فتح مكاتب استقدام «جديدة» لتخفيض الأسعار وإيجاد منافسة

اتفق قراء "الاقتصادية" على أن فتح مزيد من مكاتب الاستقدام يوجد نوعا من المنافسة التي تسهم في نخفيض الأسعار وجودة الخدمات، الأمر الذي يصب في مصلحة المواطن والمستفيد منها.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: «العمل» تعد مكاتب الاستقدام بتسهيلات .. وتشكل فريقا تنسيقيا لحل مشاكلهم"، حيث قال قارئ: "المطلوب فتح المجال لتراخيص جديدة لمكاتب الاستقدام لإيجاد تنافس ونزول الأسعار، فكلما كانت أعداد مكاتب الاستقدام كثيره تكون أسعار العمالة المنزلية في متناول الجميع"، وقال آخر: "أكيد لو تم تطبيق كل ما تقدمه وزارة العمل من برامج وخدمات ستعمل على القضاء على الاختلالات التي كانت تحدث هنا وهناك في أروقة مكاتب الاستقدام، ولدي إحساس كبير بأن الوزارة ستعمل على إصلاح خدماتها بالطريقة الأفضل".
ووصف ثالث مطالبات أصحاب مكاتب الاستقدام بـ "المشروعة"، مثل تمديد فترة التراخيص لخمس سنوات بدلا من سنتين، كذلك عدم إيقاف المكتب السعودي في حالة تخلف المستقدم "صاحب العمل" عن دفع أجور العمالة، لأن المكاتب ليست لديها السلطة القانونية كي تجبر صاحب العمل على دفع مستحقات العامل.
وكانت وزارة العمل قد وعدت مكاتب الاستقدام السعودية بمنحها مزيدا من التسهيلات في الإجراءات من جراء خسارتها من غياب الدول الأساسية المصدرة للعمالة المنزلية لفترة طويلة دامت أكثر من ثلاث سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته وزارة العمل مع أصحاب مكاتب الاستقدام الخميس الماضي، بحضور الدكتور مفرج الحقباني نائب الوزير، تم خلاله بحث أبرز العقبات والمشكلات التي تعترض استقدام العمالة المنزلية من الدول التي تم توقيع اتفاقية استقدام العمالة منها.
وكلفت وزارة العمل خلال الاجتماع خمسة من أصحاب مكاتب الاستقدام من مختلف مدن المملكة بإنشاء فريق تنسيقي بين المكاتب والوزارة لحل المشكلات التي تواجه تلك المكاتب في تأمين العمالة المنزلية بعيدا عن اللجنة الوطنية لمكاتب الاستقدام. ووجه أصحاب المكاتب عددا من المطالب لوزارة العمل؛ في مقدمتها عدم إيقاف المكتب السعودي في حالة تخلف المستقدم، صاحب العمل، عن دفع أجور العمالة، إذ إن مكتب الاستقدام السعودي ليس لديه سلطة قانونية لإجبار صاحب العمل على دفع مستحقات العامل. كما شددوا على ضرورة إلزام مكاتب الاستقدام الفلبينية بتحمل نفقات التأخير التي تطالب بها المكاتب السعودية، إذا كان التأخير من قبل المكاتب الأجنبية، وتحميلها غرامات لدى قيامها بتقديم عمالة لا تنطبق عليها الشروط والأحكام السعودية والفلبينية.
كما طالبوا بإلزام مكتب الاستقدام الفلبيني في حال تسلمه "أمر العمل" من مكتب الاستقدام السعودي بدفع جميع المبالغ التي قام مكتب الاستقدام السعودي بدفعها، إذا جلبت عمالة لا تنطبق عليها الشروط والأحكام السعودية والفلبينية.
وطالبوا بإيقاف مكتب التوظيف الفلبيني من التعامل مع مكاتب الاستقدام السعودية في حال وصول العمالة الفلبينية إلى السعودية وثبت عدم إجادتها العمل المتفق عليه، أو ثبت وجود مرض أو حمله أو رفض العمل خلال مدة العقد (سنتين)، وإلزام مكتب التوظيف الفلبيني بإرسال تذكرة سفر لعودة العمالة وإعادة تكلفة الاستقدام التي سبق تسلمها.