مؤسسة النقد مطالبة بالضغط على المصارف في فوائد القروض

رأى قراء "الاقتصادية" أن على مؤسسة النقد العربي السعودي أن تضغط على البنوك المحلية في اتجاه تخفيض نسب الفوائد على القروض بناءً على موقف البنوك المالي القوي نتيجة الودائع العالية.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان "ودائع قياسية في المصارف السعودية بـ 1.5 تريليون .. 63 % منها بلا فوائد"، فقال القارئ محمد الحاقان إن على مؤسسة النقد التفاهم مع البنوك لتحصيل فوائد المبالغ المودعة التي لا يأخذ المودعون فوائد عليها كونها ليست من حقوق البنك.
واعتبر القارئ جمال أن المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسن وإن يجري يعذب منه سلسال، مؤكداً أن التقرير المنشور يكشف عن خلل في مفهوم الشراكة في التنمية.
وطالب القارئ محمود أبو الهوى مؤسسة النقد بالتحرك وتغيير واقع البنوك بما يحمي المودعين والمقترضين على حد سواء.
بينما تمنى قارئ رمز لنفسه بمتابع أن تخفض البنوك الفوائد على الإقراض طالما أن معظم الودائع التي تقوم بالإقراض منها لا تدفع عليها فوائد.
ونادى القارئ عبد الله محمد كدراوى مؤسسة النقد باستخلاص الفوائد المستحقة على البنوك لحساب مصلحة الزكاة والجمعيات الخيرية
ونشرت "الاقتصادية" أن الودائع لدى المصارف السعودية سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، لتقارب 1.5 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 744 في المائة، وقيمة 1.3 تريليون ريال عن مستوياتها قبل 23 عاما التي بلغت 177 مليار ريال في عام 1992.
وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن المصارف السعودية لا تدفع فوائد على 939 مليار ريال أي ما يقارب ثلثي الودائع لديها (63 في المائة) وهي عبارة عن ودائع تحت الطلب، ما يمنح المصارف فرصاً كبيرة لتحقيق أرباح ضخمة نتيجة انخفاض تكلفة الإقراض عليها، وتكلفة الإقراض هي الفرق بين الفائدة على الودائع والفائدة على الإقراض.
وتعد تجربة المصارف السعودية في هذا السياق، من التجارب الفريدة من نوعها عالميا، حيث تشكل الودائع تحت الطلب لديها (لا تدفع عليها فوائد) هذه النسبة المرتفعة.
وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة وهي، ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية.
وبلغت الودائع تحت الطلب لدى المصارف السعودية بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي 939.1 مليار ريال، تشكل 63 في المائة من إجمالي ودائع المصارف، وتنقسم الودائع تحت الطلب إلى ودائع للشركات والأفراد بقيمة 880.4 مليار ريال تعادل 94 في المائة من الودائع تحت الطلب، فيما القسم الثاني هو ودائع للهيئات الحكومية بقيمة 58.6 مليار ريال، تشكل 6 في المائة فقط من ودائع المصارف تحت الطلب.
أما النوع الثاني من الودائع لدى المصارف فهو الودائع الزمنية والادخارية، ويشكل هذا النوع 24 في المائة من الودائع لدى المصارف بقيمة 360.2 مليار ريال، ما يعكس ضعف ثقافة الادخار في السعودية خاصة لدى الأفراد، حيث تعادل ودائع الشركات والأفراد تحت الطلب خمسة أضعاف ودائعها الزمنية والادخارية البالغة 176.5 مليار ريال، فيما القسم الثاني من الودائع الادخارية للهيئات الحكومية بقيمة 183.7 مليار ريال. وفيما يخص النوع الثالث من ودائع المصارف السعودية فهو ما يسمى ودائع أخرى شبه نقدية وتتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص. وبلغت هذه الودائع شبه النقدية 196.2 مليار ريال، تعادل 13 في المائة من إجمالي الودائع لدى المصارف السعودية بنهاية حزيران (يونيو) الماضي. فيما حققت ودائع المصارف أعلى ارتفاع بالقيمة خلال العامين الأخيرين 2012، و2013، حيث ارتفعت الودائع بقيمة 157 مليار ريال لتبلغ 1261 مليار ريال بنهاية عام 2012، مقابل 1104 مليارات ريال نهاية 2011، ثم ارتفعت بقيمة 141 مليار ريال في عام 2013 عن مستوياتها في 2012، لتبلغ 1402 مليار ريال.