وزير العدل: المؤشرات العقارية كشفت صفقات وهمية تجاوزت قيمتها بـ 30 ضعفا
قال الدكتور محمد العيسى وزير العدل إن المؤشرات العقارية في الوزارة كشفت عن صفقات وهمية ضخمة تصل بعضها إلى 30 ضعفا من قيمتها الحقيقية، مشيرا إلى أنها قد تكون غسيل أموال أو مخالفات مشابهة.
وقال العيسى خلال تدشينه أمس لمنظومة المحاكم الشرعية المتخصصة، ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، إن الوزارة كشفت قبل أيام العديد من الصفقات الوهمية بمبالغ ضخمة جدا وبفارق غير معقول ولا مقبول تجاوزت في بعضها إلى 30 ضعفا من قيمتها وفي مدة وجيزة جدا، مضيفا أنه تم كشفها بالكامل ويجري التعامل معها وفق أحكام النظام المتبع في الوزارة، مؤكدا أن المؤشرات العقارية في مرحلة تطوير وسوف تضاف لها 80 مؤشرا قادما، وزاد: أن مهمة الوزارة تقتصر على نشر هذه المؤشرات بما لديها من قاعدة بيانات ولا تدخل في تحليل المؤشرات.
و قال العيسى: إن القضاء السعودي قائم على تحكيم الشريعة الإسلامية، وأحكامه مستقلة، وأبان: “لا تدخل لأحد كائنا من كان في شؤونها، ويحكم القاضي بهدي الكتاب والسنة دون أن يتدخل أحد في حكمه حتى لو كان رئيس محكمته، ولا يتدخل في الحكم الموضوعي للقاضي إلا محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا”.
وزاد العيسى: إنه ليس لأحد أن يتدخل في أحكام القضاء سواء الوزارة أو المجلس الأعلى للقضاء أو القيادات القضائية بما فيها رئيس المحكمة، فالقاضي في الحكم القضائي مستقل عن رئيس محكمته”.
وأشار الدكتور العيسى إلى أن الوزارة واجهت صعوبة في المحاكم العمالية تمثلت في نقل منسوبيها إلى السلك القضائي وشغور الوظيفة القضائية، وأخذت حيزا من الوقت، إلا أنه تمت معالجة الصعوبات بشكل متميز، وتستطيع الوزارة الآن شغل المحاكم العمالية بكفاءات قضائية بفضل القاعدة التي انطلقنا منها، منوها بأن المجلس الأعلى للقضاء والوزارة بدأ منذ وقت مبكر وقبل صدور نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية في تدريب طويل للمحاكم العمالية استعدادا لانطلاقة واعدة بخير.
#2#
وقال وزير العدل: إن المحاكم المتخصصة تخفف الأعباء القضائية وتقلل من مدد التقاضي وتختزلها وتركز الجهد القضائي وتجعله متفرغا لمادة قضائية معينة ومخصصة بدلا من أن يكون مشتتا في مواد عدة، مشيرا إلى أنه تمت الاستفادة من تجارب عدة دول، وانتهت الوزارة إلى خلاصة أفضل ما وصلت إليه الدول في الجوانب الإجرائية والتنظيمية.
وأوضح الدكتور العيسى أن الوزارة لم تجد أي عقبة مالية أمامها بفضل التعاطي الإيجابي من وزارة المالية، ومن محمد المزيد مساعد وزير المالية، إلا أنه ألمح إلى أن وزارة المالية لازالت تتحفظ على صندوق النفقة، وقال: إن المشروع شخصية اعتبارية مستقلة وتحفظت عليه جهة حكومية واحدة وفي طريقها إلى تجاوز هذا الأمر بتعاملها مع المشروع الوطني الشرعي الكبير.
وبين وزير العدل أنه سوف ترفع محاكم الأحوال الشخصية وعموم المحاكم شعار قضايا الجلسة الواحدة في قضايا الطلاق والخلع إلا ما تطلب النظر القضائي المزيد من استطلاعه واستقصائه، بعد أن نفذت ذلك محكمة الأحوال الشخصية في الرياض.
من جهته بين الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء، أنه سوف تنطلق المحاكم العمالية في المملكة في 12 المحرم 1437هـ، بإنشاء خمس محاكم عمالية، و 34 دائرة عمالية في المحاكم العامة في المملكة، مضيفا أنه سوف تنطلق المحاكم التجارية في 9 ربيع الأول من عام 1436هـ، بإنشاء ثلاث محاكم و11 دائرة تجارية في محاكم عامة بعدد من المحافظات.
وقال الشيخ مرداد: “إن المحاكم العمالية سوف تنطلق في
12-1-1437هـ بإنشاء خمس محاكم في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، وإنشاء 34 دائرة عمالية في المحاكم العامة في المملكة، مشيراً إلى أنه تم تنظيم عملية انتقال وتدريب القضاة على هذا النوع من القضاء المتخصص”.
وأضاف أنه سوف تنطلق المحاكم التجارية في 9-3-1436هـ، بإنشاء ثلاث محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام، وإنشاء دائرة تجارية في المحاكم العامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وحائل وأبها وجازان ونجران والباحة وعرعر وسكاكا وتبوك، مشيراً إلى أن التنسيق جار لتجهيز المحاكم وسلخ القضاة والموظفين لانتقالهم لهذه المحاكم.
وأوضح أنه سيتم إنشاء 18 محكمة جزائية و25 دائرة جزائية في المحاكم العامة في المملكة، وسلخ الدوائر الجزائية في ديوان المظالم، ونقل 101 قاض من ديوان المظالم إليها، مضيفاً أنه تم الاجتماع بالإدارة العامة للمرور لإنشاء دوائر مرورية متخصصة في المحاكم العامة.
وبين الشيخ مرداد أن محاكم الأحوال الشخصية بدأت أعمالها منذ الأحد الماضي بإنشاء خمس محاكم للأحوال الشخصية والإنهاءات في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام وسمي لها 81 قاضيا، كما تم إنشاء 88 دائرة فردية في جميع المحاكم العامة في المملكة، وخصص لها 169 قاضيا في عموم مناطق المملكة، وغطيت هذه الدوائر والمحاكم بالقضاة وسيتم دعمها بدعم خاص بدءا من جلسة المجلس الأعلى للقضاء القادمة في 30 شوال الجاري.
وأوضح أن الوزارة اتجهت لدعم المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية بالملازمين القضائيين لسد الحاجة مؤقتا، للعمل مؤقتاً تحت نظر القضاة الذين يعملون معهم، مشيراً إلى أن أعداد القضاة في تزايد، إلا أنها لا تتواكب مع النقلة الحديثة والتطويرية التي تشهدها الوزارة.
من جهته أبان خالد الداود وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ أن إنشاء محاكم متخصصة بالتنفيذ في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة بكيانها التام والمستقل ودوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المدن سيخدم التخصصات القضائية الأخرى وينفذ ما يصدر من أحكام بمنهج قوي يحمي الحقوق ويردع المماطلين.
وأضاف أنه بلغ عدد طلبات التنفيذ خلال التسعة الأشهر الماضية 69 ألف طلب بمبلغ إجمالي قدره 26 مليارا و400 مليون ريال.
من جانب آخر بين محمد العقيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة العدل أن إدارة الشؤون المالية والإدارية وضعت الخطط المناسبة لتنفيذ آلية نظام القضاء بعد صدوره بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية حيث تم تنسيق تشكيلات وظيفية للمحاكم العامة والاستئناف والمتخصصة وإحداث الوظائف المناسبة لها.
وأكد العقيل أنه تم طرح مسابقتين وظيفيتين من المرتبة السادسة فما دون وتم تعيين أكثر من 3700 موظف كما تم اعتماد عدد من البرامج التدريبية سواء برامج متخصصة أو غيرها لمن هم على رأس العمل لزيادة إنتاجيتهم ورفع كفاءاتهم.
وأبان أن وزارة العدل قامت خلال الفترة الماضية بتجهيز وتأثيث مقار المحاكم وتهيئتها وإبرام عدد من عقود الصيانة والتشغيل والتجهيز والتأثيث لهذه المباني.
وأبان العقيل أنه تم طرح 115 مبنى لمحاكم وكتابات عدل وفق مواصفات وتصاميم خاصة في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك بعد توافر الأراضي المناسبة مؤكدا أن بعضها تم وتمت عملية استلام المواقع والباقي تحت إجراءات الترسية.