70 شركة أمنية تنافست على حصة في أسواق الشرقية خلال العيد

تنافست أكثر من 70 شركة مختصة بخدمات الحراسة الأمنية للمنشآت، التي تشمل المرافق والملاهي والمتنزهات والمراكز التجارية على حصة موسية خلال إجازة عيد الفطر.
وقدر حسين النعمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة حماية للحراسات الأمنية، إجمالي عوائد هذه الشركات خلال إجازة عيد الفطر بنحو ثمانية ملايين ريال في منطقتي الدمام والخبر فقط.
وأوضح لـ "الاقتصادية" أن بعض الشركات قامت بتوزيع عدد كبير من هؤلاء الحراس أو الأفراد على مواقع أخرى خاصة في الملاهي والمرافق السياحية والمتنزهات بعقود موسمية لمدة أسبوع، لافتا إلى أن بعض المرافق استعانت بشركات حراسات أمنية غير مؤهلة نظرا لانخفاض سعرها مقارنة مع الشركات المحترفة في هذا المجال".
وقال إن أغلب هذه الشركات تبحث عن الربحية فقط، في ظل وجود منشآت ومرافق بحاجة لخدمات الحراسة في هذا التوقيت، لذا فإن هذه المنشآت لا تدقق كثيرا على الأسعار بقدر اهتمامها بسد ثغرات الحراسات الأمنية في هذه المنشآت. وتابع، "الشركات الكبيرة حرصت خلال أيام العيد والإجازات أن تقدم خدمات أمنية ذات جودة عالية وخصصت مزايا مالية لأفرادها من الحراس كـ "بدل عيد"، لتشجيعهم للقيام بالواجب بشكل جيد، بل إن هذه الشركات تفرض رقابة ومتابعة لأدائهم بشكل مستمر للتأكد من ذلك".
ورغم هذا الوضع، يرى النعمي أن الشركات الكبيرة لديها سوقها الخاص من خلال تعاملها مع شركات كبيرة مثل "أرامكو" و"سابك" والمصارف، حيث تحصل على عوائد مالية جيدة مقابل تحسين مستوى خدماتها.
وتابع، "نحتاج رقابة من الجهات المسؤولة، فلا تزال الشركات تعيّن حراسا غير سعوديين، ما جعل بعض المنشآت تتهافت على هذه الشركات لتدني أسعارها أقل بكثير عن أسعار الشركات التي تعتمد على الحراس السعوديين". وقال لـ "الاقتصادية" محمد الأسمري، المدير العام لشركة قوة وأمان للحراسات الأمنية إن شركات الحراسات الأمنية تستمر في تقديم خدماتها بناء على عقود سابقة موقعة مع الجهات المستفيدة من الخدمة، لكن هناك عقودا موسمية تم استخدامها خلال فترة العيد فقط توفر الخدمات الأمنية للجهات المنظمة للاحتفالات والمهرجانات خلال العيد. وأضاف، "بعض الجهات المنظمة للمهرجانات والفعاليات تعاقدت مع شركات أمنية، حيث حصلت الشركة على قرابة 600 ريال في اليوم كأجر للحارس الواحد، وهذه الأجور تعتبر عالية للغاية".
وقال إن ثمة شركات تعمل بمتوسط ربحي مناسب بحيث يغطي راتب حراس الأمن وبقية المستلزمات التي تدخل في الحراسة من معدات وأجهزة مراقبة.
وأشار الأسمري إلى أنه حسب إحصائية للأمن الوقائي؛ فإن هناك قرابة 70 شركة تعمل في هذا المجال، ولكن أغلب هذه الشركات تعمل بطرق غير نظامية ولا تقدم خدماتها حسب المعايير المطلوبة في هذا المجال. وقال: إن القطاع يعاني من وجود شركات وهمية وتم إيضاح ذلك خلال اجتماع عقد في غرفة الشرقية وحضره ممثل عن وزارة العمل والأمن الوقائي ومسؤولون في شركات الحراسات الأمنية.
وتسببت هذه الشركات الوهمية في إشكاليات للشركات المرخص لها من وزارة التجارة والداخلية لها مقار وعناوين معروفة وتخضع أفرادها للتدريب ناهيك عن الرواتب التي تمنح لهم.
وأضاف، "رغم جهود الأمن الوقائي لضبط هذه الشركات إلا أنها ما زالت تمارس نشاطها، وهذا وضع تعاني منه الشركات الرسمية وتجعلها تخفض أسعارها إلى مستويات لا تغطي تكاليف التشغيل، بالتالي يعرضها ذلك للخسارة؛ لذا تلجأ لتأجير تراخيص على شركات أخرى".