مطالبات بزيادة خيارات دول الاستقدام

اتفق قراء "الاقتصادية" على مطالبتهم بفتح أبواب الاستقدام من دول جديدة حتى يكون هناك تنوع في الخيارات وتنخفض تكاليف الاستقدام الحالية.
جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة، أمس، تحت عنوان "(العمل): فتح استقدام العمالة المنزلية من فيتنام خلال أيام" ، حيث قال القارئ حمد: "اسمحوا لمن يرغب فتح مكتب استقدام جديد .. حتى ترخص علينا التكلفة .. التنافس هو الحل .. الاحتكار لا ياتي بخير"، فيما ذكر القارئ : "أرجو من المسؤولين عن ملفات اتفاقيات الاستقدام العمل بصمت وسرية تامة حتى يعلنوا البدء والسماح بالاستقدام للمواطنين"، من جهته تساءل أبو محمد: "أرغب في عاملة هندية ولفيت على كثير من مكاتب الاستقدام في الدمام والخبر لم أجد من يستقبل عاملة هندية، فهل هذا إضراب من المكاتب؟".
وكان مسؤول حكومي في وزارة العمل قد نفى ما تداولته مكاتب استقدام محلية، عن عدم جاهزية نظيرتها في الهند لإرسال العمالة المنزلية إلى المملكة، وذكر في السياق ذاته قرب توقيع اتفاقية استقدام جديدة مع فيتنام قريبا. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد الفهيد، وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية، إنه لا صحة لما ذكرته بعض المكاتب بعدم صدور تعميم من الجانب الهندي لمكاتبهم في الهند بشأن فتح استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة.
داعيا من يشكك في مصداقية الجانب الهندي، ويُقيِّم مفاوضات وزارة العمل تقييما خاطئا، إلى التأكد من السفارة الهندية في السعودية وسؤال الملحق العمالي، أو الرجوع إلى موقعهم الإلكتروني، أو سؤال السفارة السعودية في الهند.
وأضاف أن الهند بلد كبير "فيه 28 ولاية وعدد سكان بعض الولايات يتجاوز 200 مليون، كما أن لديهم عددا ضخما من مكاتب التوظيف يقدر بالآلاف".
وتابع: "الهند جمهورية اتحادية لكل ولاية حكومة، وقد يكون صحيحا أن بعض مكاتب التوظيف في الهند ليس لديها علم، لكن هذا لا يعني إطلاقا عدم صدور إعلان منهم".
وأضاف أن الوزارة ستقوم بتوقيع اتفاق لاستقدام العمالة المنزلية مع فيتنام في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأكد تركيز الوزارة حاليا على فتح أسواق جديدة، والمحافظة على تحسين علاقة المملكة مع دول إرسال العمالة، وذلك في مصلحة المملكة. وشدد على سعيها الحثيث إلى تطوير إجراءات الاستقدام ورفع كفاءة القادمين للعمل وحفظ حقوقهم.
وعن شرط الضمان المالي الخاص بالعمالة الهندية (2500 دولار) للعمالة غير المتعلمة وصعوبة تطبيقه؛ أوضح أنه ضمان مالي "فقط للعمالة غير الحاصلة على الحد الأدنى من التعليم، ولم يسبق لها العمل في المملكة".
وأضاف: "ما عدا ذلك فلا يشترط لها مبلغ تأمين أو خلافه".
وتابع: "المملكة لا ترغب في وجود هذا النوع من العمالة (غير المتعلمة)، ومن يرغب فيها من السعوديين فالوزارة لا تمنعه نظير الإيفاء بشرط الضمان المالي".
وحول مستجدات مباحثات عودة العمالة المنزلية النسائية من إثيوبيا، خاصة بعد تعليق وزارة العمل الاستقدام من إثيوبيا قبل عام، أوضح الفهيد أن "الأمر لا يزال معلقا ولا جديد فيه".
يُذكر أن نص العقد المعتمد بين الطرفين السعودي والهندي يذكر وجوب تبليغ مكتب الاستقدام السعودي السفارة الهندية في حال تغيير صاحب العمل موقع العمل.
كما يدعو صاحب العمل إلى فتح حساب مصرفي للعامل لتحويل الراتب، أو إيداع الراتب الشهري عبر القنوات المصرفية المعتمدة وتسليم العامل قسيمة تفيد بذلك كل شهر.
ونص العقد على أن يمنح صاحب العمل، العامل راحة متواصلة يوميا، لا تقل عن ثماني ساعات، إضافة إلى يوم كامل في الأسبوع كإجازة أسبوعية.
وألزم دفع كامل تكاليف انتقال العامل من وإلى الهند في الوقت المحدد من انتهاء العقد، إضافة إلى توفير السكن الصحي والمناسب للعامل مع الطعام الكافي، أو إعطاء العامل مبلغا ماليا، يتفق عليه بين الطرفين، بديلا عن الطعام، إذا رغب العامل المنزلي في ذلك.