التطبيق الصارم للأنظمة وسيلة فعالة في منع التدخين

رأى قراء "الاقتصادية" أن التطبيق الصارم للأنظمة الخاصة بالتدخين في المملكة سيسهم بشكل فعال في منع تعاطيه، مشيرين إلى أن السعر العادل للدخان في السعودية لا بد أن يتجاوز قيمة 35 ريالا، مع التأكيد على ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأضرار الدخان.
جاء ذلك في تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان «نقاء»: 35 ريالا السعر العادل لعلبة السجائر"، حيث قال قارئ: "إن دخول التبغ إلى السعودية يعتبر إسهاما في وجوده في تناول اليد، لذا يجب منع دخوله نهائياً"، وقال أبومحمد: "من أهم وسائل مكافحة التدخين التفعيل العاجل والتطبيق الصارم لأنظمة منعه في الأماكن العامة؛ وإسناد مهمة تنفيذ العقوبة إلى جهة أمنية محددة، تتولى التعامل بحزم مع المخالفين وإحالتهم للمحكمة المستعجلة فورا".
فيما رأى حمود العصيمي: "أن المسؤولية علينا الآن في توعية من لم يسقط في هذا الوحل من شباب المستقبل".
وكانت جمعية نقاء للإقلاع عن التدخين، قد قدرت التسعيرة الطبيعية والعادلة لسعر الدخان في السعودية بـ 35 ريالا، أسوة بالدول المتقدمة التي رفعت أسعاره بشكل تدريجي خلال السنوات الماضية للحد من تعاطيه.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد المعيوف مدير الجمعية، إن المملكة تسجل معدلات نمو خطيرة للتدخين، خاصة الطلاب والطالبات، حيث ارتفع معدل التدخين بين الطلاب إلى 21 في المائة عام 2013، بعد أن كانت لا تتجاوز 15 في المائة عام 2003، إضافة إلى الفتيات، حيث ارتفعت إلى 9 في المائة بعد أن كانت لا تتجاوز 3 في المائة، بموجب الدراسة الأخيرة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، حيث إن معدل المقبلين على الدخان أكثر بخمسة أضعاف عن المقلعين عن التدخين. مشيرا إلى ضعف الرقابة على نسب النيكوتين الداخل للمملكة، حيث إن نسب الإدمان أصبحت أسرع من ذي قبل، فالآن يصبح المدخن مدمنا بعد أسبوع من التدخين، بينما كانت تحتاج إلى أكثر من شهر حتى يصبح الفرد مدمنا، كما أكد عدد من المختصين والأطباء تزايد كميات النيكوتين الداخل للمملكة - وللأسف دون رقابة عليه، فالأنظمة التي تفرضها الجهات على شركات التدخين - للأسف - متراخية في التطبيق.
وحول المقترحات للحد من ارتفاع معدل التدخين في المملكة، قال: هناك أربعة مقترحات لا بد من تطبيقها للحد من ارتفاع المدخنين في المملكة؛ يتصدرها رفع أسعار الدخان خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أن يصل إلى 35 ريالا كتسعيرة عادلة لعلبة الدخان، فمن خلال تجارب الدول المتقدمة عند رفعها أسعار الدخان انخفضت معدلات المدخنين، فعلى سبيل المثال بلغ عدد المدخنين في أمريكا 24 في المائة بعد أن كان 48 في المائة، حيث استطاعت خلال 30 سنة من الرفع التدريجي لأسعار الدخان للحد من عدد المدخنين، حيث أصبح سعر الدخان لا يقل عن عشرة دولارات وفي بريطانيا لا يقل عن سبعة جنيهات استرلينية، بينما تسجل المملكة ثاني أرخص دولة في العالم بعد بنجلادش في بيع الدخان، فارتفاع السعر يمنع الطبقة الفقيرة والطلاب من التدخين أو على الأقل يخفف من معدلاته.