لأول مرة .. «اتصال مرئي عن بعد» لتسوية الخلافات العمالية

عقدت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الرياض، أمس، أول جلسة رسمية عبر "أجهزة التواصل الرقمي عن بُعد" لقضية عمالية جمعت بين الهيئة العُليا في الرياض والهيئة الابتدائية في عرعر.
وتأتي هذه الخطوة لأول مرة على مستوى الجهات القضائية في السعودية، تيسيراً للمتقاضين وإنهاء خلافاتهم العمالية عبر الاستفادة من الوسائل التقنية التي توفر الجهد والوقت على المتقاضين في المناطق النائية.
وأوضح الدكتور عبد الله بن صالح العبد اللطيف المشرف العام على الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية، أن الإدارة عكفت على هذا المشروع المتفرد لمدة عام كامل لإنجازه، حتى يحقق الغرض المطلوب منه، حيث تم خلال هذه المدة وضع الضوابط القانونية وإصدار الأدلة المتضمنة للإجراءات والمتطلبات لعقد مثل هذه الجلسات، وتأمين الأجهزة اللازمة لذلك.
وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى التيسير على المتقاضين، لتجنيبهم مشاق السفر لحضور الجلسات من المناطق النائية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء ينضوي تحت منظومة عدد من المشروعات الطموحة التي تعمل الوزارة على تنفيذها للمساهمة في خفض الأعباء على عملائها، وإيصال الخدمات المقدمة لهم في أماكنهم باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
وتابع: "يجري العمل حالياً لتعميم تلك التقنية على جميع الهيئات الابتدائية وإدارات التسوية الودية في المملكة".
إلى ذلك تنطلق في مدينة الرياض في الثالث من سبتمبر المقبل، فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الرابع، الذي يناقش موضوع التسويات الودية، وأعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وآلية تعزيز ودعم صلاحيات مكاتب الصلح والتسوية الودية.
وسيتناول المنتدى دراسة الأسباب المؤدية إلى زيادة أعداد القضايا العمالية، ودراسة الحلول المقترحة لخفض معدلاتها، وتوضيح دور التوعية بالحقوق والواجبات، من خلال الأنظمة والقوانين في خفض أعداد النزاعات العمالية.
ومن المتوقع أن تنعكس مخرجات المنتدى إيجاباً على تشريعات العمل التي ستأتي معبرة عن واقع السوق واحتياجاته ومصالح أطرافه ومتكاملة مع سياسات وزارة العمل وبرامجها، كما ستسهم توصيات المنتدى في تهيئة بيئة العمل المناسبة والمستقرة دون نزاعات، أو قضايا عمالية تستغرق جهد ووقت أطراف العملية الإنتاجية.
ويأتي منتدى الحوار الاجتماعي هذا العام استمراراً لمنظومة الحوارات الاجتماعية التي نظمتها الوزارة في الأعوام الماضية، والتي تسعى من خلالها إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج الثلاثة (ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، وعدد من المسؤولين الحكوميين في وزارة العمل ومجلس الشورى).
وكانت وزارة العمل قد نظمت في وقت سابق ثلاثة منتديات للحوار الاجتماعي، ناقش الأول موضوع تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، أما الثاني فناقش سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، بينما تناول الثالث موضوع تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة.