السوق السعودية تتحول للمسار الصاعد بعد تجاوزها 10 آلاف نقطة

تحولت السوق المالية السعودية من المسار الهابط إلى الصعود بنهاية تداولات تموز (يوليو) الماضي بعد إعلان هيئة السوق المالية موافقة خادم الحرمين الشريفين على فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار في السوق المالية المحلية.

وقد دفع هذا الخبر مؤشر السوق الرئيس TASI إلى تجاوز مقاومة 9812 نقطة واختراق حاجز 10.000 نقطة ليغلق مؤشر TASI عند مستوى 10214 نقطة وهي قمة لم يصلها المؤشر منذ تداولات شباط (فبراير) 2008 م الذي بلغ فيه قمة 10351 نقطة في الخامس والعشرين منه.

وحقق مؤشر TASI بإغلاقه عند مستوى 10214 نقطة ارتفاعاً بلغت نسبته 7.4 في المائة على المستوى الشهري بدعم من القطاعات القيادية التي اتجهت إليها السيولة في نهاية تداولات تموز (يوليو)، وذلك مقارنة بإغلاقه في حزيران (يونيو) عند مستوى 9513 نقطة، ويرتفع إجمالي ارتفاع المؤشر خلال هذا العام بنسبة 19.7 في المائة مقارنة بإغلاق المؤشر في كانون الأول (ديسمبر) 2013 م عند مستوى 8535 نقطة.

#2#

وجاء هذا الارتفاع في مؤشر TASI بدعم من القطاعات القيادية في مقدمتها مؤشر قطاع البتروكيماويات الذي ارتفع في تموز (يوليو) بنسبة 10 في المائة، وقطاع الطاقة الذي ارتفع بنسبة 11 في المائة، وقطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 7.7 في المائة، وقطاع المصارف الذي ارتفع بنسبة 6.9 في المائة.

أما قيمة التداولات التي ارتفعت في الأسبوع الأخير من تموز (يوليو) بنسبة 33.8 في المائة على المستوى الأسبوعي وبلغ معدل التداول اليومي فيه 8.2 مليار ريال يومياً، لكن ما تزال دون معدل التداول السنوي الذي حققته السوق السعودية في النصف الأول من العام الجاري والمقدر بـ 8.7 مليار ريال يومياً.

#3#

ويظهر تحليل قيمة التداولات الأسبوعية توجه السيولة نحو القطاعات الاستثمارية وتراجعها من قطاعات المضاربة. ففي تداولات الأسبوع الأخير من تموز (يوليو) التي بلغت قيمتها 41.7 مليار ريال، ارتفع نصيب قطاع البتروكيماويات إلى 22.2 في المائة مقارنة بمعدل الأسابيع الأولى من الشهر المقدر بـ 14.5 في المائة، كما ارتفع نصيب قطاع المصارف إلى 13.4 في المائة مقارنة بمعدل 10.1 في المائة، وكذلك نصيب قطاع الاتصالات إلى 7.8 في المائة مقارنة بمعدل 5 في المائة، وارتفع أيضاً نصيب قطاع الطاقة إلى 1.3 في المائة مقارنة بـ 0.6 في المائة.

ويعكس هذا التوجه اتجاه السيولة الاستثمارية إلى الشركات ذات المراكز المالية الجيدة المتوقع أن تتجه إليها المحافظ الأجنبية وفقاً لمعايير ومؤشرات التحليل المالية.

#4#

ومن اللافت ارتفاع نصيب قطاعي التطوير العقاري والاستثمار الصناعي، حيث بلغ نصيب قطاع التطوير العقاري من قيمة تداولات الأسبوع الأخير من تموز (يوليو) 8.7 في المائة ونصيب قطاع الاستثمار الصناعي 9.5 في المائة.

أما قطاعات المضاربة فقد تراجعت معدلاتها، حيث بلغ نصيب قطاع التأمين 9.1 في المائة ونصيب قطاع الزراعة 5.3 في المائة ونصيب قطاع التجزئة 4.9 في المائة.

فنياً ما يزال مؤشر السوق الرئيس TASI فوق متوسطاته الأسية المتحركة متوسط 50 يوماً عند مستوى 9755 نقطة ومتوسط 200 يوم عند مستوى 9155 نقطة، وهذا إشارة جيدة فنياً، على الرغم من سلبية المؤشرات الفنية التي تتوقع عملية التصحيح للمؤشر، لكن يدعم هذه الإشارة الإيجابية بقاء المتوسطات في ترتيب إيجابي فنياً بإغلاق متوسط 50 يوماً فوق متوسط 200 يوم.

المؤشرات الفنية تظهر قراءة سلبية وبخاصة مؤشر القوة النسبية RSI الذي تجاوز مستوى 70 كما يعني دخول المؤشر في منطقة الخطورة الفنية. أما مؤشر تدفق السيولة MFI فيغلق عند مقاومة مستوى 67 في هذا المؤشر وهي القمة التي تراجع منها مؤشر TASI قبل إغلاق خبر الموافقة على دخول المحافظ الاستثمارية الأجنبية، ويعطي هذا المؤشر إشارة سلبية على المستوى الأسبوعي، بانحرافه هبوطاً معاكساً مسار مؤشر TASI الصاعد حالياً.

#5#

ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري وتداولات آب (أغسطس) أن يستمر مؤشر TASI بالصعود نحو مقاومة شباط (فبراير) 2008م عند مستوى 10351 نقطة، وذلك في حال استمرار ارتفاع قيمة التداولات ومعدل السيولة، لكن تظل توقعات تصحيح المؤشر لهذه الارتفاعات واردة في أي وقت، لذا على المتداول الحذر في التداولات القادمة ومتابعة تحركات السيولة التي اتجهت إلى القطاعات الاستثمارية وإلى الشركات ذات المراكز المالية الجيدة وذات مكرر الربحية المنخفض.

كما يتوقع أن تدعم السيولة المتجهة نحو القطاعات الاستثمارية بقاء المؤشر فقط عند نقاط دعمه الحالية، المتوسطات المتحركة، حتى وإن جنت السوق أرباحها في الفترة المقبلة، حيث ما تزال القيمة السوقية لبعض الشركات دون قيمتها العادلة حسب معطيات مؤشرات التحليل المالي منها شركات قيادية ذات تأثير كبير على وزن مؤشر السوق المالية المحلية، والتي ستكون محط أنظار المحافظ الاستثمارية التي تملك الفرصة حالياً لتحسين مراكزها المالية، وتقليل الفرص للمحافظ الأجنبية المتوقع دخولها في العام المقبل 2015 م.

ويدعم توقعات تراجع المؤشر، إضافة إلى المؤشرات الفنية تراجع أسعار النفط وتراجع المؤشرات المالية العالمية في تداولات الأسبوع الماضي.

#6#

ويمكن للمتداول من خلال متابعة تحركات السيولة التي تراجعت من قطاعات المضاربة واتجهت نحو القطاعات الاستثمارية تحسين مراكز استثماراته مالياً باعتماد القراءة المالية التي تظهرها مؤشرات التحليل المالي، أما نقاط وقف الخسارة المناسبة فهي نقاط دعم مؤشر السوق عند متوسطاته الأسية المتحركة متوسط 50 يوماً عند مستوى 9755 نقطة ومتوسط 200 يوم عند مستوى 9155 نقطة.