فرض غرامات «صارمة» على مقاولي «التربية» المتأخرين

فرض غرامات «صارمة» على مقاولي «التربية» المتأخرين

رأى قراء “الاقتصادية” أن فرض عقوبات صارمة على المقاولين المتأخرين في المشاريع التعليمية حل ناجع لإنجاز هذه المشاريع، مطالبين بضرورة وضع شرط جزائي في مثل هذه الحالات.
جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: “تأخر تنفيذ 90 في المائة من مشاريع وزارة التربية والتعليم في جدة”، حيث قال قارئ، “من وجهة نظري فرض عقوبات صارمة على التأخير بعد تشكيل لجنة من وزارة التربية، وأي عقود يجب أن يوضع فيها شرط جزائي في حال التأخير من المقاول يدفع غرامة تحددها الوزارة”.
وقال آخر: “إذا شفت إدارة مشاريع أغلب مشاريعها متأخرة تأكد أن عندها خللا جوهريا في إدارتها.. وزارة التربية والتعليم لها إدارات مشاريع في أغلب المناطق ولا عندها هالتعثر الكبير مثل جدة .. ما أبرئ المقاولين من التعثر لأخطاء عندهم، لكن صعبة تعمم على 30 مقاولا كلهم فاشلون! للأسف أحياناً الإدارة الهندسية المشرفة على المشروع هي سبب من أسباب التعثر بوضع التعقيدات والبيروقراطية الإدارية إلى درجة تعمد خسارة المقاول والتفنن في استنزاف كامل ميزانية المشروع في بنود مستحدثة إلى أن ينتهي المشروع دون ربح أو بخسارة كبيرة”.
وتساءل محمد: “لماذا دائماً في جدة خصوصاً وفي المنطقة الغربية عموماً؟
هل هنالك فساد أو محسوبية أو قلة متابعة من الجهات الرقابية؟ هل هنالك جهات رقابية أصلاً؟ أين إدارات الرقابة والتفتيش؟ أين إدارات المراجعة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية؟ والسؤال الكبير.. أين هيئة مكافحة الفساد”؟
وكانت مصادر قد قالت لـ “الاقتصادية” عن تأخر تسليم نحو 90 في المائة من مشاريع وزارة التربية والتعليم في جدة، حيث يصل التأخر في تسليم بعض مشاريع الوزارة لأكثر من ستة أعوام، فيما تصل مدة تعثر أقرب مشروع إلى عامين ونصف العام، وتبلغ تكلفة تلك المشاريع المتأخرة أكثر من 243.313 مليون ريال.
وتعمل وزارة التربية والتعليم على 30 مشروعا في جدة من مدارس ومجمعات تعليمية ومكاتب للإشراف، إلا أن 27 مشروعاً من تلك المشاريع قد انتهت المدة الزمنية المحددة لتسليمها وما زالت نسبة الإنجاز في بعضها لم تتجاوز 7 في المائة، فيما بلغت نسبة الإنجاز الأعلى للمشاريع المتأخرة إلى ما يقارب 90 في المائة.
وتعتبر مدرسة أوس بن حبيب في حي الثغر أقل المشاريع المتأخرة إنجازاً، حيث لم تتجاوز نسبة إنجازها 7 في المائة، وهي التي كان من المقرر تسليمها منذ أكثر من ثمانية أشهر، وتبلغ تكلفة إنشائها 8.857 مليون ريال، ويأتي بعدها مشروع إنشاء ثلاث مدارس وروضة أطفال في حي السامر وهو المشروع الذي لم تتجاوز نسبة إنجازه أكثر من 13 في المائة، وبلغت تكلفته أكثر من 14.594 مليون ريال، وكان مقرراً تسليمه منذ أكثر من عامين، يأتي بعدها في المشاريع الأقل إنجازا ابتدائية شداد بن زيد في حي الربوة التي لم تتجاوز نسبة إنجازها 18 في المائة وبلغت تكلفة إنشائها أكثر من 8.634 مليون ريال، وكان مقرراً تسليمها منذ أكثر من عام.

الأكثر قراءة