بي.بي.سي : اتهامات للمخابرات البريطانية بالتلاعب في نتائج الاستطلاعات والتأثير على السياسة

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم أنه تم نشر قائمة على الإنترنت بأساليب عمل وكالة الاستخبارات البريطانية (جي سي اتش كيو) من بينها التلاعب في استطلاعات الرأي التي تجرى عبر الانترنت و حسابات مستخدمي الإنترنت وبريدهم الإلكتروني.
وكان الصحفي جلين جرين وولد قد تقدم باتهامات بهذا المعنى ضد المخابرات البريطانية أمس الاثنين وهو صحفي يعمل مع موظف المخابرات الأمريكية السابق ادوارد سنودن الذي أفشى العديد من أسرار المخابرات الأمريكية.
وقالت الناشطة ايما كار رئيسة مجموعة بيج برازر ووتش في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية اليوم الثلاثاء "إن التهمة الموجهة لجهاز (جي سي اتش كيو) بأنه يتلاعب في استطلاعات الرأي ويؤثر بذلك على الحدث السياسي ويشوشه هو اتهام بالغ الجدية".
وفي سياق ذي صلة بدأت محكمة مختصة في لندن أمس الاثنين الاستماع إلى دعوى رفعتها منظمة معنية بالدفاع عن الحريات المدنية ضد أجهزة الاستخبارات في بريطانيا قالت فيها إنه ربما جرى وضع اتصالاتها الخاصة تحت المراقبة بصورة غير قانونية.
وأوضحت منظمة "ليبرتي" أن هناك "احتمالا معقولا" بأن أجهزة الاستخبارات البريطانية قد استخدمت برنامج المراقبة الالكترونية تيمبورا - الذي كشف عن وجوده مسرب المعلومات الأمريكي إدوارد سنودن - للتجسس عليها.
وقالت المنظمة أيضا إن وكالات الاستخبارات تلقت بيانات الاتصالات بصورة غير قانونية من الولايات المتحدة من خلال برنامج "بريزم" التابع لوكالة الأمن القومي.
وأضافت " ليبرتي" ، التي تنوب في الدعوى عن منظمات حقوقية أخرى مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمة العفو الدولية ، أن كلا التصرفين ينتهك حقوق المنظمة طبقا للمادتين الثامنة والعاشرة من الميثاق الأوروبي لحقوق الانسان.
وتأتي هذه القضية بعد أيام فقط من اعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن أن تشريعا طارئا سيجري تمريره هذا الأسبوع يجيز للجهات الأمنية بمواصلة الاطلاع على البيانات الهاتفية وبيانات الانترنت.
وقال كاميرون إن هذا الاجراء يعد ضروريا لأن الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية ألغى توجيها للاتحاد الأوروبي يلزم شركات الاتصالات بحفظ البيانات لمدة 12 شهرا لكونه يمثل تعديا على حق احترام الحياة الخاصة .
وانتقدت منظمات حقوقية من بينها ليبرتي هذا الاجراء بشدة.
وقال جيمس ولش المدير القانوني لمنظمة ليبرتي اليوم : " لم يكفها أنها أجبرت موفري الخدمة على الاحتفاظ بتفاصيل مكالماتنا وتصفح المواقع التي قمنا بالدخول عليها ، تسعى الحكومة بكل قوة الآن إلى الاحتفاظ بحق التنصت على اتصالاتنا مع أي أحد في الخارج والداخل".
وأردف قائلا " متى ستتعلم أنه ليس من الاخلاق أو البراعة تحويل الجميع إلى مشتبه به".