تدشين 36 مؤشرا عقاريا للأسعار تقضي على الصفقات الوهمية

دشّنت وزارة العدل 36 مؤشراً جديداً للتداول العقاري يشمل معلومات متكاملة للأسعار في المناطق والمدن والأحياء، ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، والتي ستوفر أدوات مهنية للمقيّمين والمثمّنين وتقضي على الصفات الوهمية.
وقال الدكتور محمد العيسى، وزير العدل، الذي دشن المؤشرات الجديدة أمس: إنه بحكم قاعدة المعلومات التي تمتلكها وزارة العدل حول إحصاءات التداول العقاري؛ فإنها ستجعل كل محتوياتها في متناول الجميع بكل دقة وشفافية. مشيراً إلى أنها لن تتناول تفصيلات تحليلاتها أو التعليق عليها لعدم اختصاص الوزارة بذلك.
وأفادت وحدة المؤشرات في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، أن خدمة المؤشرات العقارية ستوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار، ويوفر أدوات مهنية للمقيمين والمثمّنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند إلى مصدر رسمي وحقيقي.
وأضافت، أن الوصول إلى هذه التفاصيل بالتحاليل والاستنتاجات ليس من اختصاص الوزارة، وسيكون الجميع بهذه المؤشرات أمام محك الشفافية التامة حول معلومات التداول العقاري.
وأكد المهندس ماجد العدوان مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، أن الخدمة جمعت بين توفير البيانات ونشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع، مبيناً أن الوزارة ستقوم بعدد من الإجراءات لدعم القطاع العقاري، والمتمثلة في توفير بيانات تفصيلية للعقار لزيادة دقة المؤشرات العقارية، وزيادة التعاملات الإلكترونية وضبط إجراءات الصكوك العقارية، والتعاون مع مقيّمين عقاريين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لقضايا الحجز والتنفيذ، لضمان المهنية في التقييم العادل للعقارات، وتنفيذاً لنظام المقيمين المعتمدين الصادر بقرار مجلس الوزراء.
من جانبه أوضح المهندس محمد بابطاط رئيس فريق العمل على خدمة المؤشرات التابع للإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة العدل، أن برنامج المؤشرات يهدف إلى استعراض التقارير والمؤشرات العقارية التفاعلية والمعروضة على هيئة رسوم وأشكال بيانية تفصيلية تعكس معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة في جميع كتابات العدل في مناطق المملكة المختلفة. ولفت النظر إلى أن خدمة المؤشرات تتيح لطالب الخدمة اختيار الفترة الزمنية التي يريدها لمعرفة وضع السوق العقارية في المناطق والمدن والأحياء، خلال الفترة الزمنية التي يريد؛ سواء (شهر أو ربع سنة أو سنة)، مع إتاحة الاطلاع على متوسطات أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بين المناطق والمدن والأحياء.
كما يمكن تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة بكل يسر وسهولة، ما يتيح للباحثين والمستفيدين الحصول على معلومات وبيانات إحصائية حديثة ودقيقة تعكس واقع وحجم التعاملات العقارية بكل شفافية في جميع مدن المملكة المختلفة. وأفاد بابطاط أن المستخدم للمؤشرات الـ 36 سيلاحظ اعتماد تقسيم عرض المؤشرات العقارية إلى ثلاثة أقسام رئيسة: "المناطق، والمدن، والأحياء"؛ بحيث يضم قسماً رئيساً يحوي ثلاثة أقسام فرعية، وهي بحسب الفترات الزمنية (شهري، ربع سنوي، سنوي).
وبيّن، أنه يمكن عرض العديد من المؤشرات العقارية التي تعكس التنوع في عرض المعلومات المختلفة للصفقات والمبايعات التي تمت حسب تصنيف العقار (سكني، تجاري)، أو حتى نوع العقار (أرض، عمارة، فيلا، شقة، معرض، محل، مركز تجاري، قصر، بيت، مرفق، استراحة، أرض زراعية).
ويمكن أيضاً معرفة إجمالي أعداد الصفقات والمبايعات في منطقة معينة أو مدينة أو حي بكل يسر وسهولة، وذلك خلال أي فترة محددة يتم اختيارها، مع معرفة متوسط سعر المتر المربع في حي معين، من خلال احتساب إجمالي سعر البيع وقسمته على إجمالي المساحة لجميع التداولات والمبايعات في الحي المختار.
وأكد المهندس بابطاط أن المؤشرات تمنح خاصية مقارنة أسعار العقار حسب تصنيف العقار أو نوعه، ويمكن كذلك مقارنة متوسط سعر المتر المربع في الأحياء حسب مدينة معينة؛ فيظهر من خلال هذا المؤشر الأحياء الأكثر ارتفاعاً في أسعار العقار، مع القدرة على تتبع تفاصيل العمليات والصفقات المتعلقة بنوع معين من أنواع العقار (أرض، عمارة، فيلا، شقة)، وتتبع متوسط أسعار الشقق أو العمائر في منطقة معينة أو مدينة أو حي معين.
وتعليقا على تدشين وزارة العدل للمؤشرات العقارية، قال لـ "الاقتصادية" عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين في غرفة جدة: إن المؤشر العقاري سيعطي قراءات دقيقة للسوق العقارية في المنطقة، حيث إن المؤشرات والقراءات التي كانت تخرج من وزارة العدل هي قراءات عائمة وليست دقيقة، ولا تعطي حقيقة السوق العقارية.
وأضاف الأحمري أن المؤشرات العقارية ستؤدي إلى استقرار السوق، وتخضعها لمعايير الطلب والعرض، وينتهي معها تضخم أسعار العقار، حيث إن كثيرا من المكاتب العقارية كانت تضع أسعارا مضخمة عن الأسعار الحقيقية للعقارات، ما يصعب على المواطنين تملك الأراضي والمساكن، أما مع وجود المؤشرات العقارية سيستطيع المواطن معرفة أسعار العقار الحقيقية من المؤشر قبل الذهاب لتلك المكاتب. وبين رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، أن المؤشرات التي أطلقتها وزارة العدل "ستكون أكثر دقة لأنها تعتمد على سعر الحي وليس المنطقة كما هو حال المؤشر الذي كان معمولا به، حيث كان يقيس حجم معدلات البيع والشراء ولم يفد المستثمر والعامل في القطاع".
وأضاف الأحمري: "ستنهي الصفقات العقارية الوهمية مع المؤشرات العقارية، والتي كانت تدار لأغراض ومصالح شخصية، حيث إن كثيرا من الأشخاص كانوا يأتون بشيكات مصدقة لشراء العقارات، ولكن تلك الشيكات بعد الانتهاء من تسليم الصكوك لا تصرف لأصحابها، ما يعني وجود صفقات وهمية، وهي التي ساهمت في ارتفاع وتضخم أسعار السوق العقارية".
من جهته قال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، إن المستثمرين والمواطنين المتنقلين بين المدن سيكونون من أكثر المستفيدين من المؤشر العقاري، حيث سيكون أمامهم ميزان للأسعار في المدينة التي انتقلوا إليها يستطيعون من خلاله تحديد رغباتهم واستثماراتهم التي يرغبون في الحصول عليها دون التعرض للتلاعب من قبل المكاتب والشركات العقارية. وقلل أبو رياش من وجود تضخم لأسعار العقار في الوقت الحالي، مبينا أن الواقع يشير الى وجود شح في الأراضي مع طلب متزايد من المستثمرين، مع ارتفاع أعداد السكان وإنفاق الدولة بشكل كبير على البنية التحتية والمشاريع ونزع الملكيات وفتح الطرق، هذا كله يسير ضد المواطن، حيث إن المواطن الذي أزيل منزله سيتجه لشراء آخر.
وأضاف: "التضخم ليس موجودا، ولكن هناك الكثير من مخططات المنح لم تصلها الخدمات من الأمانات وبلدياتها، فعلى سبيل المثال لو وجدت 30 ألف منحة وصلت لها الخدمات الرئيسة، ستؤدي لهبوط أسعار السكن الخاص إلى 50 في المائة". وبين أبو رياش، أن الثروة العقارية كبيرة جدا في السيولة الدائرة خلال العقارات، فهناك في مكة المكرمة وجدة والمدينة سيولة دائرة في الاستثمار العقاري تتجاوز 700 مليار ريال، وفي الطائف تصل إلى 6 مليارات، حيث إن هناك ثباتا وتأنيا في النمو على الرغم من أن الطائف مدينة سياحية ولو كانت السياحة فيها منشأة وقائمة ولها أسس وحوافز واضحة لحدث تسارع في نمو السيولة في القطاع الاستثماري العقاري.