ضبط مئات من المخالفات في قطاعات الإيواء والتغذية

غطت الجولات الميدانية الرقابية في أنحاء محافظة الطائف 214 منشأة إيواء سياحيا خلال صيف العام الحالي، وتم خلال الجولات التفتيشية ضبط 120 منشأة سياحية مخالفة (تعمل بدون ترخيص)، كما رصدت الفرق الرقابية 17 منشأة سياحية تجاوزت التسعير المحدد مع ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، وتم إغلاق سبع منشئآت مخالفة، وجرى فصل التيار الكهربائي عنها بالتعاون مع الشركاء الممثلين في المحافظة وإدارة الشرطة وشركة الكهرباء.
وشكل فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في الطائف سبع فرق رقابية، تنفذ جولات رقابية على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمنتجعات السياحية، وباقي منشآت الإيواء السياحي، حيث استمرت هذه الفرق في تنفيذ خطة رقابية محكمة على جميع مرافق الإيواء السياحي داخل الطائف، والضواحي، والمواقع السياحية، ومداخل ومخارج المدينة.
واضطلعت الفرق الرقابية بمتابعة تسعيرة الوحدات السكنية التي حددتها الهيئة العامة للسياحة والآثار لدور الإيواء بجميع الفئات والدرجات، والتأكد من وجود التراخيص اللازمة للتشغيل والتصنيف المعد لهذه المنشآت، والتأكد أيضاً من تراخيص شركاء الهيئة كـ( الأمانة، الدفاع المدني) ومدى توفر الاشتراك ببرنامج شموس الأمني، كما تم خلال الحملات الرقابية ضبط مخالفات متنوعة، وتطبيق غرامات مالية بحق المخالفين، في الوقت الذي استقبلت فيه الهيئة العامة للسياحة والآثار الملاحظات والشكاوى على قطاع الإيواء من خلال الرقم المجاني 19988، وكذلك عبر حساب الهيئة بـ "تويتر"، ونوهت بجميع المتعاونين مع الهيئة لرصد المخالفات والإبلاغ عنها.
ومن جهتها قامت بلدية محافظة القطيف بـ 9580 جولة تفتيشية وزيارة تفقدية خلال العشرة الأشهر الماضية لهذا العام 1435هـ، على المنشآت الغذائية نتج عنهت رصد 1600 مخالفة وتوجيه 3285 إنذاراً، وإتلاف 4708 كيلو جرامات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ، كما أرسلت ست عينات عشوائية لمختبر الأغذية للتأكد من صلاحيتها، فيما بلغت الغرامات التي تم تحصيلها 633.500 ريال.
وقال المهندس زياد بن محمد مغربل رئيس بلدية محافظة القطيف إن الزيارات الميدانية شملت جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، والنظافة حيث رفع 282.651 طنا من النفايات و156489 مترا مربعا أنقاضا ومخلفات بناء مجهولة المصدر، وأزالت 436 سيارة من السيارات التالفة بالتنسيق مع إدارة المرور، كما قامت البلدية بخدمة شفط البيارات لعدد من الأحياء غير المخدومة بالصرف الصحي.
وشدد المهندس مغربل على أهمية الحفاظ على الصحة العامة وضبط المخالفين، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه، موضحاً أن البلدية تبذل جهودا كبيرة وفق إمكاناتها الفنية والبشرية حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها لمختبر الأمانة للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك، إضافة إلى متابعة الباعة الجائلين ومنعهم من البيع في الطرقات والشوارع والمرافق العامة والواجهة البحرية ومراقبة المطاعم والمطابخ ومحال الوجبات الخفيفة للتأكد من سلامة الأغذية والوجبات المقدمة حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.