غياب الأنظمة والرقابة يجعل كل السلع أسيرة السوق السوداء

رأى قراء "الاقتصادية" أن غياب الأنظمة والرقابة يجعل كل السلع أسيرة السوق السوداء، متسائلين "متى ننتهي من السوق السوداء والاستغلال والنصب والاحتيال"؟!
جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان "سوق سوداء في مكة ترفع أسعار غرف فندقية إلى 70 ألفا لليلة واحدة"، حيث قال أبو عبد الله "غياب الأنظمة والرقابة يجعل كل السلع أسيرة السوق السوداء .. متى ننتهي من السوق السوداء والاستغلال والنصب والاحتيال. داء أصاب جميع السلع الاستهلاكية والخدمية"، وأضاف حكيم "طالما هناك ناس تدفع فهذا شيء طبيعي ولا غبار عليه"، وقال أبو عبد الرحمن "أكبر خطأ من وجهة نظري وجود مبان ملاصقة للحرم المكي أو النبوي، أنا من أهالي المدينة وأرى أن تقام أبراج أو مدن مصغرة سكنية للمعتمرين والحجاج موصولة بمترو أو ترام أو منوريل للحرمين الشريفين".
وأكد غالي أن المسلم الذكي من يتصدق بالمبلغ الذي سيدفعه في هذه الفنادق ويصلي في مسجده، وقال "والله ستكون له نورا في الدارين ويكون جمع بين الخيرين وساعد أناسا بصدقته، وبفعله هذا سيعطيه الله تعالى أجر صلاته وصدقته أضعافا مثلما صلى في الحرمين".
وكان عاملون في قطاع الفنادق في مكة المكرمة قد أبلغوا بوجود شركات ومؤسسات سياحية وتجارية، تقوم بعمليات سمسرة تأجير الغرفة الفندقية الواحدة المطلة على الحرم المكي الشريف بأسعار تتجاوز 70 ألف ريال لليلة الواحدة وتصل إلى 100 ألف ريال.
وقال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة "إن تلك الشركات تقوم ببيع وتأجير تلك الوحدات من الباطن لمعتمرين وشركات عمرة بأسعار خيالية، تصل لعشرات الآلاف، مستغلين حاجة الشركات الفندقية لتأجير غرفها بالكامل طوال العام للحصول على السيولة التي تضمن تغطية الأجور التشغيلية لتلك الفنادق، خاصة في ظل محدودية المساحات والغرف".
وعن الجوانب السلبية لعملية المضاربة التي تشهدها الغرف الفندقية في مكة، أوضح أبو رياش أن المعتمرين يتضررون من رفع أسعار الغرف إلى 30-45-50-70 ألف ريال للغرفة الواحدة المقابلة للحرم في الليلة الواحدة.
وأضاف، أن الجهات الرقابية لا تستطيع تغريم أو محاسبة الفنادق التي تؤجر الغرف الفندقية في المنطقة المركزية بمبلغ 100 ألف ريال.
وبرّر هذا بالقول "سعر الغرفة يأتي بعد حساب سعر الأرض مع تكلفة البناء والمفروشات، وتضاف لها رسوم الخدمة المقدرة بـ 40 في المائة، وهوامش الربح المقدرة بـ 20 في المائة، وذلك لحساب سعر الإيجار المناسب للغرفة أو الشقة سواء في حالة التأجير أو الشراء".
وقال "الحد الأدنى لأسعار الغرف في مكة يصل إلى 150 ريالا ويرتفع إلى 100 ألف في الليلة؛ حسب القرب والبعد من الحرم المكي".
وأشار إلى أن مكة تشهد حالياً توافد أعداد كبيرة من المعتمرين من الداخل والخارج، خاصة من دول الخليج العربي، في ظل الإجازة السنوية خلال هذه الفترة، إضافة إلى تحديد الجهات المختصة لأعداد المعتمرين في كل من مكة والمدينة بمعدل 250 ألفا في كل منهما.
وتابع، أن التوسعة التي حظي بها الحرم، وحجم الأموال المصروفة في ذلك التي تقدر بـ 400 مليار ريال؛ أسهمت في تقليص الأراضي والعقارات في المنطقة المركزية المواجهة للحرم، حيث اقتصرت المساحات الفندقية في الجهة الجنوبية في فندق جبل عمر وأملاك أشراف آل غالب وفندق التوحيد ومبان قليلة في الجهة الشمالية. وقدّر عدد الغرف الفندقية الموجودة في مكة حالياً بـ 60 ألف غرفة، إلا أن أغلبها بعيد وليست مقصداً حقيقياً للحجاج والمعتمرين، فيما يتنافس المعتمرون على أربعة آلاف غرفة فقط قريبة من المنطقة المركزية.