«الزراعة» تحث شركات الألبان على التحول الكامل لاستيراد الأعلاف

دعت وزارة الزراعة شركات الألبان إلى استيراد كامل احتياجاتها من الأعلاف الخضراء والتوقف عن شراء الأعلاف المحلية، وذلك بعد إيقاف تصاريح زراعة الأعلاف ضمن خطة لتقليص زراعة المنتجات الزراعية المستهلكة للمياه في المملكة.

#2#

وقال لـ "الاقتصادية" المهندس جابر الشهري، المتحدث الرسمي في الوزارة: إن الأعلاف الخضراء تستهلك كميات كبيرة من المياه لا تعادل إنتاجها، وتحتاج إلى سقي ورش بالمياه يوما كاملا في الصيف والشتاء، ولا تنتج سوى كميات قليلة تباع بأسعار زهيدة، وتؤثر في مخزون المملكة من المياه.

ووصف توجه ملاك شركات الألبان لاستيراد كامل حاجتهم من الأعلاف الخضراء بالخطوة الجيدة، وطالب جميع الشركات بالتقليل من شراء الأعلاف الخضراء المحلية، والاستعداد للاعتماد على الأعلاف المستوردة بنسبة كاملة.

وأضاف، أن الوزارة نبهت المزارعين بتوجهها الحالي قبل سنين، وأوضحت لهم الأسباب ومنحتهم الوقت الكافي لتحويل نشاطهم، نافيا نية الوزارة منح هؤلاء المزارعين أي تعويضات.

من جهته، ذكر لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في شركة المراعي لمنتجات الألبان، فضّل عدم ذكر اسمه، أن الشركة تستورد في الوقت الحالي ما نسبته 100 في المائة من الأعلاف اللازمة لإنتاج الألبان المصدرة للخارج.

وأضاف، أن الشركة استقبلت أول شحنة أعلاف قادمة من مزارعها في أمريكا الجنوبية، وتجاوزت أكثر من 39 ألف طن من الأعلاف، وتأتي ضمن خطة مجدولة لتوريد الأعلاف بشكل مستمر.

وتابع، أن الشركة بدأت فعليا بتكليف من مجلس الإدارة في تنفيذ خطة عمل يتم بموجبها التحول لاستيراد جميع احتياجات الشركة من الأعلاف من خارج المملكة، وتشمل الأعلاف المستخدمة لإنتاج الألبان المصدرة للخارج أو تلك الموجهة للسوق المحلية.

وأشار إلى توجه الشركة لاستيراد البرسيم الذي تقوم بزراعته في مزارع تابعة للشركة في كل من أمريكا الشمالية والجنوبية، وفقا لمعايير الجودة المعتمدة في الشركة.

وأكد أيضا توجه الشركة لزيادة استثماراتها في مزارع الأعلاف خارج المملكة، حيث تعاونت مع شركاء سعوديين لتأسيس شركة "المزارعون المتحدون" لإنشاء مزارع في أوروبا، وقامت أيضا بتوقيع اتفاقيات مع شركة تطوير الموانئ المشغلة لميناء الملك عبد الله للاستثمار في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية الخاصة بعمليات استيراد الأعلاف.

من جهة أخرى أيضا، قال لـ "الاقتصادية" غالي الفهيقي، عضو اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف: إن هكتارا واحدا من الأعلاف يستهلك ما يراوح بين 20 و25 ألف طن مياه سنويا، حسب ممارسة المزارع.

وأضاف، أن التحول الذي بدأته شركات الألبان لا يضر بالمزارعين ملاك المزارع الصغيرة والمتوسطة، لأن الشركات كانت تشتري حاجاتها من الأعلاف الخضراء من الشركات الكبيرة التي ستكون هي المتضررة.

وتابع، أن شركات الألبان كانت توقع عقودا مع الشركات المحلية المنتجة للأعلاف بـ 700 أو 800 ألف ريال للطن الواحد، وأن الطلب على الأعلاف الخضراء يقل في الشتاء أكثر من الصيف بنحو 30 في المائة.

ودعا وزارة الزراعة إلى فرض تحول تدريجي في استيراد الأعلاف الخضراء، ومنح ملاك المزارع الصغيرة والمتوسطة وقتا كافيا لتحويل نشاطهم، ودعمهم في هذا التحول نظرا إلى امتلاكهم مباني ومستودعات خاصة بالأعلاف دون غيرها.

وقال: "تغيير نشاطهم يوقعهم في ديون يطلبونها من صندوق التنمية الزراعي والمصارف"، مؤكدا أهمية تشجيعهم على التحول إلى زراعة الخضار والفاكهة وعلى رأسها الزيتون، الذي يستهلك ما يراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف طن مياه للهكتار الواحد سنويا.

كما طالب وزارتي "الزراعة" "والمياه" بإعداد خريطة ترصد المناطق التي يمكن زراعة الأعلاف فيها وتملك مياها متجددة، والمناطق التي يُتوقع نضوب المياه فيها ليعمل المزارعون حسب تلك النقاط. وقال: "نحن مع قرار ترشيد المياه كمزارعين لكننا نطالب بالتحول التدريجي وأن تضع الوزارة اعتبارا للبديل وتوفره، فتكلفة الطن الواحد من الأعلاف من 600 إلى 700 ريال فيجب أن توفره وزارة الزراعة بهذا السعر نفسه بلا أي زيادة".