«المنافسة» يرصد طلبات اندماج واستحواذ غير مستوفاة الشروط

دعا مجلس المنافسة منشآت الأعمال الراغبة في الاندماج أو الاستحواذ إلى استيفاء كامل المتطلبات والبيانات قبل تقديمها للمجلس، وذلك أن لاحظ أخيرا ورود عدة طلبات دون استكمالها بالشكل النظامي.
وقال المجلس: إنه يجب تقديم طلب مكتوب يتضمن عقد تأسيس المنشآت ذات العلاقة، وبيان بأهم السلع التي تتعامل فيها المنشآت وحجمها ومبيعاتها ونسبتها من السوق المحلية.
كما يجب تقديم تقرير يوضح الأبعاد الاقتصادية والآثار الإيجابية والسلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي، وإرفاق البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين لجميع المنشآت المعنية، ودفع رسوم الطلب. ويلزم مقدم الطلب بالتنسيق مع المجلس الإعلان في أكثر من وسيلة إعلامية ودعوة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه في العملية.
وقال الدكتور محمد القاسم، أمين مجلس المنافسة: إن المجلس يختص بعدة مهام ومنها حسب المادة التاسعة من نظام المنافسة الموافقة على حالات الاندماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة، وهو ما يسمى بعملية التركز الاقتصادي.
وأضاف، أن هذا الإجراء متبع في العديد من هيئات المنافسة الدولية لضمان تطبيق أسس المنافسة العادلة.
ويحرص المجلس على تطبيق نظام المنافسة ولوائحه التي تتيح له إلغاء الاندماجات التي تمت بدون موافقته في حال ثبوت الهيمنة بعد الاندماج على أي قطاع أو سوق أو سلعة بما يؤثر على المنافسة العادلة بين المنشآت العاملة في السوق.
وذكر القاسم، أن إجراءات دراسة طلبات التركز الاقتصادي لا تستغرق أكثر من 60 يوما وفي حالات معينة تصل بحد أقصى إلى 90 يوما.
ويهدف المجلس عند دراسة عمليات التركز الاقتصادي إلى تحقيق الأهداف العامة وعدم الإضرار بالشركات المتنافسة خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وذلك يعود بالنفع العام على الاقتصاد وعلى المستهلك النهائي، لتحقيق منافسة عادلة.
يُذكر، أنه تمت الموافقة على الطلب المقدم من شركة المجموعة السعودية للمواد الإنشائية بالاندماج مع شركة خطوة التقدم وشركة سيسوس للمقاولات والصيانة، وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة حول التركز الاقتصادي عدم وجود أي تأثير سلبي على المنافسة أو قيود تنظيمية.
ودعا القاسم الشركات الراغبة في الاندماج بالرجوع للموقع الإلكتروني للمجلس واستكمال الوثائق والمستندات المطلوبة والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن.