«النقل العام»: الهيئة حديثة النشأة.. وبصدد وضع تنظيماتها لتحقيق هدفها

أكد عبد العزيز العوهلي رئيس هيئة النقل العام أن الهيئة حديثة النشأة بصدد وضع تنظيماتها الداخلية، الإدارية والمالية والفنية، لتتمكن من تحقيق الهدف، الذي أنشئت من أجله بموجب قرار مجلس الوزراء.
وقال العوهلي في خطاب بعث به إلى "الاقتصادية"، تعقيبا على الخبر المنشور في الجريدة يوم الاثنين الماضي بعنوان ("النقل العام" لـ"الاقتصادية": لم يتحدد دورنا في التنفيذ والإشراف على "مترو الرياض")، إن الحديث مع المحرر كان مقتضبا، وإنه بين فيه بعض مهام الهيئة التي ذكر بعضا منها.
وبالنسبة للعلاقة مع مشروعات أنظمة النقل العام التي تحت الإنشاء حاليا، أكد الخطاب أن الهيئة حديثة النشأة، وأنها بصدد وضع تنظيماتها الداخلية؛ الإدارية والمالية والفنية لتتمكن من تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 373 وتاريخ 15 /11/ 1433هـ، المتمثل في تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل مدن المملكة وبينها، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بما في ذلك تأمين وسائط النقل والمرافق، وتراعى في ذلك الجوانب الفنية والبيئة والتكامل مع أنظمة النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية بين المدن.
وتابع الخطاب، "أما مشروع النقل العام بمدينة الرياض فقد صدر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم 174 وتاريخ 2 /6/ 1433هـ تضمن في فقرته الأولى الموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطارات - الحافلات) بكامل مراحله وفقا للدراسات التي سبق أن أعدتها، وستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية وشاملة، وأن تتولى لجنة - برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير النقل- الإشراف على تنفيذه.
والجدير بالذكر أن وزير النقل هو رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام.
واختتم العوهلي خطابه بقوله، "بالتالي فإن أدوار الجهات قد حددها هذا القرار بالنسبة للرياض، كما حددت الأوامر الملكية والقرارات المشابهة التي صدرت لبقية المدن تشكيل لجان مشابهة للإشراف على مشروعات النقل العام التي أقرت بها".