بيع عشوائي في مخطط سكني موقوف في الطائف منذ 11 عاما

بدأت ملامح البيع العشوائي تظهر في أحد المخططات السكنية الموقوفة منذ أكثر من 11 عاما في محافظة الطائف، في إشارة لبدء قضية جديدة في حال استمرار وانتشار تلك العمليات على نطاق واسع للقطع السكنية الموجودة فيه، وجاء ذلك في ظل وقف عمليات البيع والشراء في المخطط منذ العام 2003، والذي يشتمل على 3100 قطعة سكنية، بمساحات مُتباينة، تراوح بين 900 و1500 متر مربع، والواقعة على مساحة إجمالية تقريبية تعادل في متوسطها مليونين و480 ألف متر مربع.
وعلمت "الاقتصادية" من مصدر مطلع على قضية المخطط، أن هناك تحركا من قبل أحد أطراف النزاع لبيع القطع السكنية في المخطط عن طريق "تسلم دفعات مقدمة"، من أسعار الأراضي تمهيدا لبيعها بطريقة عشوائية غير مشروعة، ولا سيما أن قضية المخطط لا تزال حتى الآن منظورة لدى القضاء منذ العام 2003م، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى نشوء مشكلات جديدة في المخطط بين المواطنين، مبينا أن آخر جلسة قضائية تتعلق بالمخطط كانت في التاسع من رمضان الماضي، حيث طلب القاضي من وزارة العدل عددا من المستندات الخاصة بالمخطط تمهيدا لاستئناف الجلسات القضائية من جديد.
وفي هذا الصدد، قال لـ"الاقتصادية" ضيف الله الشربي، "ناظر وقف الشرابية"، إن هناك أمرا سامٍيا رقم 30710 وتاريخ 24 – 6 – 1435هـ، موجه إلى رئيس المحكمة العليا بإعادة النظر في موضوع "أرض العارمية" الواقعة شمال الطائف جوار فندق الانتركنتننتال، بمحاذاة طريق الرياض السريع باتجاه مطار الطائف الدولي، ودراسة موضوعها بشكل شامل، ومراجعة جميع الأحكام الصادرة فيها، وكذلك النظر فيما تم على الصكوك من إجراءات، مشيرا إلى أنه تم تزويد محافظة الطائف بنسخة من القرار، مبينا أن القضية لا تزال منظورة لدى المحكمة العليا، وجزء منها منظور في محكمة الطائف، وأضاف "محكمة الطائف أوضحت للمحافظة، والأمانة، بأن القضية لا تزال منظورة، ولكن بالرغم من ذلك ما زالت الأمانة تعطي تصاريح بالأعمال في هذه الأراضي، في ظل وضوح التعليمات التي تنص على إيقاف العمل في أي أرض منظورة شرعا".
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت عددا من التقارير عن قضية مخطط العارمية، منذ أن بدأ نزاع البيع فيه أخيرا، وتحديدا في الـ22 من ديسمبر عام 2013م، حيث كان من ضمن التقارير ما أكده لـ"الاقتصادية" ضيف الله الشربي، "ناظر وقف الشرابية"، في العدد المنشور بتاريخ 29 من كانون الأول (ديسمبر) عام 2013، أن الدعوى المرفوعة على عدد من الأشخاص الذين قاموا بتخطيط الأرض المملوكة وفقا لصكوك وحجج، لقبيلة "الشرابية"، بجوار فندق إنتركونتننتال في محافظة الطائف، بدأت عام 2003، ولا يزال القضاء يتداولها حتى الآن في المحكمة الكبرى في الطائف، مشيرا إلى أن المحكمة قضت بوقف العمل في المخطط حتى تنتهي القضية شرعا، وذلك استنادا إلى المادة 238 من نظام المرافعات الشرعية، مبينا أن القضية لا تزال حتى الآن تحت مظلة القضاء، منوها إلى أن الجلسات الماضية شهدت عددا من الإيضاحات التي طلبها القاضي في هذا الخصوص، حيث اتضح أن الدعوى تحتوي على أمر سامٍ يوضح حدود "حي الحلقة"، الذي في ضوئه تتم معرفة حدود الموقع موضع النزاع، مؤكدا أنه لن يتم إيضاح حدود المخطط إلا بإيضاح حدود حي الحلقة بالكامل، وهذا ما طلبه القضاة في المداولات الأولى للقضية، حيث أشاروا إلى ضرورة تطبيق الصكوك وقناعتهم التامة والنظامية بأن هذا التوجه هو الحل الأسلم لفك النزاع بالكامل، موضحا أن هناك أمرا ساميا رقمه 2630 وتاريخ 1405هـ، يشتمل على توجيه بتشكيل لجنة قامت بتحديد حي الحلقة، الواقع على طريق المطار، وتم تكليف المسؤولين بوضع علامات تفصل هذا الحي عن أراضي الغير، وحث الأمر على من له دعوى أو طلب داخل تلك الحدود "التقدم بدعواه للمحكمة".
وأضاف الشربي، حينها "في مثل هذه المواقع لن يتم التمكن من معرفة دخول أي شخص على الآخر في تلك الأراضي إلا بتطبيق الصكوك، الأمر الذي شكل قناعات كبيرة لدى القاضي الأول للقضية، حيث اقتنع به كمنطق صحيح، إلا أنه عندما قضى بتطبيق الصكوك عام 1424هـ، رفض التمييز ذلك بحجة أن حكمه هذا يعد الثاني، وينبغي له العودة إلى الحكم الأول القاضي بصرف النظر عن الدعوى، إلا أن القاضي أصر على موقفه، وسط رفض التمييز للحكم الثاني"، وزاد الشربي "خاطبنا المقام السامي، والمحكمة العليا، طلبا منهم بتطبيق الصكوك في القضية، فتم نقض الحكم السابق الصادر من التمييز، وأحيلت إلى قاض آخر للنظر فيها من جديد".