عبد العزيز بن سلمان: تأسيس شركة لتأهيل المباني الحكومية

أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، عن برنامج لتأسيس شركة حكومية مهمتها إعادة تأهيل جميع المباني الحكومية.
وأوضح الأمير خلال توقيع المركز السعودي لكفاءة الطاقة أمس الأول اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، لتفعيل تطبيق معايير كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، أن المصانع الجديدة يجب أن تكون مطابقة لأعلى المواصفات والمعايير العالمية.
وتطرق إلى محطات التوليد وقال: "هناك برنامج بين هيئه تنظيم الكهرباء وشركة الكهرباء وأعتقد أن لديهم برنامجا طموحا في إعادة تأهيل المحطات القديمة واستبدالها بمحطات أكثر ترشيدا"، ومؤمل في السنوات المقبلة تلافي مشكلة استهلاك محطات التوليد وإعادة تأهيلها وتبديل المحطات بمحطات أكثر ترشيدا ومحطات جديدة أكثر توفيرا.
وحول المركبات أضاف: "نحن الآن في مرحلة التفاوض مع شركات السيارات في كل مكان في العالم وتمت زيارة أمريكا واليابان قبل رمضان وعقدنا لديهم عدة اجتماعات وكذلك في شوال المقبل والمؤمل أن نصل إلى توافق مع أكبر الموردين للسيارات إلى المملكة".
وأردف: "البرنامج قد يبدأ من سنتين إلى ثلاث سنوات من الآن بالتدرج لأن نمط الاستهلاك في المملكة يختلف عن أنماط الاستهلاك في العالم لذلك نحتاج إلى فترة زمنية لإعادة تصويب مصانع إنتاج المركبات ليتوافق مع أنماط الاستهلاك المحلي وأيضا مركبات مرشدة للاستهلاك وأعتقد خلال شهرين سنصل إلى توافق مع المصانع العالمية ويمكن تطبيق البرنامج خلال سنتين".
وتابع: "من المؤمل أن يكون لدينا رؤية واضحة خلال فترة بين ثلاثة وأربعة أشهر مقبلة للتعامل مع المركبات القديمة وإصدار الرخص وجاري النقاش الآن".
وأشار إلى أنواع المكيفات في السعودية، مؤكدا أن المصانع المحلية ملزمة جميعها بتطبيق برنامج النجوم والآن نجد مصنعين محليين يصنعان مكيفات أربع نجوم مثلا الآن وستتغير إلى ست في مطلع 2015م.
أما مكيفات الشباك لن نجد مصنعا يصنع أقل من ثلاث نجوم الآن وستتغير إلى ست نجوم مطلع 2015م، أما المكيفات القديمة التي أخذت وأعيدت للمصانع لإعادة تأهيلها حتى تكون مطابقة للمواصفات المعمول بها فسيتم زيارتهم قبل العام الميلادي القادم للتأكد من أنهم قادرون على إنتاج مكيفات بالمواصفات الجديدة التي تبدأ في مطلع 2015م.
واستطرد: "نحتاج إلى استهلاك الطاقة بطريقة مرشدة للاستفادة من الوفر في صناعات ومجالات أخرى وهذا لا يعني تحولا اقتصاديا والذي يحتاج إلى برامج طويلة الأمد ورؤية واضحة وأجهزة قادرة على التنفيذ بطريقة سليمة منضبطة وفيها توافق وتعاون على شكل منظومة متكاملة".
وبين أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة مخول من الحكومة لتكون جهة ممثلة للتأكد من التزام الشركات وتنفيذها للالتزامات وهناك محضر جار توقيعه الآن يتعلق بفرض إجراءات على المصنعين والشركات وهي إجراءات كفيلة بالتزامهم، ونعتقد أن "سابك" والمصنعين الآخرين سيكونان ملتزمان بالبرنامج.
ونوه إلى أن هناك توافقا بين تسع جهات حكومية في حال عدم الالتزام لأي شركة وسيتم عدم توفير المعلومات السنوية وقبل 2019، هناك إجراءات ستطبق على عدم الملتزمين وفي حال عدم التقيد والالتزام بمعايير الحد الأدنى سيكون هناك أيضا إجراءات.
وأضاف: "أما تطبيق كفاءة الطاقة على المباني فقرار العزل صدر به أمر سام واتفقنا مع البلديات والكهرباء وتم عمل منظومة عمل إلزامية لتطبيق العزل وتم الآن ما تم التوافق عليه، وهناك جزئية بسيطة تتعلق ببعض المكاتب الهندسية ويتم إصدار لائحة من البلديات فيها قائمة عقوبات على المكاتب الهندسية التي لا تستخدم في تصاميمها العوازل للتقيد بها".
واستكمل في المؤتمر الصحفي بعد توقيع الاتفاقية: "نحتاج إلى توعية المواطنين وهناك حملة ستبدأ آخر تشرين الأول (أكتوبر) وستستمر أربعة أسابيع وتركز على توعية المواطنين أن العزل موفر لفاتورة الكهرباء فقد ترتفع التكلفة من 3 إلى 5 في المائة وبالمقارنة أعتقد أنها وفرت للمواطن في حال التقيد بالعوازل واقتناء أجهزة مرشدة ومردودها سيعود على المواطن بانخفاض فاتورة الكهرباء".
وأضاف: "في خلال شهر إلى شهرين فإن المكاتب الهندسية إن لم تتقيد وتلتزم بتصاميم العوازل ولم توقع تعهدا للأمانات بوجود تصاميم العزل في المنازل فسوف تمنع وتوقف عن ممارسة العمل لو أخطأت في ذلك والآن نحن في مرحلة مناقشة العقوبات وخلال شهر أو شهرين ستنتهي منها، المهم أن يدرك الجميع أن شركة الكهرباء لن توصل الكهرباء لأي مبنى لا يوجد به عزل مطابق مع المواصفات والمقاييس".
ولفت إلى أن نوعية العوازل الموجودة في المملكة مقيدة بالمواصفات حتى نضمن للمواطن اقتناء ما هو مطابق للمواصفات للسيطرة على ذلك من جميع الجهات وبالتقييم الأولى لو وضعنا العزل وتم اقتناء المكيفات المرشدة وباقي الأجهزة المنزلية والإضاءة سنوفر في فاتورة الكهرباء نحو 60 في المائة، مؤكدا أنها طاقة مهدرة في المنازل.
وقال: "نعتقد أن تفعيل البرنامج كاملا بكل مناحيه قد يوفر مستقبلا مليون ونصف برميل مكافئا في 2030 وإذا جاء النشاط في مولدات الكهرباء والتحلية أعتقد بصورة عامة أن استهلاكنا من البترول سيزيد بنحو 8 مليون برميل مكافئ فقط.
وأبان أن نمط استهلاك السيارات الكبيرة في السعودية مختلف عن الدول فمثلا أوروبا مقارنة بالأسطول في السعودية نجد أن السيارات الكبيرة في السعودية تستهلك أكثر من الدول المصنعة لتلك السيارات ولا تستهلك مثل الاستهلاك في السعودية، فنمط الاستهلاك مختلف ومن الصعب تطبيق برنامج استهلاك السعودية في هذه الدول حيث إن المملكة تحتاج إلى تدرج أطول لتوفير تقنية للسيارات الكبيرة لتكون مرشدة وهذا يحتاج لوقت.
وتطرق إلى أسعار المكيفات حيث إنه كلما زاد ترشيدها كلما زادت التكلفة لمدة سنة تقريبا بنحو 10 في المائة ولا يمكن أن تزيد أكتر من 10 إلى 15 في المائة، مشيرا إلى ميزة ايجابية في السوق السعودي حيث إن المصنعين والموردين متعددون وهناك نحو 60 إلى 70 موردا في السعودية للمكيفات السعودية وهناك تنافس ولا يوجد احتكار.
وقال: "المهم أن يعي المواطن الفرق بين سعر مكيف مرشد أو مكيف بإكسسوارات فالبعض يتلاعب في الماركات، ويزيد السعر لنفس الماركة نحو 400 ريال، كما نجد كذلك سعرا لمكيف وفي محل آخر نفس المكيف بزيادة 200 أو 300 ريال لذلك يجب على المستهلك زيارة أكثر من محل وعدم الانخداع بدولة الصناعة، وأن يعلم أن الشركات ملتزمة بتطبيق مواصفات هيئة المواصفات".
وعن جانب التوعية قال: "نقوم بجانب توعية للمواطن فمثلا هناك حملة المكيفات على اليوتيوب وفي أول حلقه 1.450 مليون مشاهدة والفيلم الثاني 1.759 مليون مشاهدة إضافة إلى الإعلانات والمقالات والتركيز على حملات التوعية ومع الوقت ستصل الرسالة للجميع وهناك جوانب توعية مستمرة".
وتابع: "كما عملنا إجراءا جديدا يتم تنفيذه، حيث يجب قبل تقديم التصاميم للبلديات زيارة الكهرباء لأخذ موافقة أولية لإمكان توصيل الكهرباء لتقديمه إلى البلدية بهدف توفير الكهرباء وهناك مطويات للمساعدة في اختيار التصاميم والعوازل الجيدة وسيستمر ذلك لأن البلدية لن تقبل أخذ التصاميم إلا بعد موافقة شركة الكهرباء وهي من الجوانب المهمة لتوعية المواطنين".
يأتي ذلك خلال توقيع المركز السعودي لكفاءة الطاقة أمس الأول في فندق هيلتون في جدة اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، تنص على قيام الشركة بتفعيل تطبيق معايير كفاءة الطاقة المحددة من قبل المركز في جميع المصانع المملوكة لها كاملا أو جزئيا وذلك في سبيل الحد من الارتفاع المضطرد لاستهلاك الطاقة في المملكة.
ووقع الاتفاقية ممثلا عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، فيما وقعها من جانب الشركة المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة.
وخلال حفل التوقيع قال الماضي: إن "سابك" جعلت كفاءة الطاقة في صميم برنامجها الطموح للاستدامة، الذي بدأ قبل عدة سنوات وحققت الشركة من خلالها إنجازات ملموسة على مستوى أبعاده الثلاثة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
وأضاف: "يأتي في قائمة أولويات الشركة الرئيسة حماية الموارد الطبيعية، من خلال تقليص مستوى استهلاك المواد القابلة للنضوب، وزيادة كفاءة الطاقة في جميع مصانعها، وابتكار طرق إبداعية تساعدها على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي".
وأشار إلى أن استراتيجية الشركة للعام 2025م تضمنت أهدافا طموحة بما يخص كفاءة الأداء واستهلاك الطاقة، حيث تطمح إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه وكثافة انبعاثات الغازات الدفيئة، بنسبة 25 في المائة، وخفض كثافة فقد المواد بنسبة 50 في المائة مقارنة بالمستويات المسجلة في العام2010م.
ونصت الاتفاقية على أن تكون سنة 2011م هي سنة الأساس التي بموجبها يتم قياس أداء المصانع القائمة لشركة "سابك" فيما يخص الالتزام بتحقيق معايير كفاءة الطاقة، وأن يكون الربع الثاني لكفاءة الطاقة حسب المؤشر العالمي لعام 2011م هو المعيار الواجب تحقيقه في المصانع القائمة والمشمولة بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وذلك في عام 2019م.
وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة للشركة فقد ألزمت الاتفاقية شركة "سابك" بتصميم أي مصنع جديد حسب متوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية لكفاءة الطاقة المتوفرة في سنة تصميم المصنع، مع تقديم نسخة من تصميم المصنع المبدئي قبل البدء في التصاميم النهائية لضمان موافقتها لمعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز، إضافة إلى تقديم دراسة لكفاءة طاقة تصميم المصنع النهائي قبل الشروع في التنفيذ بغرض مراجعتها وضمان موافقتها لمعايير كفاءة الطاقة المقرة من المركز.
وستقوم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بتزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة وفقا لهذه الاتفاقية ببيانات استهلاك الطاقة للمصانع سنويا بنهاية شهر نيسان (أبريل) من كل سنة، كحد أقصى.
كما ستزود الشركة المركز في بداية عام 2015م بخطة عمل لرفع كفاءة الطاقة في كل مصنع، حيث تحدد هذه الخطة كيفية وآلية تحقيق أهداف كثافة استهلاك الطاقة المحددة، فضلا عن تمكين ممثلي المركز من زيارة المصانع التابعة للشركة لمتابعة تنفيذ خطة العمل، وتقديم خطة عمل لكل مصنع يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تاريخ أقصاه الأول من يناير 2015م.
يأتي توقيع هذه الاتفاقية كخطوة عملية ضمن العديد من الخطوات التي تم اتخاذها أخيرا من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداد برنامج وطني لكفاءة الطاقة، بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية للحد من تزايد استهلاك الطاقة محليا من خلال السيطرة على استهلاك ثلاثة قطاعات رئيسة هي المباني والنقل والصناعة التي تستأثر بـ 90 في المائة من استهلاك الطاقة في المملكة.