دراسة كفاية الرواتب «خليجيا» متأخرة .. لكنها «جيدة»

وصف قراء "الاقتصادية" سعي دول مجلس التعاون إلى بحث زيادة رواتب الموظفين الخليجيين، والنظر في وضعها ومدى كفايتها للمواطن بـ "الخطوة المتأخرة"، مؤكدين أنه على الرغم من ذلك فإنها خطوة "جيدة".
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان "دول الخليج تبحث كفاية رواتب موظفيها.. والنتائج في يناير"، إذ قال قارئ "رغم تأخر بعض دول المنطقة في اتخاذ هذه الخطوة كثيراً؛ لكن أن تصل ولو متأخراً خير من ألا تصل.. نأمل من المسؤولين سرعة اتخاذ القرارات وتفعيلها لمحاربة الغلاء، وليتمتع المواطن بحياة كريمة يتمناها له كل مسؤول لدينا".
فيما أكد عبد العزيز سليمان أن النظر في رفع المستوى المعيشي لأي دولة يجب أن تقرره هي بنفسها، مستقلة برأيها عن الدول المجاورة لها، وقال "فالإنسان إذا أراد أن يمنح أولاده مالا فليس شرطا أن يشاور الجيران، ربما يكون فيهم حاسد يعطي رأيا فيفسد هذه المنحة". وكانت مسؤولة خليجية قد أبلغت "الاقتصادية" أن دول مجلس التعاون تعمل لتسريع قرارات متعلقة بالشأن الاجتماعي والاقتصادي للفرد الخليجي، من خلال إعادة النظر في المساعدات التي تضخها وزارات الشؤون الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود. وتوقعت بحث زيادة رواتب الموظفين الخليجيين، التي سيُنظر في وضعها ومدى كفايتها للمواطن وسط متابعة من منظمة الأمم المتحدة، وإعلان نتاج المباحثات بعد اجتماع الوزراء المعنيين في مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقالت لـ "الاقتصادية" هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية في الكويت "إن المساعدات والمعونات الاجتماعية تناقش عادة على مستوى جلسات واجتماعات الوزراء، كونها قرارات، ويتوقع أن تبحث في الاجتماع المقبل في 2015م".
وأضافت، أن "إعادة تحديد خط الفقر في دول المجلس أحد أهداف دول المجلس للألفية الحالية، خاصة أن كل دولة تختلف عن الأخرى في مستويات الفقر ومساعدات الأسر"، مضيفة أن "اجتماع الوزراء المقبل سيراجع المساعدات الاجتماعية للحد من الفقر في دول المنطقة".
وأوضحت، أن منظمة الأمم المتحدة تتابع مؤشرات نسب هذه الفئة أيضا، مؤكدة أنه سيتم خليجيا وعلى مستوى رسمي رفيع إعادة النظر في حجم المساعدات لذوي الدخل المحدود والأسر تحت خط الفقر إضافة إلى بحث الرواتب.
وأكدت، أن القرارات لا علاقة لها بأحداث سياسية جارية في المنطقة، بل تعد من أهداف التنمية البشرية، مضيفة أن لكل دولة مؤشراتها وقوانينها وهذا ما سيتم طرحه ونقاشه أمام طاولة الوزراء في مطلع 2015م. وقالت "إن ما سيُعقد من خلال المجلس التنفيذي ويحضره ممثلو وزارات الشؤون الاجتماعية الخليجيون في عُمان آب (أغسطس) المقبل، هي ندوة تعريفية وقد تكون ضمن خطط المكتب التنفيذي".