، لأن الدول لا تمتلك المرونة الكافية فيما يتعلق بالسياسة المالية والنقدية.
كذلك تواجه بعض الدول مستويات عالية من الدين وتراجعا في الإيرادات العامة، ما يصعب على تلك الدول التحرك بشكل سريع ودعم معدل النمو العالمي للاقتصاد، فهناك عدد كبير من الدول لديها عجز، والسياسة النقدية لديها تحتاج إلى تحسين، وبالتالي فإن الحل الأساسي هو إعادة الهيكلة التي تحتاج إلى تصميمها وفق محركات النمو التي تتلاءم معها.
كيف يمكن تحقيق هدف رفع معدلات النمو العالمية بـ 2 في المائة في السنوات الخمس المقبلة؟ وإلى أي مدى يمكن تحقيق ذلك؟
هذا الهدف للنمو الإضافي فوق المعدل المتوقع هو الرقم الإجمالي في نهاية السنوات الخمس، ولتحقيقه نحتاج إلى زيادة سنوية بنحو 0.4 أو 0.5 في المائة.
ونحن في مجموعة العشرين ننفذ عملية لتحفيز النمو، وكل دولة منذ آذار (مارس) تنفذ استراتيجية خاصة بها تدور حول اقتصادها الكلي، والاستثمار في البنية الأساسية، والتشغيل والتجارة، وأخيرا المنافسة.
كيف تنظرين إلى الدور الذي تلعبه السعودية في هذا الخصوص؟
السعودية لديها قوة تصويت عالمية ومؤثرة خاصة في الشرق الأوسط، ويتم التنسيق معها من خلال ما يطرح بالأجندة الخاصة بمجموعة العشرين، حيث نعتبر كل عضو يمثل دولته إضافة إلى منطقته.
وكنتيجة لذلك فإننا نعتبر السعودية صوتا مؤثرا ينطبق هذا المثال على باقي الدول الأعضاء.
كما يوجد لدينا اجتماع في شهر تموز (يوليو) من العام الجاري على مستوى وزراء التجارة، ويركز على الإطار العام للسياسات التجارية. كذلك في أيلول (سبتمبر) في أستراليا لدينا اجتماع وزراء العمل والتشغيل للنظر في استراتيجيات التشغيل في كل دولة.
ما الإجراءات والأعمال المنفذة من قبل مجموعة العشرين حيال تحسين ودعم الإنفاق على البنى التحتية؟
يأتي دور مجموعة العشرين في تنشيط دور القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في البنية التحتية من خلال عدة طرق منها العمل على الممارسات الفعالة والمدعومة من خلال التخطيط المالي الفعال والتسعير الجيد والتصميم.
ومثال هذا الشراكات بين القطاع الخاص والعام عبر نظام PPPs، خاصة في الدول النامية التي يمكن تمويلها لتطوير البنية التحتية لديها عن طريق عدد من الجهات والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وبنك التنمية الآسيوي.
كيف يمكن لأستراليا ربط قطاع ومنظمات الأعمال المحلية بأجندة المجموعة؟
يوجد في هذا الصدد مجموعة فرعية خاصة وغير حكومية هي "أعمال 20"، وهي تجمع مجموعات الأعمال داخل دول مجموعة العشرين المعني بقطاع الأعمال وتقوم بالتشاور ووضع التوصيات المطلوبة من قادة دول مجموعة العشرين.
وهناك اجتماع في أستراليا في تموز (يوليو) لمجموعة أعمال العشرين لوضع توصيات قطاع الأعمال فيما يتعلق بموضوعات البنية التحتية والتجارة والموارد البشرية والمهارات المطلوبة في سوق العمل والتمويل.
أيضا ندعم ما يمكن أن نطلق عليه "عمل 20" وهو تجمع يستهدف أسواق العمل، وأهمية وجود أسواق العمل المنظمة، وأيضا نتطلع إلى وجود "شباب 20" الذي يعنى بالشباب، وأهمية تشغيل الشباب ومكافحة البطالة لدى الشباب، وأيضا نسعى إلى إيجاد "المجتمع المدني 20" الذي يعنى بالمجتمع المدني في دول مجموعة العشرين.
هل يمكن أن تحدثينا عن زيارتك الحالية للسعودية، وما انطباعاتك عن هذه الزيادة؟
استمتعت في زيارتي الحالية بالتعرف على ثقافة المملكة، وتبادلت الأفكار مع المسؤولين الحكوميين كما لدينا علاقات شراكة قوية.
ويعتبر الاقتصاد السعودي واحدا من الاقتصادات القوية التي تحقق معدلات نمو قوية وفقا لتقارير صندوق النقد الدولي، ووجود السعودية داخل مجموعة العشرين مهم جدا حيث يشكل قطاع الطاقة أهمية كبيرة لدى اقتصادات دول العشرين.
والاقتصاد السعودي حقق معدلات قوية من النمو خلال العقود الأخيرة وهناك خطط مستقبلية لمزيد من النمو في السنوات الخمس المقبلة، فهناك اتجاه لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة التشغيل، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة مقرونة بتشجيع عمل الشباب في السعودية والمرأة، وهذه كلها آليات مهمة لتحقيق ديناميكية في الاقتصاد.
ولدى وزير المالية السعودي ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رؤية طموحة حققت ثباتا قويا في السياسة المالية والنقدية، وهو ما انعكس على تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الجزئي في السعودية.
كما كانت المملكة سباقة في العمل على تطبيق معايير بازل 3 لتحسين وحفظ النظام المصرفي العالمي.
هيذر سميث في سطور
الدكتورة هيذر سميث ممثلة رئيس وزراء أستراليا في مجموعة الـ G20 «شربا»، وقبل توليها هذا المنصب كانت الدكتورة سميث حين التحقت بالإدارة في أيار (مايو) من خلال دورها كوكيل للاقتصاد والاستراتيجيات تتولى المسؤولية في الإدارة عن الأمور التي تتعلق بالاقتصاد والصناعة والبنية التحتية والبيئة والسياسة الاستراتيجية.
في آب (أغسطس) 2010 تم تعيين الدكتورة سميث كوكيل في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة مع توليها مسؤولية إدارة الأمريكتين وإفريقيا وشمال آسيا وقضايا الأمن الدولي، ومجموعة العشرين والاقتصاد الدولي وقضايا تكنولوجيا المعلومات.
في شباط (فبراير) 2005 تم تعيين الدكتورة سميث كنائب مدير عام، مكتب التقييمات الوطنية، مع المسؤولية في أوقات عدة عن إدارة شمال آسيا، جنوب آسيا، المحيط الهادي، القضايا الانتقالية، قضايا الاقتصاد الدولي، القضايا المشتركة والتنسيق التنفيذي والخارجي للاستخبارات.
ما بين 2003 و2005 شغلت الدكتورة سميث منصب مدير عام الخزانة الأسترالية، أمانة مجموعة العشرين، وأمانة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي APEC ومدير عام قسم الاقتصاد الدولي.
قبل أن تنضم الدكتورة سميث إلى العمل الحكومي عملت في جامعة أستراليا الوطنية كأكاديمية فيما يتعلق بشمال آسيا، كما شغلت مناصب عدة بين عام 1994 و2000 وعملت في البنك الاحتياطي الفيدرالي بين 1988 و1990.
الدكتورة هيذر سميث حاصلة على بكالوريوس في علم الاقتصاد (مرتبة الشرف الأولى) من جامعة كوينزلاند وعلى درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أستراليا الوطنية.
